عمان جو - خليل النظامي - كشف مصدر مطلع في وزارة العمل عن تحويل خمسة من موظفي الوزارة الى القضاء بناء على مخاطبة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وقال المصدر ان الموظفين قد تم استدعاؤهم للتحقيق اثر تورطهم في شبهات فساد بقضايا تتعلق بتصاريح العمالة الوافدة وطلبات اخلاء السبيل الخاصة بهم.

من جهته اكد الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب صحة المعلومات الواردة حول مخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوزارة العمل. وأضاف ان الوزارة متقيدة بالقوانين والانظمة وتترك المجال للقضاء ليأخذ مجراه. يشار الى ان المادة 149 من نظام ديوان الخدمة المدنية تنص على ان للوزير صلاحية ايقاف الموظف عن العمل في حال تم احالته من دائرته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية او جناية او جنحة مخلة بالشرف او بواجبات الوظيفة، او اذا تم احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المعمول به، او اذا طلب من دائرته ايقافه عن العمل بموجب احكام اي تشريع اخر، او اذا تم احالته من المدعي العام الى المحكمة لارتكابه اي جناية او جنحة مخلة بالشرف، او اذا قدمت شكوى ضده بموجب احكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (159) من النظام.