عمان جو - بقلم الدكتور قاسم العمرو أمضينا ساعات طويلة من القلق والتوتر ونحن نتابع نبأ اعتقال الصحفي جهاد أبو بيدر خصوصا مع تضارب الروايات عن سبب اعتقاله وأن دوريات عديدة انتظرته أمام قناة الأردن اليوم لاصطياده وكان نشر الخبر بهذه الطريقة يعني ان فركة إذن لا بو بيدر قد تم تنسيقها وتنفيذها لإسكاته عن مواصلة الحديث حول موضوع قلم الدمغة. بالمقابل توالت الاخبار من الامن العام وتم التوضيح فيها بأن أبو بيدر اعتقل على طلبات تنفيذية لأحكام قطعية نافذة بحق الزميل على خلفية وجود ذمم مالية غير مسددة من قبلة، فتداعى الزملاء بنخوتهم المعهودة وتم تسديد المبلغ المطلوب وفورا تم التكفيل والافراج عن الزميل، وهذا مؤشر واضع على ان القانون يجب ان يسري على الجميع ولا يوجد أي ضغينة ضد (س أو ص) بسبب مواقفه أو آرائه ما دامت لا تعتدي على حق الاخرين. ما أزعجني ليس المطالبة بالأفراج عن أبو بيدر ولكن نبرة التحدي التي تحدث بها بعض الزملاء واستخدام لغة التهديد علما بأن الموضوع حقوقي وليس له علاقة بحرية الاعلام. ثمة من يحاول تصيد الفرص وتسديد الفواتير على حساب الوطن وهيبة الدولة وثمة من يحاول التجييش وخلط الحابل بالنابل حتى لا نميز بين الحقوقي والسياسي وتصبح الاشاعة مادة مسيطرة على الأجواء. لست مع اعتقال أبو بيدر بهذه الطريقة وكان يمكن الاتصال به لمراجعة جهة الطلب لتسديد ما عليه وتنفيذ القانون بحقة، كما انني انحاز للقانون وسيادته بوجه أي شخص يحاول الاستقواء على الدولة او عدم الانصياع للقانون، لان سيادة القانون تعزز وحدة المجتمع واستقراره وتعيد الحقوق لأصحابها ولسنا في باب المزايدات على الحريات، فالمساحة المتوفرة تكفي ان نتابع وان نتكلم بالشأن العام دون خوف من سلطة احد، وها هو جلالة الملك استمع لكافة شرائح الإعلاميين من كتاب وناشري مواقع ومحللين فقالوا كل ما لديهم بكل صراحة دون ان يقف احد بوجههم أو يسكتهم. رسالتي للمتحمسين والمندفعين ان تنصر اخاك ظالما من خلال ردعه ليقوم بأداء ما عليه وان يكف بلاه عن الناس الا بحدود عمله والمعلومات المتوفرة لديه، ومظلوما ان تقف معه بكل ما تستطيع لرفع الظلم عنه. الافراج الحميد عن الزميل جهاد يثبت اننا دولة ديمقراطية دولة قانون دولة لا تعادي أبنائها ولا تقف ضدهم وهي الحضن الدافئ حتى للعاقين منهم، بوركت جهود الزملاء بوقفتهم العروبية واسنادهم زميلهم، وبورك قضائنا العادل وجهاز الامن المحترف باتباعه نهج القانون واحترام حقوق الانسان والتعامل مع المطلوب باحترام حقوقه دون التعدي عليها ونأمل بمزيد من المؤسسية والاحترافية في هذا الجهاز خط الدفاع الأول عن المجتمع بقدرته على تنفيذ القانون على الجميع دون استثناء لنكون مثالا عمليا يجسد دولة المواطنة الحقة. حمى الله الوطن وقيادته وشعبه من كل مكروه. *كاتب ومحلل سياسي. *استاذ العلوم السياسية والتربية الوطنية جامعة البترا. *ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري.