أظهرت معطيات تقرير رسمي اليوم الأربعاء، أن الاستثمار الفلسطيني الدولي سجل عجزاً بقيمة تبلغ 906 مليون دولار أميركي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2016.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) في بيان مشترك، إن الاستثمارات الفلسطينية الموظفة خارج البلاد حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في السوق الفلسطينية.
وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية حتى نهاية آذار (مارس) الماضي 5.891 مليار دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5.6%، واستثمارات حافظة (محافظ استثمارية) بنسبة 19.0%، واستثمارات أخرى (أهمها الودائع) 67.5%، وأصول احتياطية (احتياطات مالية مستثمرة بالخارج) بنسبة 7.9%..
وبلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4.985 مليار دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52.9%، واستثمارات حافظة 14.3%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بنسبة 32.8%.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني بلغ 1.637 مليون دولار أميركي، توزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 65.7%، وقطاع البنوك 31.3%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنسبة 3.0%.
ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. (الأناضول)