عمان جو - عمان، يونيو 2016: عرض وزير المالية الأردني عمر ملحس في مقابلة مطولة مع مجموعة أكسفورد للأعمال خطط الأردن لتقديم برنامج إصلاحات هيكلية بعيدة المدى كوسيلة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وأبلغ ملحس شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية أن الصدمات الخارجية كان لها أثرها على اقتصاد الأردن، في ظل بلوغ الدين العام مستو "حرجاً" في الوقت الحالي.
واعترف ملحس "لا يمكننا الاستمرار بذات النموذج الاقتصادي." وأضاف قائلاً "يتعين علينا تعديل هذا النموذج ليلائم العصر الحديث."
وستُنشر المقابلة بالكامل مع ملحس في التقرير: الأردن 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال عن اقتصاد المملكة. وسيضم التقرير كذلك دليلاً تفصيلياً بحسب القطاع للمستثمرين، فضلاً عن مشاركات من شخصيات بارزة.
وقال ملحس أن الإجراءات المالية الجديدة من شأنها أن تستهدف تعزيز الناتج المحلي الإجالي وتحسين تنافسية المملكة في محاولة لجذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي.
وتتطلع المملكة إلى تقليل اعتمادها على المساعدات الأجنبية، مستهدفةً الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2018. وأشار الوزير إلى أن "هذه مسألة مهمة بالنسبة للأردن، إذ وصل إجمالي إيراداتنا العام الماضي 94% فقط من إجمالي الإنفاق. ما زلنا للأسف معرضين للصدمات الخارجية. غير أننا نأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة أعلى من العام الماضي." وأضاف قائلاً أن التغييرات في قانون ضرائب الدخل الأردني كانت من بين الإصلاحات التي من المتوقع أن تساعد في زيادة الإيرادات."
وستتضمن الإصلاحات الهيكلية أكثر من 20 إجراءً يفرضه صندوق النقد الدولي حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل الصندوق الممدد من المنظمة الدولية.
وكان ملحس واثقاً من أن تسهيل الصندوق الممدد سيساعد الأردن على تحقيق نمو اقتصادي أقوى. وقال ملحس "إننا نستهدف برنامجاً لتسهيل الصندوق الممدد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك للجمع بين التدابير المالية

والإصلاحات الهيكلية. ويتمثل الهدف الأساسي في خفض دين الأردن إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، لذا نناقش الكيفية التي يمكننا بها تحقيق ذلك."
وسيكون التقرير: الأردن 2016 دليلاً مهماً للعديد من جوانب الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى. وسيتوافر التقرير بنسخ مطبوعة وعبر الإنترنت.
وقد جرى إعداد التقرير: الأردن 2016 بالشراكة مع هيئة الاستثمار الأردنية. كما ستقدم شركة إرنست آند يونج والزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية والبنك العربي مساهمات من جانبها.

لمحة عن مجموعة أكسفورد للأعمال
مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات

وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.