لجنة دولية: "النووي الأردني" يسير وفق المعايير
أصدرت اللجنة الاستشارية العليا للبرنامج النووي الأردني تقريرها الأول الذي تضمن وجهة نظر خبراء دوليين أعضاء في اللجنة بالبرنامج النووي الأردني وتقييم مدى التقدم الحاصل في مشاريع البرنامج.
وجاء في التقرير؛ أن الخبراء استندوا في إعداده إلى خبراتهم وممارساتهم في هذا المجال وذلك لعرضه على المواطنين والنواب والحكومة الأردنية قبل اتخاذ القرار الحاسم بشأنه.
يذكر أن الحكومة وافقت العام الماضي على تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للبرنامج النووي والتي تضم سبعة أعضاء دوليين ذوي مكانة علمية مرموقة على المستوى العالمي في مجال الطاقة النووية والرقابة والترخيص والأمن والأمان النوويين والتشريعات النووية، ويترأس هذه اللجنة رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت، وتضم في عضويتها وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق خالد الشريدة، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في شهر شباط (فبراير) الماضي من هذا العام.
وتضمن التقرير الصادر عن اللجنة 12 فصلا غطت مشاريع وجوانب البرنامج كافة، وقدمت في كل منها نتائج وتوصيات للحكومة لاخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
وتناول الفصل الأول التزام الأردن بأعلى المعايير الدولية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ واعتبرت اللجنة أن ذلك يشكل اساسا جيدا للبرنامج النووي الأردني.
اما الفصل الثاني؛ فقد تضمن تحليلا عن وضع الطاقة النووية من منظور عالمي حيث يوجد حاليا 439 مفاعلا عاملا بالإضافة إلى 66 مفاعلا تحت الانشاء، و330 محطة نووية قيد التخطيط، و158 محطة قيد الدراسة، وهذا يبرهن بأن العالم لم يتراجع عن الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما، إذ بين التقرير أن الاوضاع السياسية قد اثنت بعض الدول عن التقدم في استخدام الطاقة النووية كالمانيا حيث انها الدولة الوحيدة التي قررت اغلاق محطاتها النووية تدريجيا حتى العام 2022 واتجهت إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والفحم الامر الذي يؤدي إلى زيادة انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وارتفاع في أسعار الكهرباء، اما فرنسا التي قررت سياسيا تخفيض استخدام الطاقة النووية الا انها ما تزال لغاية الآن معتمدة عليها، فهي تنتج 80 % من الكهرباء من الطاقة النووية ولديها 59 مفاعلا، وقد اثبت الواقع بأن الطاقة المتجددة هي ذات كلفة عالية ولا يمكن ان تغني عن استخدام الطاقة النووية.
وتعتبر الطاقة النووية هي الحمل الاساس للطاقة وهي ذات جدوى اقتصادية نظرا لتخفيضها الاعتماد على استيراد النفط والغاز، وتعتبر الطاقة النووية من مصادر الطاقة التي لا ينتج عنها انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مما له الاثر الايجابي الأكبر في موضوع التغير المناخي.
واستعرض التقرير وضع الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط ؛ إذ أن دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا تبني حاليا 4 مفاعلات وسيدخل أول مفاعل في الخدمة العام 2017 ، بالاضافة إلى سعي دول اخرى لبناء محطات نووية مثل مصر والسعودية.
وتناول الفصل الثالث شرحاً عن أهمية الأمان في المحطات النووية والدروس المستفادة من حادثة محطة فوكوشيما النووية والتي أدت إلى الالتزام بأعلى معايير الأمان النووي، حيث تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة النووية الدولية على مساعدة الدول التي ترغب بانشاء برامجها النووية بالحصول على مستويات مناسبة من الأمان والأمن النوويين من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال.
اما الفصل الرابع فقد تطرق إلى الحديث عن الأشعة المؤينة واستخداماتها في الاشعة العلاجية وعلاج السرطان.
وأعطى الفصل الخامس نظرة عامة عن البرنامج النووي الأردني ومحاوره الاساسية الثلاثة وهي مشروع محطة الطاقة النووية، حيث يتطرق إلى اختيار التكنولوجيا الروسية لمفاعلات الماء المضغوط من الجيل الثالث المبني على التصميم الروسي ASE 92 الذي يتميز بأعلى معايير الأمان النووي، ومشروع استكشاف اليورانيوم وتعدينه الذي يضمن تزويد محطات الطاقة النووية بالوقود النووي اللازم لتشغيلها ومشروع تطوير الموارد البشرية الذي يتضمن انشاء برنامج الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والتعاون الثنائي والاقليمي والدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبعثات الدراسية والتدريب المتخصص في مجال العلوم النووية والهندسة النووية.
