عمان جو - الدكتور محمد أبوعمارة
مدير عام مدارس الرأي
عانى القطاع الخاص في ظل آخر حكومات من حرب شعواء تمثلت في تضييق الخناق عليه بإتخاذ قرارات غير مسؤولة وغير مدروسة كان من نتائجها إغلاق عدد هائل من القطاعات الخاصة وتسريح العاملين فيها وفي شتى القطاعات المختلفة .
ويكأن أصحاب القرار – الحكومات المتعاقبة - يستهدفون هذه القطاعات، من خلال صعوبة إجراءات التراخيص، وتعدد المرجعيات وكثرة القوانين وصعوبتها مما أدى إلى هروب العديد من المستثمرين من البلد إلى بلدان ذات إجراءات أسهل، مع العلم بأن جلالة القائد المفدى دوماً يطالب بتسهيل الإجراءات ويدعو إلى جلب المستثمرين إلى داخل البلد.
وأشير هنا إلى أن قطاع التعليم الخاص بمستوياته المختلفة المدرسي والجامعي على حافة الهاوية، فتطبيق النظام التربوي الجديد والتشديد على أسس التأسيس والترخيص وإصدار بعض التعليمات أدى وسيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال مما سيترتب عليه تسريح عدد كبير من الموظفين وعدد أكبر من الطلبة والذين سيلجئون إلى المدارس الحكومية – غالباً- الممتلئة أصلاً، ولا أطلب هنا مخالفة القوانين أو التعليمات وإنما عدم سن أي قوانين تعيق حركة القطاع أو تعطله، بالإضافة إلى عدم سن تعليمات يصعب تطبيقها دائماً أدعو إلى النزول إلى الميدان ومعالجة قضايا التعليم وقضايا المدارس الخاصة والرياض بمنطقيه، وأن يكون الهدف هو معالجة المشاكل وليس خلقها!! والهدف الإرشاد وليس التصيد!! وأن نعالج كل مشكلة على حده وأن لا تعمم تجربة فاشلة على نظيراتها !!
وأيضاً قطاع الجامعات يعاني من عزوف الطلبة عن التسجيل في القطاع الخاص لندرة أعداد الخرجين والتي باتت تستوعبهم جميعاً الجامعات الحكومية، مما أدى الى تسريح عدد كبير من حملة شهادات الدكتوراه، والقادم أعظم !! وأيضاً هنا لا أدعو الى عدم التشديد أو تخريج من لا يستحق أن يجتاز المرحلة الثانوية ولكن أن تكون عملية الإصلاح منطقية ومتسلسله وشاملة فإصلاح الثانوية العامة يبدأ من إصلاح الطفولة المبكرة وليس العكس وإصلاح جيل يجب أن يمر بمراحل إصلاح وليس بقرار متسرع، وأتمنى على حكومتنا الجديدة معاملة القطاع الخاص كقطاع مهم من قطاعات الوطن وليس كعدو غاصب فأصحابه أردنيون – غالباً- والعاملون به أردنيون أيضاً .
لذا نتمنى أن يُنصف هذا القطاع الذي عانى من الظلم الكثير الكثير.