الحركة الإسلامية: قرار إغلاق فروعنا بالعقبة اعتداء على القضاء والحياة السياسية
عمان جو - استهجنت كل من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي قرار محافظ العقبة إغلاق مقر شعبة الجماعة وفرع الحزب في العقبة بالشمع الأحمر، معتبرين أنه قرار سياسي يشكل اعتداءً على القضاء والحياة السياسية وتجاوزاً على سلطة القضاء.
ورفض حزب "جبهة العمل الإسلامي" في بيان صحفي صادر عنه قرار الإغلاق واصفا إياه بأنه تعسفي وسياسي يستهدف الحزب ودوره الوطني، ويشكل اعتداء على القضاء الأردني، حيث طالب الحكومة العودة عن هذا الإجراء والالتزام بأحكام القانون والقضاء.
كما أرسل الأمين العام للحزب بالإنابة علي أبو السكر مذكرة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور تطالب بوقف الاعتداء على مقر الحزب في العقبة، ووقف ما وصفه الحزب بالإجراءات التعسفية مع محاسبة الفاعلين، وإحالة كل من يثبت اشتراكه في هذا التصرف إلى المحاكمة التأديبية والجزائية.
وأكد الحزب أن الوضع القانوني لمقر الحزب صحيح، بعقد إيجار أصولي، ويمنع على أي جهة المساس بهذا المركز المحصن قانوناً إلا بقرار قضائي قطعي.
كما اعتبر الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، معاذ الخوالدة، في بيان صادر عنه أن إقدام الحكومة على إغلاق مقرها في العقبة يعد اعتداء على الحياة السياسية والمدنية في البلاد ومؤشرا على ما وصلت إليه الحالة السياسية من تأزيم وانغلاق للأفق.
وأكد الخوالدة أن الجماعة مستمرة "في المسار القانوني المنظور لدى القضاء في هذه القضية، وأن تعسف الحكومة سيزيد الجماعة تمسكا بنهجها الراشد في شتى المجالات الدعوية والسياسية والاجتماعية، مشدداً على أن ما تم من تدخل جهاز رسمي تنفيذي في نزاع مدني حقوقي منظور لدى القضاء يشكل تجاوزا على صلاحيات السلطة القضائية وينتهك مبدأ استقلال القضاء في الدولة الأردنية.
محافظ العقبة فواز إرشيدات برر قرار الإغلاق بالشمع بدعوى حرص السلطات على تطويق المشاكل الحاصلة بين جماعة الإخوان المسلمين، و"جمعية الإخوان " على خلفية نزاع قانوني حول ملكية المقر.
واعتبر "العمل الإسلامي" هذا الإجراء مؤشراً على انغلاق الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، "وأن الكلام عن الإصلاح السياسي ليس أكثر من ثرثرة مملة، وتحول الدولة من دولة مدنية الى دولة بوليسية لا يحكمها قانون أو دستور".
وأضاف الحزب " هذا القرار اعتداء على القضاء الأردني، وانتهاك لقانون حرمة المحاكم ومبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة الحلول محلها، و يؤكد على وجود أطراف لا تريد الخير لهذا البلد، وتدفع به نحو مزيد من الاحتقان في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة".
واعتبر الحزب أن ما قام به محافظ العقبة والأجهزة الأمنية يأتي خلافاً للمادة 23 من قانون الأحزاب الذي ينص على أن مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون.
عمان جو - استهجنت كل من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي قرار محافظ العقبة إغلاق مقر شعبة الجماعة وفرع الحزب في العقبة بالشمع الأحمر، معتبرين أنه قرار سياسي يشكل اعتداءً على القضاء والحياة السياسية وتجاوزاً على سلطة القضاء.
ورفض حزب "جبهة العمل الإسلامي" في بيان صحفي صادر عنه قرار الإغلاق واصفا إياه بأنه تعسفي وسياسي يستهدف الحزب ودوره الوطني، ويشكل اعتداء على القضاء الأردني، حيث طالب الحكومة العودة عن هذا الإجراء والالتزام بأحكام القانون والقضاء.
كما أرسل الأمين العام للحزب بالإنابة علي أبو السكر مذكرة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور تطالب بوقف الاعتداء على مقر الحزب في العقبة، ووقف ما وصفه الحزب بالإجراءات التعسفية مع محاسبة الفاعلين، وإحالة كل من يثبت اشتراكه في هذا التصرف إلى المحاكمة التأديبية والجزائية.
وأكد الحزب أن الوضع القانوني لمقر الحزب صحيح، بعقد إيجار أصولي، ويمنع على أي جهة المساس بهذا المركز المحصن قانوناً إلا بقرار قضائي قطعي.
كما اعتبر الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، معاذ الخوالدة، في بيان صادر عنه أن إقدام الحكومة على إغلاق مقرها في العقبة يعد اعتداء على الحياة السياسية والمدنية في البلاد ومؤشرا على ما وصلت إليه الحالة السياسية من تأزيم وانغلاق للأفق.
وأكد الخوالدة أن الجماعة مستمرة "في المسار القانوني المنظور لدى القضاء في هذه القضية، وأن تعسف الحكومة سيزيد الجماعة تمسكا بنهجها الراشد في شتى المجالات الدعوية والسياسية والاجتماعية، مشدداً على أن ما تم من تدخل جهاز رسمي تنفيذي في نزاع مدني حقوقي منظور لدى القضاء يشكل تجاوزا على صلاحيات السلطة القضائية وينتهك مبدأ استقلال القضاء في الدولة الأردنية.
محافظ العقبة فواز إرشيدات برر قرار الإغلاق بالشمع بدعوى حرص السلطات على تطويق المشاكل الحاصلة بين جماعة الإخوان المسلمين، و"جمعية الإخوان " على خلفية نزاع قانوني حول ملكية المقر.
واعتبر "العمل الإسلامي" هذا الإجراء مؤشراً على انغلاق الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، "وأن الكلام عن الإصلاح السياسي ليس أكثر من ثرثرة مملة، وتحول الدولة من دولة مدنية الى دولة بوليسية لا يحكمها قانون أو دستور".
وأضاف الحزب " هذا القرار اعتداء على القضاء الأردني، وانتهاك لقانون حرمة المحاكم ومبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة الحلول محلها، و يؤكد على وجود أطراف لا تريد الخير لهذا البلد، وتدفع به نحو مزيد من الاحتقان في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة".
واعتبر الحزب أن ما قام به محافظ العقبة والأجهزة الأمنية يأتي خلافاً للمادة 23 من قانون الأحزاب الذي ينص على أن مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون.
الرد على تعليق