ارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية بالموازنة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.6 % أو ما مقداره 4.6 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية آذار (مارس) الماضي 293.9 مليون دينار مقارنة مع 289.3 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2015.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
وبلعت أعداد المتقاعدين في نهاية آذار (مارس) الماضي 322.490 الف متقاعد مقارنة مع 314.098 الف متقاعد في نفس الفترة من العام الماضي.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17.8 % من إجمالي النفقات العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، و16.6 % من إجمالي الإنفاق، في حين شكلت نحو 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 88 % من إجمالي عدد المتقاعدين، في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 12 %.
وارتفع عدد المتقاعدين في العام الماضي نحو 3.9 % عن العام الذي سبقه ليصل إلى 320.255 ألف متقاعد مقارنة مع 308.261 الف متقاعد في 2014.
وكانت فاتورة المتقاعدين تبلغ في 2015 نحو 1161.8 مليون دينار مقارنة مع 1115.4 مليون دينار في العام 2014 مشكلة نسبة ارتفاع 4 %.
وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
وأتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين، وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.