ارتفعت الإيرادات الضريبية ضمن الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3 % أو ما مقداره 30.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في الربع الأول من العام الحالي 1.042 مليار دينار مقارنة مع 1.011 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2015.
وشكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 71.2 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الربع الأول من العام الحالي 1.462 مليار دينار.
وفي تفصيل الإيرادات الضريبية، استحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الأكبر؛ إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي 688.7 مليون دينار مقارنة مع 669.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بنسبة 2.8 % عن الفترة نفسها من 2015. في حين بلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في الربع الأول من العام الحالي 246.9 مليون دينار مقارنة مع 229.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 7.5 %.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت في العام 2015 نحو 4.096 مليار دينار مقارنة مع 4.037 مليار دينار في العام 2014 وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.5 %.
في حين قدرت الحكومة أن تصل الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام الحالي نحو 4.597 مليار دينار.
وأقر مجلس النواب السابق مشروع قانون ضريبة الدخل للعام 2014 بعد إجراء تعديلات على العديد من مواد القانون في نهاية العام 2014 ليبدأ تطبيقه مطلع العام 2015.
وكان أبرز التعديلات في القانون رفع ضريبة دخل على أرباح البنوك إلى 35 % وضريبة دخل على القطاع الصناعي مقدارها 14 % فقط، وفرض ضريبة دخل مقدارها 20 % للأشخاص الاعتباريين كافة من غير قطاع الصناعة والبنوك وشركات الاتصالات وشركات توزيع الكهرباء والتعدين.
كما نص القانون بفرض ضريبة مقدارها 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أمشطة التأجير التمويلي.