عمان جو -
أوصت دراسة أجراها الباحث الأردني مهند عدنان شداد تحت إشراف الخبيرة العالمية كاثرين كامبل - رئيسة قسم علم النفس الاجتماعي في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية - الحكومة الأردنية بإنشاء هيئة وطنية تُعنى بردم فجوة الثقة المتزايدة بين الحكومة والمواطن الأردني حيث أشارت الدراسة الى أن الحكومة قد فشلت في معركة كسب العقول والقلوب بالاضافة لفشل استراتيجياتها المتبعة في تعبئة الرأي العام لدعم مواقفها ، وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة استراتيجيات الحكومة الإعلامية بحيث تنسجم مع مبادىء واعتقادات مختلف الأطياف المكونة للمجتمع الأردني واصفةً إياها بالمعقدة نتيجة تداخل الهويات الدينية والعشائرية والاجتماعية والقومية.
على صعيد آخر أوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية وإعادة تعريف دورها لتكون رافداً قوياً في عملية إعادة الثقة بين المواطن والحكومة حيث توصلت الدراسة - من خلال دراسة عينات مختلفة في المجتمع - الى أنه على الرغم من امتلاك الحكومة الأردنية لأكبر جهاز اجتماعي في الأردن الى أنها لم تتمكن من استغلاله لصالحها مشيرةً الى أن جماعة الاخوان المسلمين تمكنت سابقاً من اكتساب ثقة المواطنين من خلال أذرعها الاجتماعية المنتشرة في مختلف القرى والمدن الأردنية.
ومن خلال مقارنة اجراءات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتعبئة الرأي العام خلال الحرب العالمية الأولى مع اجراءات الحكومة الأردنية لتعبئة الرأي العام لدعم انضمام الأردن للتحالف الدولي ضد داعش فقد أوصت الدراسة بضرورة عدم اهمال قطاع الشباب في استراتيجيات الحكومة وضرورة اعادة هيكلة القطاع الشبابي وتوجيه طاقاتهم نحو خدمة المجتمع مشيرةً الى أن ما يقارب من 60% من الشعب الأردني هو ضمن الفئة العمرية التي تقل عن 30 عاماً ، كما أشارت الدراسة الى أن الولايات المتحدة، خلال الحرب العالمية الاولى، قد أنشأت قسماً خاصاً للاهتمام بقضايا المرأة والاستجابة لاحتياجاتهم و التعامل مع مخاوفهم في حين لم تتعامل استراتيجيات الحكومة الأردنية مع المتطلبات الخاصة لهذه الفئة الهامّة.
ونبّهت الدراسة الى ضرورة ايلاء مزيد من العناية والاهتمام لفئة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن تقديم خدمة الجمهور للمواطن الأردني من ناحية التدريب والتأهيل والاختيار حيث حذّرت الدراسة من أن تجربة سلبية واحدة يتعرّض لها المواطن كفيلة بتكوين صورة نمطية سلبية دائمة أو تعزيز هذه الصورة عن كافة المؤسسات والأشخاص المرتبطين بالحكومة ككل ، وليس فقط الشخص أو الدائرة المسؤولة عن تقديم الخدمة.
يذكر أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها في المنطقة ، وقد أعدّت في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية - التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في تخصصات العلوم الانسانية - كمتطلّب للحصول على شهادة الماجستير في تخصص الاتصال الجماهيري والمجتمعي.