ارتفع الدين العام الخارجي للمملكة لمؤسسات إقليمية ودولية وعربية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16% عن ذات الفترة من العام الماضي
ووفقا لبيانات رسمية، فإن الدين العام الخارجي بلغ لنهاية آذار الماضي 9.5 مليار دينار مقارنة مع 7.9 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2015.
وأظهرت بيانات المالية التي صدرت أخيرا ، أن الدين الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية توزع ، على صندوق النقد الدولي بـ 1.3 مليار دينار، البنك الدولي 1.1 مليار دينار، بنك الاستثمار الأوروبي 83.7 مليون دينار، البنك الاسلامي للتنمية 84.8 مليون دينار، صندوق النقد العربي 162.7 مليون دينار ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 549 مليون دينار.
وبلغت نسبة الدين الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية 36.4% من إجمالي الدين الخارجي في شباط الماضي.
وبحسب البيانات فإن السندات الحكومية شكلت الحجم الأكبر من قيمة الدين العام الخارجي لنهاية شباط الماضي وبنسبة 40.7 %.
واستقرت السندات الحكومية بما فيها سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار، عند مستوى 3.8 مليار دينار خلال فترتي المقارنة.
وشكّل الرصيد القائم للدين العام الخارجي في شباط الماضي ما نسبته 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الدين العام الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية فبلغ 3.5 مليار دينار لنهاية آذار الماضي ، ارتفاعا من 3.4 مليار دينار بنهاية آذار العام الماضي .
وارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي لصالح الدول الصناعية من 1.2 مليار دينار في آذار العام الماضي ، إلى 1.4 مليار دينار لذات الفترة من العام الجاري .
وشكلت القروض الثنائية الحجم الأكبر منها، وارتفعت من 1.2 مليار دينار في آذار العام الماضي ، إلى 1.4 مليار دينار لنهاية آذار الماضي، كما ارتفعت القروض التصديرية من 69.9 مليون دينار في آذار العام الماضي إلى 70.1 مليون دينار في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري .
وتوزعت القروض الثنائية لنهاية آذار الماضي على ألمانيا بواقع 236.1 مليون دينار، فرنسا 300.8 مليون دينار، اليابان 683.9 مليون دينار، والولايات المتحدة الأمريكية 47.2 مليون دينار.
وتوزعت القروض التصديرية للدول الصناعية على اليابان بواقع 56.5 مليون دينار، والولايات المتحدة الأميركية بـ 12.3 مليون دينار، ودول أخرى بواقع 164.7 مليون دينار.
وبلغت حصة الديون لألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية من إجمالي الدين الخارجي في نهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري ، 2.5%، 3.2%، 7.8%، 0.6% على التوالي.
وانخفضت الديون للدول العربية من 421.8 مليون دينار في آذار العام 2015 ، إلى 419.7 مليون دينار في ذات الفترة من العام الجاري.
وتوزعت الديون للدول العربية التي شكّلت 4.4% من إجمالي الدين الخارجي، على الصناديق العربية بـ 414.5 مليون دينار، والقروض الثنائية بـ 5.2 مليون دينار.
وارتفعت ديون الدول الأخرى (غير العربية والصناعية) 156 مليون دينار في نهاية آذار العام الماضي لتصل الى 164.7 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.
يذكر أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 4.48 مليار دينار في 2011، و4.9 مليار دينار في 2012، و7.2 مليار دينار في 2013، و 8 مليارات دينار في العام 2014، 9.3 مليار دينار في العام 2015.