واستعرض الفصل السادس الاطار التنظيمي والتشريعي للبرنامج النووي الأردني والاطار الرقابي إذ حظيت كل هذه العناصر بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ساهمت بدورها ايضا ببناء كوادر مدربة ومؤهلة.
وفي محور تطوير الموارد البشرية والذي كان موضوع الفصل السابع فقد بين التقرير أهمية الكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ البرنامج النووي الأردني بالشكل الصحيح، ونظرا لان الأردن حديث العهد في المجال النووي فقد استعان ببيوت خبرة اجنبية وخبراء دوليين لدعم الكوادر البشرية الأردنية وللمساهمة في نقل الخبرة والمعرفة، وقد تم اعداد خطة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية.
وركز الفصل الثامن على المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب ؛ مبينا أن الأردن يتبنى خريطة طريق واضحة لبرنامجه النووي ويسعى إلى اتاحة المجال لاستقطاب وتدريب وتعليم المختصين وبالتالي تهيئة البنية التحتية لانجاح البرنامج النووي، حيث تم بناء المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وسيكون مركزا اقليميا ودوليا للبحث العلمي والتدريب المتخصص بالاضافة إلى دوره في انتاج النظائر المشعة لاستخدامها في الطب والصناعة والزراعة، بالاضافة إلى مركز ضوء السنكروترون وبذلك يغدو الأردن مركزا اقليميا لعلوم النيوترونات والفوتونات.
وناقشت اللجنة في الفصل التاسع من التقرير مشروع استكشاف وتعدين اليورانيوم خاصة في منطقة وسط الأردن واثنت على الإدارة الجيدة لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لهذا المشروع والتزامها بالمعايير الدولية في تنفيذه معتبرة ان هذا المساق له دوركبير في تطوير مصادر اليورانيوم الطبيعي وتطوير مصادر اليورانيوم ضمن احتياطيات لفوسفات والتوصل إلى مستويات من تخصيب اليورانيوم ضمن معاهدة منع الانتشارالنووية.
وتناول التقرير في الفصل العاشر دورة الوقود النووي والفضلات المشعة واتباع هيئة الطاقة الذرية الأردنية منهجية منطقية لضمان أمن التزود بالوقود النووي على المدى البعيد واستراتيجيتها الوطنية في ايجاد جدوى تجارية واقتصادية لاستغلال اليورانيوم المحلي وادارة الوقود المستهلك.
اما مشروع المحطة النووية فقد تمت مناقشته في الفصل الحادي عشر حيث أشارت اللجنة إلى أن الأردن قد حرص على اتباع نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة جوانب المشروع، فقد قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدات عديدة من خلال مهمات الخبراء التي ساهمت في انشاء البنية التحتية اللازمة من الموارد البشرية والجوانب التشريعية والانظمة والقوانين النووية اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية الأردنية.
وتناول الفصل الأخير من التقرير موضوع التوعية في البرنامج النووي الأردني واشراك الأطراف ذات العلاقة، للتعريف بالطاقة النووية وجوانب الأمان النووي والتعريف بالتطبيقات النووية والاستفادة منها في كافة المجالات الطبية والصناعية والزراعية والبحثية.
ومن الجدير ذكره ان اللجنة الدولية الاستشارية العليا ستجتمع مرة كل عام لاستعراض الإنجازات السنوية في البرنامج النووي الاردني ولتقييم التقدم الحاصل في مشاريعه الرئيسة، وتعد تقريرا يتم رفعه إلى رئيس الوزراء.
وستقدم اللجنة كذلك المشورة في مجال الاستراتيجية الأردنية لادارة النفايات المشعة، وآليات التمويل لمشروع المحطة النووية الأردنية، كما ستقدم توصياتها فيما يتعلق بامكانية الاستفادة من استخدام المفاعلات النووية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن، وتقييم البحوث النووية المقدمة والاستخدام الأمثل للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، وعمليات استكشاف وتعدين اليورانيوم وغيره من المواد النووية المتواجدة طبيعيا في الأردن، وتعظيم قيمة هذه الموارد على المستوى الاستراتيجي والمنفعة الاقتصادية.
وجاء في التقرير؛ أن الخبراء استندوا في إعداده إلى خبراتهم وممارساتهم في هذا المجال وذلك لعرضه على المواطنين والنواب والحكومة الأردنية قبل اتخاذ القرار الحاسم بشأنه.
يذكر أن الحكومة وافقت العام الماضي على تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للبرنامج النووي والتي تضم سبعة أعضاء دوليين ذوي مكانة علمية مرموقة على المستوى العالمي في مجال الطاقة النووية والرقابة والترخيص والأمن والأمان النوويين والتشريعات النووية، ويترأس هذه اللجنة رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت، وتضم في عضويتها وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق خالد الشريدة، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في شهر شباط (فبراير) الماضي من هذا العام.
وتضمن التقرير الصادر عن اللجنة 12 فصلا غطت مشاريع وجوانب البرنامج كافة، وقدمت في كل منها نتائج وتوصيات للحكومة لاخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
وتناول الفصل الأول التزام الأردن بأعلى المعايير الدولية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ واعتبرت اللجنة أن ذلك يشكل اساسا جيدا للبرنامج النووي الأردني.
اما الفصل الثاني؛ فقد تضمن تحليلا عن وضع الطاقة النووية من منظور عالمي حيث يوجد حاليا 439 مفاعلا عاملا بالإضافة إلى 66 مفاعلا تحت الانشاء، و330 محطة نووية قيد التخطيط، و158 محطة قيد الدراسة، وهذا يبرهن بأن العالم لم يتراجع عن الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما، إذ بين التقرير أن الاوضاع السياسية قد اثنت بعض الدول عن التقدم في استخدام الطاقة النووية كالمانيا حيث انها الدولة الوحيدة التي قررت اغلاق محطاتها النووية تدريجيا حتى العام 2022 واتجهت إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والفحم الامر الذي يؤدي إلى زيادة انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وارتفاع في أسعار الكهرباء، اما فرنسا التي قررت سياسيا تخفيض استخدام الطاقة النووية الا انها ما تزال لغاية الآن معتمدة عليها، فهي تنتج 80 % من الكهرباء من الطاقة النووية ولديها 59 مفاعلا، وقد اثبت الواقع بأن الطاقة المتجددة هي ذات كلفة عالية ولا يمكن ان تغني عن استخدام الطاقة النووية.
وتعتبر الطاقة النووية هي الحمل الاساس للطاقة وهي ذات جدوى اقتصادية نظرا لتخفيضها الاعتماد على استيراد النفط والغاز، وتعتبر الطاقة النووية من مصادر الطاقة التي لا ينتج عنها انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مما له الاثر الايجابي الأكبر في موضوع التغير المناخي.
واستعرض التقرير وضع الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط ؛ إذ أن دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا تبني حاليا 4 مفاعلات وسيدخل أول مفاعل في الخدمة العام 2017 ، بالاضافة إلى سعي دول اخرى لبناء محطات نووية مثل مصر والسعودية.
وتناول الفصل الثالث شرحاً عن أهمية الأمان في المحطات النووية والدروس المستفادة من حادثة محطة فوكوشيما النووية والتي أدت إلى الالتزام بأعلى معايير الأمان النووي، حيث تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة النووية الدولية على مساعدة الدول التي ترغب بانشاء برامجها النووية بالحصول على مستويات مناسبة من الأمان والأمن النوويين من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال.
اما الفصل الرابع فقد تطرق إلى الحديث عن الأشعة المؤينة واستخداماتها في الاشعة العلاجية وعلاج السرطان.
وأعطى الفصل الخامس نظرة عامة عن البرنامج النووي الأردني ومحاوره الاساسية الثلاثة وهي مشروع محطة الطاقة النووية، حيث يتطرق إلى اختيار التكنولوجيا الروسية لمفاعلات الماء المضغوط من الجيل الثالث المبني على التصميم الروسي ASE 92 الذي يتميز بأعلى معايير الأمان النووي، ومشروع استكشاف اليورانيوم وتعدينه الذي يضمن تزويد محطات الطاقة النووية بالوقود النووي اللازم لتشغيلها ومشروع تطوير الموارد البشرية الذي يتضمن انشاء برنامج الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والتعاون الثنائي والاقليمي والدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبعثات الدراسية والتدريب المتخصص في مجال العلوم النووية والهندسة النووية.
واستعرض الفصل السادس الاطار التنظيمي والتشريعي للبرنامج النووي الأردني والاطار الرقابي إذ حظيت كل هذه العناصر بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ساهمت بدورها ايضا ببناء كوادر مدربة ومؤهلة.
وفي محور تطوير الموارد البشرية والذي كان موضوع الفصل السابع فقد بين التقرير أهمية الكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ البرنامج النووي الأردني بالشكل الصحيح، ونظرا لان الأردن حديث العهد في المجال النووي فقد استعان ببيوت خبرة اجنبية وخبراء دوليين لدعم الكوادر البشرية الأردنية وللمساهمة في نقل الخبرة والمعرفة، وقد تم اعداد خطة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية.
وركز الفصل الثامن على المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب ؛ مبينا أن الأردن يتبنى خريطة طريق واضحة لبرنامجه النووي ويسعى إلى اتاحة المجال لاستقطاب وتدريب وتعليم المختصين وبالتالي تهيئة البنية التحتية لانجاح البرنامج النووي، حيث تم بناء المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وسيكون مركزا اقليميا ودوليا للبحث العلمي والتدريب المتخصص بالاضافة إلى دوره في انتاج النظائر المشعة لاستخدامها في الطب والصناعة والزراعة، بالاضافة إلى مركز ضوء السنكروترون وبذلك يغدو الأردن مركزا اقليميا لعلوم النيوترونات والفوتونات.
وناقشت اللجنة في الفصل التاسع من التقرير مشروع استكشاف وتعدين اليورانيوم خاصة في منطقة وسط الأردن واثنت على الإدارة الجيدة لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لهذا المشروع والتزامها بالمعايير الدولية في تنفيذه معتبرة ان هذا المساق له دوركبير في تطوير مصادر اليورانيوم الطبيعي وتطوير مصادر اليورانيوم ضمن احتياطيات لفوسفات والتوصل إلى مستويات من تخصيب اليورانيوم ضمن معاهدة منع الانتشارالنووية.
وتناول التقرير في الفصل العاشر دورة الوقود النووي والفضلات المشعة واتباع هيئة الطاقة الذرية الأردنية منهجية منطقية لضمان أمن التزود بالوقود النووي على المدى البعيد واستراتيجيتها الوطنية في ايجاد جدوى تجارية واقتصادية لاستغلال اليورانيوم المحلي وادارة الوقود المستهلك.
اما مشروع المحطة النووية فقد تمت مناقشته في الفصل الحادي عشر حيث أشارت اللجنة إلى أن الأردن قد حرص على اتباع نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة جوانب المشروع، فقد قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدات عديدة من خلال مهمات الخبراء التي ساهمت في انشاء البنية التحتية اللازمة من الموارد البشرية والجوانب التشريعية والانظمة والقوانين النووية اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية الأردنية.
وتناول الفصل الأخير من التقرير موضوع التوعية في البرنامج النووي الأردني واشراك الأطراف ذات العلاقة، للتعريف بالطاقة النووية وجوانب الأمان النووي والتعريف بالتطبيقات النووية والاستفادة منها في كافة المجالات الطبية والصناعية والزراعية والبحثية.
ومن الجدير ذكره ان اللجنة الدولية الاستشارية العليا ستجتمع مرة كل عام لاستعراض الإنجازات السنوية في البرنامج النووي الاردني ولتقييم التقدم الحاصل في مشاريعه الرئيسة، وتعد تقريرا يتم رفعه إلى رئيس الوزراء.
وستقدم اللجنة كذلك المشورة في مجال الاستراتيجية الأردنية لادارة النفايات المشعة، وآليات التمويل لمشروع المحطة النووية الأردنية، كما ستقدم توصياتها فيما يتعلق بامكانية الاستفادة من استخدام المفاعلات النووية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن، وتقييم البحوث النووية المقدمة والاستخدام الأمثل للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، وعمليات استكشاف وتعدين اليورانيوم وغيره من المواد النووية المتواجدة طبيعيا في الأردن، وتعظيم قيمة هذه الموارد على المستوى الاستراتيجي والمنفعة الاقتصادية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق