الخارجية الفلسطينية تُطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال
عمان جو- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين بحق أبناء شعب فلسطين.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين، اعتداءات المستوطنين المتواصلة حلقة من حلقات التصعيد الإسرائيلي ضد شعب فلسطين وأرضه ومنازله وممتلكاته ومزروعاته،
كما هو حاصل في مصادقة حكومة الاحتلال بالأمس على تقطيع آلاف أشجار الزيتون الواقعة جنوب شرقي بيت لحم، وتصعيد عمليات هدم المنازل بالجملة وإخلاء أراضٍ فلسطينية كما هو في محيط جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة والعيسوية وغيرها، وتوسيع بؤرة استيطانية على حساب المواطنين غرب بلدة يعبد.
وأشارت إلى أن التفاخر الإسرائيلي بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي بلغ حداً استفزازيا واضحاً في الاحتفالية التي حضرها رئيس وزراء الاحتلال ينيامين نتنياهو لإطلاق المشروع الاستيطاني في هضبة الجولان المحتلة الذي سمي باسم الرئيس ترمب.
وأكدت ، أن تصعيد استباحة قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة، والتصرف بها دون حسيب أو رقيب أو رادع يُعتبر استخفافا ممنهجاً وإسقاطاً متعمداً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتحديا صارخا لإرادة السلام الدولية على أساس حل الدولتين، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والدولية بتوثيق تلك الجرائم توطئةً لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً..
عمان جو- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين بحق أبناء شعب فلسطين.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين، اعتداءات المستوطنين المتواصلة حلقة من حلقات التصعيد الإسرائيلي ضد شعب فلسطين وأرضه ومنازله وممتلكاته ومزروعاته،
كما هو حاصل في مصادقة حكومة الاحتلال بالأمس على تقطيع آلاف أشجار الزيتون الواقعة جنوب شرقي بيت لحم، وتصعيد عمليات هدم المنازل بالجملة وإخلاء أراضٍ فلسطينية كما هو في محيط جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة والعيسوية وغيرها، وتوسيع بؤرة استيطانية على حساب المواطنين غرب بلدة يعبد.
وأشارت إلى أن التفاخر الإسرائيلي بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي بلغ حداً استفزازيا واضحاً في الاحتفالية التي حضرها رئيس وزراء الاحتلال ينيامين نتنياهو لإطلاق المشروع الاستيطاني في هضبة الجولان المحتلة الذي سمي باسم الرئيس ترمب.
وأكدت ، أن تصعيد استباحة قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة، والتصرف بها دون حسيب أو رقيب أو رادع يُعتبر استخفافا ممنهجاً وإسقاطاً متعمداً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتحديا صارخا لإرادة السلام الدولية على أساس حل الدولتين، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والدولية بتوثيق تلك الجرائم توطئةً لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق