عمان جو – خاص

تحولت ساحات المنطقة الحرة في مدينة الزرقاء الأردنية إلى ما يمكن وصفه بمقبرة جماعية لآلاف السيارات الكهربائية التي غزت الأردن منذ سنوات مع ارتفاع أسعار النفط وتوجه الحكومة الأردنية لدعم سياسات المحافظة على البيئة.

لكن قراراً حكومياً يقضي برفع نسبة الضريبة على استيراد السيارات الكهربائية الى 25 بالمئة، ألقى بظلاله الوخيمة على هذا القطاع الذي ظل إلى عهد قريب قطاعاً حيوياً يعتاش منه مئات التجار وآلاف لاعائلات الأردنية.
وكانت الحكومة تعفي السيارات التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية منذ عام 2015.

15 ألف سيارة عالقة في "الحرة" 

وبحسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، فان انخفاضاً بنسبة 70 بالمئة شهدته مبيعات كافة أنواع السيارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ماتسبب بخسائر تتجاوز 50 مليون دينار أردني للتجار.

البستنجي اعتبر أن فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على سيارات الكهرباء التي لم تكد تتلمس طريقها في شوارع الأردن بمثابة حكم بالإعدام على القطاع بأكلمه، خاصة مع الزيادة الجمركية التصاعدية بنسبة 5 بالمئة سنوياً على سيارات «الهايبرد» وفرض ضريبة جديدة على عموم السيارات تسمى ضريبة الوزن.

وكشف البستنجي أن هناك 15 الف سيارة عالقة في المناطق الحرة ووكالات السيارات بسبب هذه القرارات الجمركية التي طالت حتى سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوقع البستنجي ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في الأردن بنحو 3 إلى 8 آلاف دينار مع دخول قرار فرض الضريبة حيز التنفيذ الأربعاء الموافق الأول من أيار 2019، وهو ما يعني عملياً دخول سوق السيارات الكهربائية في حالة ركود غير مسبوق بسبب ارتفاع اثمانها.


بدوره يرى نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع ان هذه القرارات تلحق ضرراً في قطاع السيارات والمنطقة الحرة، موضحأ ان 6 آلاف مهنة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع المركبات مدللاً على حجم الضرر التي ستلحقه هذه القرارات بقطاع عريض من المواطنين الأردنيين.

اقرأ أيضاً.. 

• في ركود الأسواق وخمولھا .. وصف للحال العام .. أسباب كثیرة وحلول عاجزة !!