سميرات: تعويم التأمين الإلزامي مطلب اساسي لقطاع التأمين
عمان جو- قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين الاردنية المهندس ماجد سميرات ان التأمين الالزامي للمركبات يشكل التحدي الأكبر لقطاع التأمين، حيث لا زالت شركات التأمين تتكبد العديد من الخسائر في هذا الفرع والتي وصلت الى 250 مليون دينار منذ بدء العمل بنظام التأمين الإلزامي وفي السنوات الأخيرة.
ودعا سميرات ، الحكومة الى "التخلي عن تحديد اسعار التأمين الالزامي بـ 92 دينار والتي يقتطع منها 20 دينارا ضرائب حكومية وعمولات انتاج، لعدم تناسب الاقساط مع المسؤوليات المترتبة على شركات التأمين"، موضحا ان المشرع "استثنى عند احتسابه سعر التأمين الالزامي معدلات التضخم وارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور الإصلاح، وكلف المعالجة الطبية وأجور المحامين ورسوم القضايا والكلف الادارية المتزايدة من رواتب واجور ومصاريف، إضافة الى أثر ظاهرة افتعال الحوادث من قبل البعض".
واقترح سميرات بهذا الخصوص منح شركات التأمين حرية الاكتتاب في التأمين الالزامي وفق أسس الاكتتاب السليمة واتاحة المنافسة بين شركات التأمين في تقديم افضل الخدمات لعملائها، خاصة وأن الحكومة قامت بتحرير أسعار غالبية السلع والخدمات باستثناء التأمين الإلزامي الذي ما زالت الشركات تدعمه بمبلغ 30 - 40 دينارا لكل وثيقة، حيث أن السعر المقرر من الحكومة أقل من القيمة الأصلية للوثيقة بهذه القيمة.
وفيما يخص النتائج المالية للقطاع عن العام 2018 اوضح سميرات ان البيانات المالية لشركات التأمين اظهرت ارتفاع الأقساط بنسبة 2ر2 بالمئة لتصل الى 606 ملايين دينار خلال عام 2018 مقارنة بـ 593 مليون دينار لعام 2017، وفي جانب التعويضات ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين خلال عام 2018 لمختلف الفروع بنسبة 7ر3 بالمئة والتي وصلت الى 462 مليون دينار عام 2018 وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع التعويضات المدفوعة لكل من فرع التأمين البحري وتأمين المركبات وتأمين الائتمان.
وبين أن شركات التأمين حققت خلال عام 2018 أرباحاً صافية أولية بلغت 6ر18 مليون دينار مقارنة مع 7ر2 مليون دينار عام 2017 بنسبة ارتفاع 8ر547 بالمئة ، موضحا أن هذه البيانات ما زالت أولية وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد استلام كافة التقارير السنوية المدققة لشركات التأمين والمصادق عليها من الجهات الرقابية وإصدار التقرير السنوي للاتحاد عن أعمال عام 2018.
واشار الى ان هناك معيقات كثيرة تواجه قطاع التأمين الأردني، أهمها عدم الاستجابة لمطلب شركات التأمين بمنحها الحق في الاكتتاب الفني السليم في التأمين الإلزامي للمركبات لوقف نزيف الخسائر، وعدم وجود قانون متخصص بالتأمين، وعدم وجود محاكم مختصة للنظر في قضايا التأمين، وقصور التشريعات لتسهيل التأمين الالكتروني والذي أصبح توجها لشركات التأمين العالمية لمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة الى الرسوم المفروضة على قطاع التأمين ومنها الرسوم التي تتقاضاها الدولة عن إجمالي أقساط التأمين بمعدل 5ر6 بالألف والتي طلب القطاع مراراً تخفيضها نظراً لإلغاء هيئة التأمين ودمجها في إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وانخفاض مصاريفها مما يجب أن ينعكس على هذه النسبة .
ودعا سميرات الى فرض المزيد من تأمينات المسؤولية المدنية والمهنية، كالمسؤولية الطبية للأطباء والمهندسين، والتوجه الى طرح برامج تأمينية جديدة، واستهداف فئات أخرى من المجتمع، والتركيز على التأمينات متناهية الصغر أو ما يعرف بـ (Micro Insurance).
(بترا)
عمان جو- قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين الاردنية المهندس ماجد سميرات ان التأمين الالزامي للمركبات يشكل التحدي الأكبر لقطاع التأمين، حيث لا زالت شركات التأمين تتكبد العديد من الخسائر في هذا الفرع والتي وصلت الى 250 مليون دينار منذ بدء العمل بنظام التأمين الإلزامي وفي السنوات الأخيرة.
ودعا سميرات ، الحكومة الى "التخلي عن تحديد اسعار التأمين الالزامي بـ 92 دينار والتي يقتطع منها 20 دينارا ضرائب حكومية وعمولات انتاج، لعدم تناسب الاقساط مع المسؤوليات المترتبة على شركات التأمين"، موضحا ان المشرع "استثنى عند احتسابه سعر التأمين الالزامي معدلات التضخم وارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور الإصلاح، وكلف المعالجة الطبية وأجور المحامين ورسوم القضايا والكلف الادارية المتزايدة من رواتب واجور ومصاريف، إضافة الى أثر ظاهرة افتعال الحوادث من قبل البعض".
واقترح سميرات بهذا الخصوص منح شركات التأمين حرية الاكتتاب في التأمين الالزامي وفق أسس الاكتتاب السليمة واتاحة المنافسة بين شركات التأمين في تقديم افضل الخدمات لعملائها، خاصة وأن الحكومة قامت بتحرير أسعار غالبية السلع والخدمات باستثناء التأمين الإلزامي الذي ما زالت الشركات تدعمه بمبلغ 30 - 40 دينارا لكل وثيقة، حيث أن السعر المقرر من الحكومة أقل من القيمة الأصلية للوثيقة بهذه القيمة.
وفيما يخص النتائج المالية للقطاع عن العام 2018 اوضح سميرات ان البيانات المالية لشركات التأمين اظهرت ارتفاع الأقساط بنسبة 2ر2 بالمئة لتصل الى 606 ملايين دينار خلال عام 2018 مقارنة بـ 593 مليون دينار لعام 2017، وفي جانب التعويضات ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين خلال عام 2018 لمختلف الفروع بنسبة 7ر3 بالمئة والتي وصلت الى 462 مليون دينار عام 2018 وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع التعويضات المدفوعة لكل من فرع التأمين البحري وتأمين المركبات وتأمين الائتمان.
وبين أن شركات التأمين حققت خلال عام 2018 أرباحاً صافية أولية بلغت 6ر18 مليون دينار مقارنة مع 7ر2 مليون دينار عام 2017 بنسبة ارتفاع 8ر547 بالمئة ، موضحا أن هذه البيانات ما زالت أولية وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد استلام كافة التقارير السنوية المدققة لشركات التأمين والمصادق عليها من الجهات الرقابية وإصدار التقرير السنوي للاتحاد عن أعمال عام 2018.
واشار الى ان هناك معيقات كثيرة تواجه قطاع التأمين الأردني، أهمها عدم الاستجابة لمطلب شركات التأمين بمنحها الحق في الاكتتاب الفني السليم في التأمين الإلزامي للمركبات لوقف نزيف الخسائر، وعدم وجود قانون متخصص بالتأمين، وعدم وجود محاكم مختصة للنظر في قضايا التأمين، وقصور التشريعات لتسهيل التأمين الالكتروني والذي أصبح توجها لشركات التأمين العالمية لمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة الى الرسوم المفروضة على قطاع التأمين ومنها الرسوم التي تتقاضاها الدولة عن إجمالي أقساط التأمين بمعدل 5ر6 بالألف والتي طلب القطاع مراراً تخفيضها نظراً لإلغاء هيئة التأمين ودمجها في إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وانخفاض مصاريفها مما يجب أن ينعكس على هذه النسبة .
ودعا سميرات الى فرض المزيد من تأمينات المسؤولية المدنية والمهنية، كالمسؤولية الطبية للأطباء والمهندسين، والتوجه الى طرح برامج تأمينية جديدة، واستهداف فئات أخرى من المجتمع، والتركيز على التأمينات متناهية الصغر أو ما يعرف بـ (Micro Insurance).
(بترا)
الرد على تعليق