احمد الهناندة لـ"عمان جو"التغير المستمر في البيئة التشريعية يخلق الخوف لدى المستثمر
**هنالك حزمة كبيرة من القوانين اعطت دفعة ايجابية لقطاع تكنولوجيا المعلومات
عمان جو – حوار شادي سمحان
تصوير سامي الخشمان
يطل بشخصية مميزة .. تمتزج فيها تطلعات الشباب.. وخبرة الأرباب.. هو ابن الأردن الذي نذر خبراته و فكره في خدمة الوطن .. يقود قطاعاً بارزاً ضمن عجلة الاقتصاد ليحقق ذاته باقتدار .. وينجز طموحه ونجاحاته بكل كفاءة وانتصار ..
المتميز " احمد الهناندة " يعمل من خلال دوره القيادي البارز في شركة زين كرئيس تنفيذي على الاشراف على مرحلة التطور الجديدة التي تشهدها عمليات المجموعة في الأردن.. ولدوره في تطوير الأداء الإداري للشركة بالتناغم مع التطور الحاصل في معايير الجودة والأداء العالمية. . فهو يعكف على تحقيق أهداف المجموعة التقنية والمالية والتطويرية لتصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم وليس الوطن العربي فحسب ..
الأردني " أحمد الهناندة " واحداً ممن يحق للأردن أن يفتخر بأنه أنجب رجالاً مثله.. لسجله المليء بالإنجاز والعطاء.. وهو بالمقابل يبادل هذا الوطن بالحب والانتماء .. ولا يألو جهداً لتحقيق رفعته وازدهاره.. وقد كان لنا معه الحوار التالي:-
** الى اي مدى ساعدت البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في الاردن، في تحقيق نمو اقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟؟
- البيئة الاستثمارية في الأردن وحتى حدوث الازمة الاقتصادية وبدء الربيع العربي ساهمت بنهوض قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل الى مراحل متقدمة على مستوى المنطقة العربية، وأصبح ينافس على نطاق عالمي، لكن بعد الازمة الاقتصادية و الربيع العربي، ودخول الحگومة حيز مشاكل الطاقه وعجز الموازنة امراً أدخلها في مرحله حرجة ، لذا اتخذت قرارات سريعه بعضها اصاب وبعضها اخطا ، ولكن دخلنا في مرحلة كانت الاجواء العامة غير مستقره بدرجة كبيرة ، مما أثر على القطاع بشكل كبير ، لكن الآن بدأنا نشعر بالأجواء الإيجابية ، ونلمس اهتماماً متميزاً بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وصلنا لمرحلة الاتفاق والتفاهم بين كافة الاطراف بأهمية الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستمرار به، لانه محفز اقتصادي وباباً يوفر فرص العمل، الى جانب أهميته في بناء الاقتصاد المعرفي للبلد و المبني على استخدام التطور التكنولوجي ودخوله في حياة الافراد والمؤسسات ، والذي بدوره يزيد الانتاجية وفرص العمل ، وهذا كله يتطلب حجم كبير من الاستثمار المستمر، و اليوم وبعد انتهاء الفترة الحرجة التي تفاجا بها الجميع والتي كانت تتطلب قرارات صعبة، وأصبحنا في مرحلة نتواصل فيها مع كل الاطراف ذات الاختصاص لاسيما بعد ادراكهم لأهمية هذا القطاع واهمية استمرار نموه واهمية الاستثمار به ، كي نصل الى مرحلة يستطيع فيها هذا القطاع ان يقوم بالدور المطلوب منه اقتصاديا و اجتماعياً و تكنولوجياً.
** هل تعتقد ان القوانين والتشريعات التي تتعلق بالاستثمار في الاردن بحاجة لتعديلات جوهرية ؟؟ لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؟؟
- صراحة، لم يكن لدي فرصة كافية للاطلاع على قوانين الاستثمار بشكل كبير، لكن بما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات وهو اكثر القطاعات التي تستحوذ اهتماماتي فقد صدر ضمن قانون الاستثمار حزمة كبيرة من القوانين الي اعطت دفعة ايجابية قوية لهذا القطاع ، والتي ستسهم بتطوير هذا القطاع ونموه، اما فيما يتعلق بالمستثمر فهو بحاجة الى استقرار في البيئة التشريعية والقوانين وهو اكثر شيء يتطلع اليه المستثمر، لان التغير المستمر في البيئة التشريعية يخلق الخوف لدى المستثمر، فعلى سبيل المثال يأتي المستثمر الى الاردن بعد ان يطلع على قوانين تشجيع الاستثمار في الاردن ويتأقلم معها ، وتغير هذه القوانين فجأة وبين يوم وليلة يجعله يفقد الثقة بالبيئة الاستثمارية الموجودة داخل البلد، فمثلاً اذا دخل المستثمر الى البلد وهو يعلم ان الضريبة على سبيل المثال هي (٢٠٪)، سيتأقلم على ذلك ويحدد أسعار بيعه واستراتيجية عمله وفق هذه النسبة، وفجأة تتغير النسبة الى (٥٠٪) فهنا يقع المستثمر في ورطة ، لذا من الضروري جداً استقرار البيئة الاستثمارية سواء كانت من الناحية التشريعية او من ناحية التعاون مع هذا الاستثمار.
** برأيك، ما هي أهمية توحيد المرجعيات الإدارية والاستثمارية وربطها بجهة واحدة، بما يخفف على المستثمرين (بحسب شكواهم) ويحد من المعيقات والإجراءات البيروقراطية التي تواجههم ؟؟
- نحن في شركة زين كشركة اردنية ، لا نستفيد كثيرا من قانون الاستثمار ولا يشملنا كشركات اتصالات ، لكنني سأجيبك على سؤالك بشكل عام ؛ لقد طالبت في اكثر من جلسة حكومية بان يكون هناك جهة واحدة تمتلك مختلف الصلاحيات ولديها القدرة على الاهتمام بمصالح المستثمر ومتابعة سير اعماله بالبلد ، لانه وبصراحة مطلقة، اذا شعر المستثمر انه يتوجب عليه مراجعة جهات عديدة من اجل حل مشكلة صغيرة ، فإن هذا سيخلق لديه الرهبة من الاستثمار، لذا فأنا أؤيد بأن يكون هناك نافذه استثمارية واحدة ومرجعية واحدة للمستثمرين بالبلد تتولى مهام التنسيق بين جميع الاطراف، لانه من غير المنطقي ان نخبر المستثمر بأن صلاحية قراره موزعة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئاسة الوزراء ووزير البيئه ، فهذا أمر صعب للغاية.
نحن اليوم بحاجة الى قانون يخلق للمستثمر نافذة استثمارية واحدة ومرجعية واحدة، يراجعها عندما تقتضي الحاجة، وتتابع اي قانون يصدر بهذا الخصوص سواء كان صحيحاً او خاطئاً او بحاجة الى تعديل، واذا قسنا ذلك على عملنا في شركة زين؛ ستجد انه عندما نقدم عرض للزبائن على سبيل المثال، قد ينال رضا الزبائن ويستخدموه ، وقد لا يتناسب مع احتياجاتهم فيتركوه ، فتضطر الشركة لاعادة النظر في العرض المقدم نظرا لانه لم يلبي احتياجات الزبائن واصدار عرض آخر جديد، وكذلك هو الامر في تشجع الاستثمار ، فالمستثمر ليس جهة مانحة، هو يبحث عن افضل فرصة استثمارية لتوظيف امواله، فلو افترضنا ان البنك سيمنحه ارباحاً بقيمة (٥٪) واستثماره بالاردن سيضاعفها ل(١٠٪) فإنه سيفضل الاستثمار في الاردن، وبالمقابل سنستفيد من خلق فرص العمل وتطوير البنى التحتية والتنوع بمدخلات الاقتصاد الوطني، و زيادة الناتج القومي الاجمالي سواء كان بالصناعة او بالخدمات او في اي مجال آخر .
وفي النهاية اي انسان وليس الامر مقتصراً على المستثمر يفضل مراجعة جهة واحدة عن زيارة عدة مرجعيات.
** شركات الاتصالات في العالم تعاني من انخفاض في ارباحها والشركات الاردنية ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات المماثلة في العديد من الدول وذلك بسبب انتشار العديد من التطبيقات التكنولوجية على الهواتف الذكية، ما مدى صحة هذه المعلومة ؟؟
- ضمن المعدل العالمي هناك تباطؤ في نمو ايرادات قطاع الاتصالات، لكن في معدلات النمو في الاردن الحالة عكسية، لا يوجد نمو في القطاع وانما الايرادات تنخفض (٥٪،٦٪،٧٪) كل عام ، والاسباب كثيرة ؛ منها المنافسة السلبية، والضريبة، والبيئة المحيطة في الاردن ليست جاهزة تماماً، بمعنى أن كل الاستثمار بالبنية التحتية الخاصة بالاتصالات والخاصة بالانترنت ، لكن هل هناك اعتمادية على شبكة الانترنت او هناك اعتماديه من قبل الناس على الانترنت من الشركات الخاصه والمواطنين والحكومة والافراد، هذه ليست موجوده الان وانما بحاجة الى بيئه محيطة ، اضافة الى رغبة كل القطاعات زيادة اعتماديتها على الانترنت كي تزيد انتاجية هذه الشبكة المستثمَر بها المليارات ، وهذا ما يحدث الان في الاردن ، وهذا الوضع الطبيعي ، وليس الوضع القائم حالياً ، فلقد تأخرنا في بناء البيئه المحيطة ، فلقد تحدثنا عن الحكومة الالكترونية قبل عشر سنوات واليوم فقط بدأنا تطبيق الحكومة الالكترونية، و الان يوجد مفهوم جديد هو الحكومة الذكية، بدلاً عن الحكومة الالكترونية، حيث اصبحت تجد مختلف الخدمات على الموبايل .
ومؤخراً شهدنا تغيرات ايجابية ، واصبحنا نجد ان كافة القطاعات تتجه نحو التكنولوجيا وزيادة الاعتماد عليها، وهنا يكمن تعظيم الاستفاده من الشبكة المبنية ، لان البنية التحتية استثمار كبير، لابد من استغلاله، ليس فقط من قبل شركات الاتصال وانما ايضا المستخدم، الذي بدوره يجب ان يطور استخدامه بحيث يعتمد عليه اكثر، لانه الوسيلة الاكثر توفيراً .
وعلى هامش السؤال، فقد كان لنا حديث اليوم في جلسة ما، عن اهمية وجود شبكة الانترنت بالاردن كوسيلة للتغلب على مشاكل النقل، فمثلا لقد تم مؤخراً افتتاح مركز اتصال في محافظة الطفيلة، ونحن نتابع عمله من عمان بفضل وجود هذه الشبكة، وبفضل هذا التطور التكنولوجي ايضاً، فلولا هذا التطول لكان العاملين في هذا المركز مضطرون الى ترك محافظتهم واستئجار منزل في عمان، لكن الآن اصبح بامكانهم العمل في الطفيلة بفضل هذا التطور التكنولوجي الذي سهل الربط بين عمان والطفيلة.
** من خلال العديد من اللقاءات الحكومية والنيابية ، اكد المعنيون في شركات الاتصالات ان ارباح شركاتهم تأثرت بسبب زيادة الضريبة الخاصة وارتفاع اسعار الكهرباء وتسعير الترددات والمنافسة غير العادلة، فهل ما زالت هذه الميعقات تؤثر على ارباح شركتكم ؟؟
- القرار لم يتغير والكهرباء بنفس السعر، لكن لا يوجد اي تفسير منطقي واضح في هذا الموضوع تحديداً ، ففي الوقت الذي تدفع فيه شركات الاتصالات (٣٠) قرشا للكيلو واط ، يوجد شركات اخرى عائدها الاستثماري اعلى بكثير من شركات الاتصالات وتدفع (١٠) قروش للكيلو واط او (١١ او ٩) قروش، لذا نجد ان الامر لا يتضمن تفسيراً منطقياً على الاطلاق على الرغم ان العائد الاستثماري على الاستثمارات التي نقوم بها كشركة اتصالات للبنية التحتية لا يختلف عن اي شركة اخرى، فلماذا يفرض علينا دفع (٣٠) قرشا وشركات اخرى تدفع (١٠) قروش فقط او اخرى تدفع (١٢) قرش ، فهذا يُدعى " تشوه بتسعير الطاقة " .
حقيقة فإن القرار لازال موجوداً، وزيادة اسعار الكهرباء ما زالت موجودة، ونحن في شركة زين لا نستطيع تعويض هذه الزيادة من السوق من خلال رفع اسعارنا، ذلك لان الأسعار في انخفاض ومستوى التنافسية في الاردن عالية جداً، فالاردن يعتبر ثاني اكبر سوق تنافسي في الشرق الاوسط ، ويعتبر الاقل سعرا في الشرق الأوسط، ففي الاردن يوجد اقل سعر للاتصالات، لكن نعتبر ثاني او ثالث دولة في العالم باعلى نسبه ضريبه على الاتصالات ، وكسوق نعتبر ثاني اكبر سوق تنافسي في الشرق الاوسط، كما ان الاسعار تعتبر اسعارا تنافسية سواء للخدمات التقليدية او الانترنت.
أما فيما يتعلق بالتنافسية، فقد كان للقرارات التي اتخذت بمرحلة كانت صعبه دوراً في ذلك، لكننا لا نستطيع الحكم على هذه القرارات بحكم صعوبة المرحلة، ولو كنا اصحاب قرار وقتها لربما اتخذنا نفس القرارات او اصعب منها ، لكن اليوم أصبح من الضروري مراجعة هذه القرارات، وحالياً يتم مراجعتها، لكن اسعار الترددات مشكلة حقيقية في الاردن ، ومشكلة الضرائب الكبيرة تعيق القطاع وتعيق القوة الشرائية منه، وتؤثر سلبا على انتاجية هذا القطاع بمجالات مختلفة، فمثلا في قطاع الاتصالات حالياً ، يتم اقتطاع (٦٠) قرشاً نقداً لخزينة الدولة عن كل دينار يدفعه المواطن، فهناك ضرايب يدفعها المواطن وأخرى تدفعها الشركات ، ف (٤٠) قرشاً التي تبقى للشركة بعد اقتطاع (٦٠) قرشاً لخزينة الدولة، هل هي تكلفة لشبكه او البنية التحتيه والترددات والرواتب ومصاريف التشغيل ، علاوة عن هناك (٢٥) قرشاً من اصل المبلغ (٤٠ قرشا) تذهب كمدخلات انتاج بالاقتصاد ، اي تدخل بالناتج القومي الاجمالي على هيئة بدل رواتب وايجارات وتكاليف كهرباء ورخص سنوية موردين ومقاولين، ليتبقى من المبلغ (١٥) قرشاً هي ربح المستثمر، بمعنى انه لو ان المستثمر وضعهم في البنك سيتقاضى فائدة (٥ او ٦٪)، والباقي سيعيد استثماره في الشركة.
شركة زين قامت عام ٢٠١٤ بشراء بما قيمته (١٩٢) مليون دينار ترددات، وهذا المبلغ من ربح (٤٠) قرشاً الى جانب اضطرارنا للاستدانة لان هامش هذا الربح غير كافي ، وهذا المبلغ يحتاج الى خمس سنوات عمل لاستعادته ، اذا ما غضينا البصر عن الاستثمار في البنية التحتية، كما انه والى جانب الترددات، فالشركة تحتاج الى الابراج ، والتي تكلف الشركة (٨٠٠) دينار كهرباء شهرياً عن كل برج ، رغم ان الاتصالات من الخدمات العامة ، فلماذا تدفع شركة المياه (٦) قروش للواط من الكهرباء ونحن ندفع (٣٠) قرشاً ؟؟ ، وفي النهاية نحن لدينا 3 الاف برج مستاجرين من ثلاثة الاف شخص اردني ، فيهم 3 الاف طالب بالمدرسة، و3 الاف طالب بالجامعة، و3الاف سيدة مستفيدة،و3 الاف عائلة تشتري موادها التموينية من ايجار هذه الابراج ، وهذا ما يسمى البنية التحتية ، وهنا أؤكد أننا لا نبيع الهوا كما يتهمنا البعض وانما ننشأ بنية تحتية بمليارات حتى نستطيع بيع الهوا الذي اشتريناه من الحكومة ، وعليه يجب الالتفات الى الاثر غير المباشر اكثر من الاثر المباشر ، لان قرارات الحكومة اجمالاً ترتكز على نسبة زيادة ايرادها من قطاع الاتصالات، وان كانت الاجابة لا، الا ان ايراد قطاع الاتصالات يرتفع ، غير ان الحكومة تلمس ان ايراداتها من قطاع الاتصالات اقل بكثير بعد هذه القرارات.
**كيف تصف علاقتكم مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات، كوزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ؟؟
- خلال الفترة الاخيرة كان هناك تواصل وقنوات ايجابية بين كل الاطراف ، وبمعنى آخر كان هناك نية صادقه بين كل الاطراف المعنية بما فيهم نحن في شركة زين والوزارة والهيئة ، وذلك بسبب ادراك أهمية هذا القطاع وضرورة استمراره للنمو ، فضلاً عن ادراك دور هذا القطاع في دعم العجلة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي ، من منطلق بأن مختلف الاطراف قد تفهمت دور وطبيعة هذا القطاع، وان استمراريته يجب ان ترتبط باستمرارية دعمه للبنية التحتية والبنية الاستثمارية ، لذا علينا المحافظة على ايرادات هذا القطاع ، وفي نهاية المطاف فإن (٨٥٪) من هذا القطاع ملكية للوطن ، بمعنى ان البلد ستبقى بحاجة هذه النسبة للاستثمار بقطاع الاتصالات مستقبلاً، وبالتالي بما اننا اصبحنا على درجة كبيرة من الفهم والادراك لهذه المعادلة فإننا وبكل تأكيد سنتوصل الى قرارات ايجابية في النظرة المستقبلية التي تخدم هذا القطاع.
** ما شكل العلاقة حالياً بين «شركة زين» وشركات الاتصالات الاخرى ؟؟
- الشركات الأخرى هي شركات منافسة، ونكن لها كل الاحترام والتقدير ، وبالنهاية هم اصدقاؤنا وتربطنا بهم علاقات طيبة ، لكن أعود وأكرر بأن الاردن وصل الى مرحلة من التنافسية السلبية التي تؤثر على مختلف الاطراف ذات العلاقة سواء كانت خزينة الدولة او الشركات نفسها، ولأكون اكثر صراحة فإن هذا التنافس السلبي بين الشركات الموجودة في الاردن دون الرقابة المناسبة على هذا التنافس اصبحت تشكل عبء على القطاع.
** نحن اليوم نعيش مرحلة التحول من مرحلة الخدمات التقليدية: الصوت والرسائل القصيرة ، الى مرحلة خدمات الانترنت عريضة النطاق وخدمات البيانات، فهل ذلك يشكل ضغطاً على استثمارات الشركة في ظل التوسع والازدحام العمراني وبناء الابراج ؟؟
- بكل تأكيد أن قطاع الاتصالات اليوم يشهد مرحلة تحول ، ليس فقط بالتطور التكنولوجي وانما ايضاً بتغير سلوك الافراد، بمعنى ان متطلبات المشترك اليوم اصبحت مختلفة كلياً عن متطلباته في زمن سابق ، فقد تراجع عن استخدام الخدمات التقليدية الى اعتماده على خدمات الانترنت، وهذا الاعتماد يضطر الشركة الى تقوية شبكة الانترنت الخاصة بها ، ولذلك لجأت " زين " الى توسعة خدمات الجيل الثالث ، وضاعفت سرعاتها وسعتها خلتل عام ٢٠١٤ ، وقدمنا خدمات الجيل الرابع خلال عام ٢٠١٥ ، وفي عام ٢٠١٦ تم تشغيلنا الحزمة الثانية من الترددات وتمت مضاعفة سرعة وسعة g4 ، وكل هذا الاستثمار يحتاج الى بنية تحتية وأبراج و شبكات ، وفي مناطق معينة وجدنا ان هذه الآليات لا تخدم طموحاتنا فتم اعتماد وبناء شبكة ألياف ضوئية داخل مناطق معينة بعمان والتي يتم حالياً التوسع فيها داخل عمان،كما وقدمت شركة " زين" حلول مختلفة للافراد لغايات تقديم افضل خدمات الانترنت السريع بشكل يتناسب ورغباتهم، اما فيما يتعلق بالبنايات والعمارات فقد كان لها حلول مختلفة عن الالياف الضوئية والـg4 والـg3 ، يتم حاليا استخدام تكنولوجيا تسمى ( ETTHمايكرويف) يغطي كل الشقق في العمارة الواحدة.
وهنا تجدر الاشارة الى أن طبيعة الاستثمار اختلفت بين الامس واليوم، فقد اصبح الاستثمار لا يقتصر على البنية التحتية وانما اشتمل على الخدمات التي تُبنى على هذه البنية التحتية، بحيث أصبح المواطن ينتظر الحصول على أعظم قيمة وخدمة مقابل النقود التي يدفعها مقابل ذلك، واليوم تضاعف العمل على التطبيقات ، واصبح هناك ما يسمى " انترنت الاشياء" او (Machine To Machine ) كخدمة تتبع المركبات، و الكاميرات، و زين كاش (المحفظة المالية على الموبايل) ، فهذا كله استثمار مختلف و توجه مختلف لشركات الاتصالات، التي اصبحت تقدم للعميل سلة كامله من الخدمات سواء كانت تناسبه لشخصه او لسيارته او لبيته او لعمله او لسفره او لتعليمه او لصحته او لمكتبه او للخدمات المالية، فجميعها قطاعات اصبحت شركة لاتصالات تتدخل فيها عدا الخدمات التقليدية التي كانت تقدمها ، فشركات الاتصالات تعيش مرحلة من التحول ، والشركة التي تستطيع استثمار شبكتها بالطريقة المناسبة والصحيحة وتقدم افضل الخدمات للمشتركين ، ستكون هي الشركة الاقوى في السوق .
** وجه مواطنون اصابع الاتهام الى شركة زين واتهموها بالتواطؤ مع المعلنين وعقد اتفاقيات لتمرير ارقام العملاء عبر صفقة غير نزيهة، فما ردكم على هذه الاتهامات ؟؟
- الرسالة التي تصدر من شركة زين ، تصدر من زين الرسائل التي تستهدف عملائنا سواء كانت لزين او لغيرنا ، يظهر للمشترك ان هذه الرساله من زين ، اما الشركات الخاصة التي ترغب بارسال الرسائل الدعائية فهي تمتلك قواعد بيانات ، يحصلوا عليها من اماكن مختلفة، اما نحن في شركة " زين " فمن المستحيل ان تخرج من قبلنا اي معلومة تخص عملائنا لأي طرف ثالث، وفعلياً فإن عقوبة مثل هذا الامر شديد جداً في قوانين الشركة ويصل حد الاستغناء عن الخدمات.
وعلى صعيد متصل ، فلا يوجد في القانون ما يمنعنا كشركة اتصالات من ان نقوم بارسال رسالة من قبلنا لاي مؤسسة او شركة اخرى ، فمثلاً يُطلب منا ان نقوم بارسال رساله للاشخاص الذين تبلغ اعمارهم فوق 30 عاما ، او سكان محافظة معينة، او المرتادين لمول معين، او تطلب الحكومة ارسال مسج لكل المواطنين، فتخرج الرسالة من زين بغض النظر سواء كانت مذيلة باسم زين او لا، فنحن نرسل الرسالة لكن لا نُسّرب اي معلومة عن عملائنا لهذا الشخص او هذه الشركة،
وبالمقابل يستطيع مشترك زين ان يقوم بايقاف هذه الرسائل الدعائية باتصال من قبله مع موظف الخدمات ويطلب منه ايقاف جميع الرسائل التي تصله، وبالتالي تتوقف تماماً بموجب القانون، مع العلم ان هذه الرسائل الدعائية لها قانون يحكمها ومراقبة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الى جانب ان قانون سرية المعلومات من اساسيات شركات الاتصالات وقاعدة البيانات الموجودة لدينا ليست للبيع لا اليوم ولا بعد مئات السنين.
** تهتم شركة زين بجانب المسؤولية المجتمعية، ونجد مبادراتها الانسانية والاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، فما هي دوافع مجلس الادارة في بذل كل هذا الجهد ؟؟
- زين موجودة في كل مكان و بالذات في الاردن، وهي ثقافة موجودة من عمر الشركة، ودليل ذلك ان عمر قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة زين عشرين عاما، وهو عمر الشركة، لأننا نؤمن ايماناً مطلقاً بأن زين مواطن وله شخصية اعتبارية داخل المجتمع الاردني، وكأي مواطن له حقوق فإن عليه واجبات، وواجبات و التزامات الشركة تنطلق من مفهوم المواطنة التي تندمج بالمجتمع الذي تعيش فيه بحلوه و مره ، وبالتالي فإنه مطلوب منا المساهمة في تنمية المجتمع المحلي كثقافة مؤسسية راسخة، وحقيقة ان قسم المسؤولية الاجتماعية في زين يعتبر من افضل اقسام المسؤولية الاجتماعية الموجودة على مستوى الشرق الاوسط ، ومن اكثر الشركات التي يوجد لديها مشاريع تنمية مستدامة،فنحن نبحث عن احداث الفرق وهو الامر الذي يميز مشاريعنا، فنحن نبحث عن تحقق الفائدة طويلاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر عيادة زين المتنقلة عمرها 14 عاما ، وعالجت لغاية اليوم ما يزيد عن 180 ألف طفل وطفلة، وهي تحتوي على صيدلية متكاملة ، وعيادة اسنان متكاملة، و دكتور اطفال ، ودكتورة اسنان ، اضافة الى مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، فأول مركز أنشئ منذ 8 سنوات ، والمراكز الاخرى ايضاً، كالبيادر 3 سنوات ، والطفيله 4 سنوات ، وحاليا نعمل على افتتاح مراكز في الكرك واربد ، وهي مراكز تخرج شباباً مؤهلين بنسبة تشغيل ما بعد انتهاء التدريب تقريبا 100%.
وعلى صعيد متصل ، لنا اهتمامات بدعم الرياضة، والشركة منذ تاريخ تأسيسها وهي تدعم مجموعة كبيرة من الاندية ، ومجموعة كبيرة من الرياضين الافراد ايضاً يتلقوا دعمهم من زين ، كما ان الحركة الثقافية والفنية كان لها نصيب، فقد وجهنا جزءا من اهتمامنا لرعاية ودعم المهرجانات والفنانين والشركات الناشئة، وايضاً اهتمت زين بالتعليم ، حيث وفرت زين 325 منحة دراسية ضمن مبادرة صندوق زين للتعليم الجامعي، كما قدمت زين منح دراسية للمستفيدين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تغطي الرسوم الدراسية لمنتفعي الصندوق، وسنقوم ابتداءً من هذا العام بتقديم 10 آلاف دينار لدعم طلاب الثانوية العامة من مرضى مركز الحسين للسرطان، وبشكل عام نحن نغطي كل القطاعات الخدمية بما فيها الصحة والتعليم سواء كانت مدارس او جامعات، ودعم المدارس او الطلبه نفسهم، وبنفس الوقت لدينا قسم خاص بالتحديات الاجتماعية ، والتي تعتبر متغيرة بحسب التغيرات الاجتماعية كالفقر والبطالة والظروف الجوية والظروف الطبيعية والمناسبات الوطنية، فهناك قسم مختص بدراسة المتغيرات حتى نضمن مشاركة الأردنيين في كل مناسباتهم الوطنية او بمختلف تحدياتهم وظروفهم.
** حققت نجاحاً باهراً منذ توليك منصب الرئيس التنفيذي لشركة زين قبل نحو ٤ سنوات ، فما هي ابرز الصفات التي يجب ان يتحلى بها المدير الناجح ؟؟
- هناك أمر عن زين الاردن لا يعرفه الكثيرين للأسف، فالجميع ينظر دائماً الى الشخص الذي يدير الشركة لكن " زين الاردن" من الشركات القليلة في العالم التي تعمل بمدير او بدون مدير ، وهذه حقيقة انا اقولها عن قناعة تامة، لانها شركة تضم فريق عمل كبير يدرك عمله ويحرص عليه، وغالبيتهم خبراء اكثر من مرؤوسيهم في مجالاتهم، لذا فإن النجاح هو نجاحهم هم ، وسر النجاح دائما بأن يمنح المدير فريقه الفرصة بإدارة الشركة، لذا يصبح المدير اقل شخص يعمل في الشركة، واقلهم تأثيراً على الشركة ايضا، فيبقى النجاح نجاح الفريق وليس نجاح الشخص او المدير، اليوم انا ارى نجاح زين الاردن بأنها الشركة الوحيدة الموجودة التي ممكن ان تعمل بلا مدير وتتابع مسيرتها بنجاح.
** هل أنت راضٍ عن الخدمات التى تقدمها شركة زين للمواطن الاردني ؟
- لم يحدث يوما أن اقتنعت زين بهذا الأمر، وهذا هو سر تطورها الدائم، نحن فقط نرضى عن الجهود التي يبذلها فريقنا ليحافظوا على أداء الشركة وعلى نوعية الخدمات المقدمة وتنوعها، وجودة هذه الخدمات، وحتى العروض التي نقدمها لزبائننا لتناسب احتياجاتهم، لكن دائما نطمح للأفضل ، وكل يوم نفكر بتقديم ما هو افضل من خدمات الأمس، بمعنى انه تحدي يومي، وصدقاً فإن العملية اليوم اصبحت تشاركية مع عملائنا الذين يقدمون لنا المساعدة عبر قنوات الاتصال المتنوعة كشبكات التواصل الاجتماعي، ومع نمو وانتشار الاعلام الالكتروني لم يعد الموضوع مجرد رسالة يتم توجيهها فقط، وانما يجب ان تتحلى بأعلى درجات الشفافية خلال تواصلك مع الناس، وبالعروض التي تقدمها لهم، لان المشترك او العميل اصبح رقيبا عليك، ومطلع على قضايا القطاع اكثر من مسؤولي الشركة انفسهم، وبالتالي يجب ان تكون المصداقيه عاليه ودرجة الشفافيه عالية جدا .
فاليوم لا يمكن تخيل حجم التواصل بيننا وبين عملائنا ، ودور هذا التواصل وحجم المعلومات التي تصلنا منهم، وحجم المعلومات التي نحصل عليها من قنوات الاتصال المختلفة، وحجم مساعدة هذا التواصل وهذه المعلومات في تطوير أعمالنا، ومخطؤون من يظنون أننا نغضب من الانتقاد او الشكوى من خدمة معينة، بل على العكس تماماً، فالتواصل بين اطراف قطاع الاتصالات وهم ثلاثة اطراف؛ الشركة وتمثل فريق العمل ، و المواطن، والحكومة ، هم الاطراف الاساسية بهذا القطاع والتي يطلق عليها (العلاقة المثلثية) ، وداخل هذا المثلث يوجد قنوات تواصل كثيرة بين الاطراف ، فإذا اختفت هذه القنوات او فقدت، فقد اختفى التطور، لذا فتحنا قنوات تواصل كثيرة مع عملائنا ، لنستمع اليهم، ونحقق في شكوى تصلنا، وندرس كل ملاحظاتهم، من خلال كل اتصال او رساله على شبكات التواصل الاجتماعي اوعن طريق الايميل او من خلال معارضنا، ويتم تجميع كافة هذه الملاحظات لتدخل في خطة العمل لكل الفرق المعنية ؛ فقسم الهندسة مثلاً عندما تصله هذه الشكاوي يدرس النقاط التي تحتاج لتقوية، لان اهم تحدي عند شركات الاتصال في الاردن هو طبيعة الانتشار العمراني، فهناك منطقة فارغة من العمران، قد تمتلئ فجأة، واخرى ممتلئة لكن تضاعف عدد سكانها وبناؤها ، او منطقة بناء تجاري ، لا تستطيع الوصول لشخص يمتلك البناء لوضع البرج، وهكذا، ذلك ان التغطية لا بد وان تلحق الكثافة السكانية .
لكن و الحمد الله في زين الاردن اكثر الشكاوي التي تصلنا هي شكاوي فردية يتم التعامل معها .
**كلمة اخيره لقراء وكالة عمان جو الاخبارية؟
- كل ما استطيع قوله؛ هو ان الاعلام الاردني بشكل عام كان دائما وابدا شريكا استراتيجيا لكل القطاعات العاملة في الاردن ، ونحن دائما نقول بأن نجاح العلاقة ما بين الاعلام وكل القطاعات الاقتصادية بالاردن هو نجاح للاقتصاد ونجاح للاردن ، وفي النهاية لعمان جو ولقراء عمان جو كل الاحترام والتقدير والى الامام متمنياً لكم التوفيق.
**هنالك حزمة كبيرة من القوانين اعطت دفعة ايجابية لقطاع تكنولوجيا المعلومات
عمان جو – حوار شادي سمحان
تصوير سامي الخشمان
يطل بشخصية مميزة .. تمتزج فيها تطلعات الشباب.. وخبرة الأرباب.. هو ابن الأردن الذي نذر خبراته و فكره في خدمة الوطن .. يقود قطاعاً بارزاً ضمن عجلة الاقتصاد ليحقق ذاته باقتدار .. وينجز طموحه ونجاحاته بكل كفاءة وانتصار ..
المتميز " احمد الهناندة " يعمل من خلال دوره القيادي البارز في شركة زين كرئيس تنفيذي على الاشراف على مرحلة التطور الجديدة التي تشهدها عمليات المجموعة في الأردن.. ولدوره في تطوير الأداء الإداري للشركة بالتناغم مع التطور الحاصل في معايير الجودة والأداء العالمية. . فهو يعكف على تحقيق أهداف المجموعة التقنية والمالية والتطويرية لتصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم وليس الوطن العربي فحسب ..
الأردني " أحمد الهناندة " واحداً ممن يحق للأردن أن يفتخر بأنه أنجب رجالاً مثله.. لسجله المليء بالإنجاز والعطاء.. وهو بالمقابل يبادل هذا الوطن بالحب والانتماء .. ولا يألو جهداً لتحقيق رفعته وازدهاره.. وقد كان لنا معه الحوار التالي:-
** الى اي مدى ساعدت البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في الاردن، في تحقيق نمو اقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟؟
- البيئة الاستثمارية في الأردن وحتى حدوث الازمة الاقتصادية وبدء الربيع العربي ساهمت بنهوض قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل الى مراحل متقدمة على مستوى المنطقة العربية، وأصبح ينافس على نطاق عالمي، لكن بعد الازمة الاقتصادية و الربيع العربي، ودخول الحگومة حيز مشاكل الطاقه وعجز الموازنة امراً أدخلها في مرحله حرجة ، لذا اتخذت قرارات سريعه بعضها اصاب وبعضها اخطا ، ولكن دخلنا في مرحلة كانت الاجواء العامة غير مستقره بدرجة كبيرة ، مما أثر على القطاع بشكل كبير ، لكن الآن بدأنا نشعر بالأجواء الإيجابية ، ونلمس اهتماماً متميزاً بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وصلنا لمرحلة الاتفاق والتفاهم بين كافة الاطراف بأهمية الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستمرار به، لانه محفز اقتصادي وباباً يوفر فرص العمل، الى جانب أهميته في بناء الاقتصاد المعرفي للبلد و المبني على استخدام التطور التكنولوجي ودخوله في حياة الافراد والمؤسسات ، والذي بدوره يزيد الانتاجية وفرص العمل ، وهذا كله يتطلب حجم كبير من الاستثمار المستمر، و اليوم وبعد انتهاء الفترة الحرجة التي تفاجا بها الجميع والتي كانت تتطلب قرارات صعبة، وأصبحنا في مرحلة نتواصل فيها مع كل الاطراف ذات الاختصاص لاسيما بعد ادراكهم لأهمية هذا القطاع واهمية استمرار نموه واهمية الاستثمار به ، كي نصل الى مرحلة يستطيع فيها هذا القطاع ان يقوم بالدور المطلوب منه اقتصاديا و اجتماعياً و تكنولوجياً.
** هل تعتقد ان القوانين والتشريعات التي تتعلق بالاستثمار في الاردن بحاجة لتعديلات جوهرية ؟؟ لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؟؟
- صراحة، لم يكن لدي فرصة كافية للاطلاع على قوانين الاستثمار بشكل كبير، لكن بما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات وهو اكثر القطاعات التي تستحوذ اهتماماتي فقد صدر ضمن قانون الاستثمار حزمة كبيرة من القوانين الي اعطت دفعة ايجابية قوية لهذا القطاع ، والتي ستسهم بتطوير هذا القطاع ونموه، اما فيما يتعلق بالمستثمر فهو بحاجة الى استقرار في البيئة التشريعية والقوانين وهو اكثر شيء يتطلع اليه المستثمر، لان التغير المستمر في البيئة التشريعية يخلق الخوف لدى المستثمر، فعلى سبيل المثال يأتي المستثمر الى الاردن بعد ان يطلع على قوانين تشجيع الاستثمار في الاردن ويتأقلم معها ، وتغير هذه القوانين فجأة وبين يوم وليلة يجعله يفقد الثقة بالبيئة الاستثمارية الموجودة داخل البلد، فمثلاً اذا دخل المستثمر الى البلد وهو يعلم ان الضريبة على سبيل المثال هي (٢٠٪)، سيتأقلم على ذلك ويحدد أسعار بيعه واستراتيجية عمله وفق هذه النسبة، وفجأة تتغير النسبة الى (٥٠٪) فهنا يقع المستثمر في ورطة ، لذا من الضروري جداً استقرار البيئة الاستثمارية سواء كانت من الناحية التشريعية او من ناحية التعاون مع هذا الاستثمار.
** برأيك، ما هي أهمية توحيد المرجعيات الإدارية والاستثمارية وربطها بجهة واحدة، بما يخفف على المستثمرين (بحسب شكواهم) ويحد من المعيقات والإجراءات البيروقراطية التي تواجههم ؟؟
- نحن في شركة زين كشركة اردنية ، لا نستفيد كثيرا من قانون الاستثمار ولا يشملنا كشركات اتصالات ، لكنني سأجيبك على سؤالك بشكل عام ؛ لقد طالبت في اكثر من جلسة حكومية بان يكون هناك جهة واحدة تمتلك مختلف الصلاحيات ولديها القدرة على الاهتمام بمصالح المستثمر ومتابعة سير اعماله بالبلد ، لانه وبصراحة مطلقة، اذا شعر المستثمر انه يتوجب عليه مراجعة جهات عديدة من اجل حل مشكلة صغيرة ، فإن هذا سيخلق لديه الرهبة من الاستثمار، لذا فأنا أؤيد بأن يكون هناك نافذه استثمارية واحدة ومرجعية واحدة للمستثمرين بالبلد تتولى مهام التنسيق بين جميع الاطراف، لانه من غير المنطقي ان نخبر المستثمر بأن صلاحية قراره موزعة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئاسة الوزراء ووزير البيئه ، فهذا أمر صعب للغاية.
نحن اليوم بحاجة الى قانون يخلق للمستثمر نافذة استثمارية واحدة ومرجعية واحدة، يراجعها عندما تقتضي الحاجة، وتتابع اي قانون يصدر بهذا الخصوص سواء كان صحيحاً او خاطئاً او بحاجة الى تعديل، واذا قسنا ذلك على عملنا في شركة زين؛ ستجد انه عندما نقدم عرض للزبائن على سبيل المثال، قد ينال رضا الزبائن ويستخدموه ، وقد لا يتناسب مع احتياجاتهم فيتركوه ، فتضطر الشركة لاعادة النظر في العرض المقدم نظرا لانه لم يلبي احتياجات الزبائن واصدار عرض آخر جديد، وكذلك هو الامر في تشجع الاستثمار ، فالمستثمر ليس جهة مانحة، هو يبحث عن افضل فرصة استثمارية لتوظيف امواله، فلو افترضنا ان البنك سيمنحه ارباحاً بقيمة (٥٪) واستثماره بالاردن سيضاعفها ل(١٠٪) فإنه سيفضل الاستثمار في الاردن، وبالمقابل سنستفيد من خلق فرص العمل وتطوير البنى التحتية والتنوع بمدخلات الاقتصاد الوطني، و زيادة الناتج القومي الاجمالي سواء كان بالصناعة او بالخدمات او في اي مجال آخر .
وفي النهاية اي انسان وليس الامر مقتصراً على المستثمر يفضل مراجعة جهة واحدة عن زيارة عدة مرجعيات.
** شركات الاتصالات في العالم تعاني من انخفاض في ارباحها والشركات الاردنية ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات المماثلة في العديد من الدول وذلك بسبب انتشار العديد من التطبيقات التكنولوجية على الهواتف الذكية، ما مدى صحة هذه المعلومة ؟؟
- ضمن المعدل العالمي هناك تباطؤ في نمو ايرادات قطاع الاتصالات، لكن في معدلات النمو في الاردن الحالة عكسية، لا يوجد نمو في القطاع وانما الايرادات تنخفض (٥٪،٦٪،٧٪) كل عام ، والاسباب كثيرة ؛ منها المنافسة السلبية، والضريبة، والبيئة المحيطة في الاردن ليست جاهزة تماماً، بمعنى أن كل الاستثمار بالبنية التحتية الخاصة بالاتصالات والخاصة بالانترنت ، لكن هل هناك اعتمادية على شبكة الانترنت او هناك اعتماديه من قبل الناس على الانترنت من الشركات الخاصه والمواطنين والحكومة والافراد، هذه ليست موجوده الان وانما بحاجة الى بيئه محيطة ، اضافة الى رغبة كل القطاعات زيادة اعتماديتها على الانترنت كي تزيد انتاجية هذه الشبكة المستثمَر بها المليارات ، وهذا ما يحدث الان في الاردن ، وهذا الوضع الطبيعي ، وليس الوضع القائم حالياً ، فلقد تأخرنا في بناء البيئه المحيطة ، فلقد تحدثنا عن الحكومة الالكترونية قبل عشر سنوات واليوم فقط بدأنا تطبيق الحكومة الالكترونية، و الان يوجد مفهوم جديد هو الحكومة الذكية، بدلاً عن الحكومة الالكترونية، حيث اصبحت تجد مختلف الخدمات على الموبايل .
ومؤخراً شهدنا تغيرات ايجابية ، واصبحنا نجد ان كافة القطاعات تتجه نحو التكنولوجيا وزيادة الاعتماد عليها، وهنا يكمن تعظيم الاستفاده من الشبكة المبنية ، لان البنية التحتية استثمار كبير، لابد من استغلاله، ليس فقط من قبل شركات الاتصال وانما ايضا المستخدم، الذي بدوره يجب ان يطور استخدامه بحيث يعتمد عليه اكثر، لانه الوسيلة الاكثر توفيراً .
وعلى هامش السؤال، فقد كان لنا حديث اليوم في جلسة ما، عن اهمية وجود شبكة الانترنت بالاردن كوسيلة للتغلب على مشاكل النقل، فمثلا لقد تم مؤخراً افتتاح مركز اتصال في محافظة الطفيلة، ونحن نتابع عمله من عمان بفضل وجود هذه الشبكة، وبفضل هذا التطور التكنولوجي ايضاً، فلولا هذا التطول لكان العاملين في هذا المركز مضطرون الى ترك محافظتهم واستئجار منزل في عمان، لكن الآن اصبح بامكانهم العمل في الطفيلة بفضل هذا التطور التكنولوجي الذي سهل الربط بين عمان والطفيلة.
** من خلال العديد من اللقاءات الحكومية والنيابية ، اكد المعنيون في شركات الاتصالات ان ارباح شركاتهم تأثرت بسبب زيادة الضريبة الخاصة وارتفاع اسعار الكهرباء وتسعير الترددات والمنافسة غير العادلة، فهل ما زالت هذه الميعقات تؤثر على ارباح شركتكم ؟؟
- القرار لم يتغير والكهرباء بنفس السعر، لكن لا يوجد اي تفسير منطقي واضح في هذا الموضوع تحديداً ، ففي الوقت الذي تدفع فيه شركات الاتصالات (٣٠) قرشا للكيلو واط ، يوجد شركات اخرى عائدها الاستثماري اعلى بكثير من شركات الاتصالات وتدفع (١٠) قروش للكيلو واط او (١١ او ٩) قروش، لذا نجد ان الامر لا يتضمن تفسيراً منطقياً على الاطلاق على الرغم ان العائد الاستثماري على الاستثمارات التي نقوم بها كشركة اتصالات للبنية التحتية لا يختلف عن اي شركة اخرى، فلماذا يفرض علينا دفع (٣٠) قرشا وشركات اخرى تدفع (١٠) قروش فقط او اخرى تدفع (١٢) قرش ، فهذا يُدعى " تشوه بتسعير الطاقة " .
حقيقة فإن القرار لازال موجوداً، وزيادة اسعار الكهرباء ما زالت موجودة، ونحن في شركة زين لا نستطيع تعويض هذه الزيادة من السوق من خلال رفع اسعارنا، ذلك لان الأسعار في انخفاض ومستوى التنافسية في الاردن عالية جداً، فالاردن يعتبر ثاني اكبر سوق تنافسي في الشرق الاوسط ، ويعتبر الاقل سعرا في الشرق الأوسط، ففي الاردن يوجد اقل سعر للاتصالات، لكن نعتبر ثاني او ثالث دولة في العالم باعلى نسبه ضريبه على الاتصالات ، وكسوق نعتبر ثاني اكبر سوق تنافسي في الشرق الاوسط، كما ان الاسعار تعتبر اسعارا تنافسية سواء للخدمات التقليدية او الانترنت.
أما فيما يتعلق بالتنافسية، فقد كان للقرارات التي اتخذت بمرحلة كانت صعبه دوراً في ذلك، لكننا لا نستطيع الحكم على هذه القرارات بحكم صعوبة المرحلة، ولو كنا اصحاب قرار وقتها لربما اتخذنا نفس القرارات او اصعب منها ، لكن اليوم أصبح من الضروري مراجعة هذه القرارات، وحالياً يتم مراجعتها، لكن اسعار الترددات مشكلة حقيقية في الاردن ، ومشكلة الضرائب الكبيرة تعيق القطاع وتعيق القوة الشرائية منه، وتؤثر سلبا على انتاجية هذا القطاع بمجالات مختلفة، فمثلا في قطاع الاتصالات حالياً ، يتم اقتطاع (٦٠) قرشاً نقداً لخزينة الدولة عن كل دينار يدفعه المواطن، فهناك ضرايب يدفعها المواطن وأخرى تدفعها الشركات ، ف (٤٠) قرشاً التي تبقى للشركة بعد اقتطاع (٦٠) قرشاً لخزينة الدولة، هل هي تكلفة لشبكه او البنية التحتيه والترددات والرواتب ومصاريف التشغيل ، علاوة عن هناك (٢٥) قرشاً من اصل المبلغ (٤٠ قرشا) تذهب كمدخلات انتاج بالاقتصاد ، اي تدخل بالناتج القومي الاجمالي على هيئة بدل رواتب وايجارات وتكاليف كهرباء ورخص سنوية موردين ومقاولين، ليتبقى من المبلغ (١٥) قرشاً هي ربح المستثمر، بمعنى انه لو ان المستثمر وضعهم في البنك سيتقاضى فائدة (٥ او ٦٪)، والباقي سيعيد استثماره في الشركة.
شركة زين قامت عام ٢٠١٤ بشراء بما قيمته (١٩٢) مليون دينار ترددات، وهذا المبلغ من ربح (٤٠) قرشاً الى جانب اضطرارنا للاستدانة لان هامش هذا الربح غير كافي ، وهذا المبلغ يحتاج الى خمس سنوات عمل لاستعادته ، اذا ما غضينا البصر عن الاستثمار في البنية التحتية، كما انه والى جانب الترددات، فالشركة تحتاج الى الابراج ، والتي تكلف الشركة (٨٠٠) دينار كهرباء شهرياً عن كل برج ، رغم ان الاتصالات من الخدمات العامة ، فلماذا تدفع شركة المياه (٦) قروش للواط من الكهرباء ونحن ندفع (٣٠) قرشاً ؟؟ ، وفي النهاية نحن لدينا 3 الاف برج مستاجرين من ثلاثة الاف شخص اردني ، فيهم 3 الاف طالب بالمدرسة، و3 الاف طالب بالجامعة، و3الاف سيدة مستفيدة،و3 الاف عائلة تشتري موادها التموينية من ايجار هذه الابراج ، وهذا ما يسمى البنية التحتية ، وهنا أؤكد أننا لا نبيع الهوا كما يتهمنا البعض وانما ننشأ بنية تحتية بمليارات حتى نستطيع بيع الهوا الذي اشتريناه من الحكومة ، وعليه يجب الالتفات الى الاثر غير المباشر اكثر من الاثر المباشر ، لان قرارات الحكومة اجمالاً ترتكز على نسبة زيادة ايرادها من قطاع الاتصالات، وان كانت الاجابة لا، الا ان ايراد قطاع الاتصالات يرتفع ، غير ان الحكومة تلمس ان ايراداتها من قطاع الاتصالات اقل بكثير بعد هذه القرارات.
**كيف تصف علاقتكم مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات، كوزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ؟؟
- خلال الفترة الاخيرة كان هناك تواصل وقنوات ايجابية بين كل الاطراف ، وبمعنى آخر كان هناك نية صادقه بين كل الاطراف المعنية بما فيهم نحن في شركة زين والوزارة والهيئة ، وذلك بسبب ادراك أهمية هذا القطاع وضرورة استمراره للنمو ، فضلاً عن ادراك دور هذا القطاع في دعم العجلة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي ، من منطلق بأن مختلف الاطراف قد تفهمت دور وطبيعة هذا القطاع، وان استمراريته يجب ان ترتبط باستمرارية دعمه للبنية التحتية والبنية الاستثمارية ، لذا علينا المحافظة على ايرادات هذا القطاع ، وفي نهاية المطاف فإن (٨٥٪) من هذا القطاع ملكية للوطن ، بمعنى ان البلد ستبقى بحاجة هذه النسبة للاستثمار بقطاع الاتصالات مستقبلاً، وبالتالي بما اننا اصبحنا على درجة كبيرة من الفهم والادراك لهذه المعادلة فإننا وبكل تأكيد سنتوصل الى قرارات ايجابية في النظرة المستقبلية التي تخدم هذا القطاع.
** ما شكل العلاقة حالياً بين «شركة زين» وشركات الاتصالات الاخرى ؟؟
- الشركات الأخرى هي شركات منافسة، ونكن لها كل الاحترام والتقدير ، وبالنهاية هم اصدقاؤنا وتربطنا بهم علاقات طيبة ، لكن أعود وأكرر بأن الاردن وصل الى مرحلة من التنافسية السلبية التي تؤثر على مختلف الاطراف ذات العلاقة سواء كانت خزينة الدولة او الشركات نفسها، ولأكون اكثر صراحة فإن هذا التنافس السلبي بين الشركات الموجودة في الاردن دون الرقابة المناسبة على هذا التنافس اصبحت تشكل عبء على القطاع.
** نحن اليوم نعيش مرحلة التحول من مرحلة الخدمات التقليدية: الصوت والرسائل القصيرة ، الى مرحلة خدمات الانترنت عريضة النطاق وخدمات البيانات، فهل ذلك يشكل ضغطاً على استثمارات الشركة في ظل التوسع والازدحام العمراني وبناء الابراج ؟؟
- بكل تأكيد أن قطاع الاتصالات اليوم يشهد مرحلة تحول ، ليس فقط بالتطور التكنولوجي وانما ايضاً بتغير سلوك الافراد، بمعنى ان متطلبات المشترك اليوم اصبحت مختلفة كلياً عن متطلباته في زمن سابق ، فقد تراجع عن استخدام الخدمات التقليدية الى اعتماده على خدمات الانترنت، وهذا الاعتماد يضطر الشركة الى تقوية شبكة الانترنت الخاصة بها ، ولذلك لجأت " زين " الى توسعة خدمات الجيل الثالث ، وضاعفت سرعاتها وسعتها خلتل عام ٢٠١٤ ، وقدمنا خدمات الجيل الرابع خلال عام ٢٠١٥ ، وفي عام ٢٠١٦ تم تشغيلنا الحزمة الثانية من الترددات وتمت مضاعفة سرعة وسعة g4 ، وكل هذا الاستثمار يحتاج الى بنية تحتية وأبراج و شبكات ، وفي مناطق معينة وجدنا ان هذه الآليات لا تخدم طموحاتنا فتم اعتماد وبناء شبكة ألياف ضوئية داخل مناطق معينة بعمان والتي يتم حالياً التوسع فيها داخل عمان،كما وقدمت شركة " زين" حلول مختلفة للافراد لغايات تقديم افضل خدمات الانترنت السريع بشكل يتناسب ورغباتهم، اما فيما يتعلق بالبنايات والعمارات فقد كان لها حلول مختلفة عن الالياف الضوئية والـg4 والـg3 ، يتم حاليا استخدام تكنولوجيا تسمى ( ETTHمايكرويف) يغطي كل الشقق في العمارة الواحدة.
وهنا تجدر الاشارة الى أن طبيعة الاستثمار اختلفت بين الامس واليوم، فقد اصبح الاستثمار لا يقتصر على البنية التحتية وانما اشتمل على الخدمات التي تُبنى على هذه البنية التحتية، بحيث أصبح المواطن ينتظر الحصول على أعظم قيمة وخدمة مقابل النقود التي يدفعها مقابل ذلك، واليوم تضاعف العمل على التطبيقات ، واصبح هناك ما يسمى " انترنت الاشياء" او (Machine To Machine ) كخدمة تتبع المركبات، و الكاميرات، و زين كاش (المحفظة المالية على الموبايل) ، فهذا كله استثمار مختلف و توجه مختلف لشركات الاتصالات، التي اصبحت تقدم للعميل سلة كامله من الخدمات سواء كانت تناسبه لشخصه او لسيارته او لبيته او لعمله او لسفره او لتعليمه او لصحته او لمكتبه او للخدمات المالية، فجميعها قطاعات اصبحت شركة لاتصالات تتدخل فيها عدا الخدمات التقليدية التي كانت تقدمها ، فشركات الاتصالات تعيش مرحلة من التحول ، والشركة التي تستطيع استثمار شبكتها بالطريقة المناسبة والصحيحة وتقدم افضل الخدمات للمشتركين ، ستكون هي الشركة الاقوى في السوق .
** وجه مواطنون اصابع الاتهام الى شركة زين واتهموها بالتواطؤ مع المعلنين وعقد اتفاقيات لتمرير ارقام العملاء عبر صفقة غير نزيهة، فما ردكم على هذه الاتهامات ؟؟
- الرسالة التي تصدر من شركة زين ، تصدر من زين الرسائل التي تستهدف عملائنا سواء كانت لزين او لغيرنا ، يظهر للمشترك ان هذه الرساله من زين ، اما الشركات الخاصة التي ترغب بارسال الرسائل الدعائية فهي تمتلك قواعد بيانات ، يحصلوا عليها من اماكن مختلفة، اما نحن في شركة " زين " فمن المستحيل ان تخرج من قبلنا اي معلومة تخص عملائنا لأي طرف ثالث، وفعلياً فإن عقوبة مثل هذا الامر شديد جداً في قوانين الشركة ويصل حد الاستغناء عن الخدمات.
وعلى صعيد متصل ، فلا يوجد في القانون ما يمنعنا كشركة اتصالات من ان نقوم بارسال رسالة من قبلنا لاي مؤسسة او شركة اخرى ، فمثلاً يُطلب منا ان نقوم بارسال رساله للاشخاص الذين تبلغ اعمارهم فوق 30 عاما ، او سكان محافظة معينة، او المرتادين لمول معين، او تطلب الحكومة ارسال مسج لكل المواطنين، فتخرج الرسالة من زين بغض النظر سواء كانت مذيلة باسم زين او لا، فنحن نرسل الرسالة لكن لا نُسّرب اي معلومة عن عملائنا لهذا الشخص او هذه الشركة،
وبالمقابل يستطيع مشترك زين ان يقوم بايقاف هذه الرسائل الدعائية باتصال من قبله مع موظف الخدمات ويطلب منه ايقاف جميع الرسائل التي تصله، وبالتالي تتوقف تماماً بموجب القانون، مع العلم ان هذه الرسائل الدعائية لها قانون يحكمها ومراقبة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الى جانب ان قانون سرية المعلومات من اساسيات شركات الاتصالات وقاعدة البيانات الموجودة لدينا ليست للبيع لا اليوم ولا بعد مئات السنين.
** تهتم شركة زين بجانب المسؤولية المجتمعية، ونجد مبادراتها الانسانية والاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، فما هي دوافع مجلس الادارة في بذل كل هذا الجهد ؟؟
- زين موجودة في كل مكان و بالذات في الاردن، وهي ثقافة موجودة من عمر الشركة، ودليل ذلك ان عمر قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة زين عشرين عاما، وهو عمر الشركة، لأننا نؤمن ايماناً مطلقاً بأن زين مواطن وله شخصية اعتبارية داخل المجتمع الاردني، وكأي مواطن له حقوق فإن عليه واجبات، وواجبات و التزامات الشركة تنطلق من مفهوم المواطنة التي تندمج بالمجتمع الذي تعيش فيه بحلوه و مره ، وبالتالي فإنه مطلوب منا المساهمة في تنمية المجتمع المحلي كثقافة مؤسسية راسخة، وحقيقة ان قسم المسؤولية الاجتماعية في زين يعتبر من افضل اقسام المسؤولية الاجتماعية الموجودة على مستوى الشرق الاوسط ، ومن اكثر الشركات التي يوجد لديها مشاريع تنمية مستدامة،فنحن نبحث عن احداث الفرق وهو الامر الذي يميز مشاريعنا، فنحن نبحث عن تحقق الفائدة طويلاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر عيادة زين المتنقلة عمرها 14 عاما ، وعالجت لغاية اليوم ما يزيد عن 180 ألف طفل وطفلة، وهي تحتوي على صيدلية متكاملة ، وعيادة اسنان متكاملة، و دكتور اطفال ، ودكتورة اسنان ، اضافة الى مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، فأول مركز أنشئ منذ 8 سنوات ، والمراكز الاخرى ايضاً، كالبيادر 3 سنوات ، والطفيله 4 سنوات ، وحاليا نعمل على افتتاح مراكز في الكرك واربد ، وهي مراكز تخرج شباباً مؤهلين بنسبة تشغيل ما بعد انتهاء التدريب تقريبا 100%.
وعلى صعيد متصل ، لنا اهتمامات بدعم الرياضة، والشركة منذ تاريخ تأسيسها وهي تدعم مجموعة كبيرة من الاندية ، ومجموعة كبيرة من الرياضين الافراد ايضاً يتلقوا دعمهم من زين ، كما ان الحركة الثقافية والفنية كان لها نصيب، فقد وجهنا جزءا من اهتمامنا لرعاية ودعم المهرجانات والفنانين والشركات الناشئة، وايضاً اهتمت زين بالتعليم ، حيث وفرت زين 325 منحة دراسية ضمن مبادرة صندوق زين للتعليم الجامعي، كما قدمت زين منح دراسية للمستفيدين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تغطي الرسوم الدراسية لمنتفعي الصندوق، وسنقوم ابتداءً من هذا العام بتقديم 10 آلاف دينار لدعم طلاب الثانوية العامة من مرضى مركز الحسين للسرطان، وبشكل عام نحن نغطي كل القطاعات الخدمية بما فيها الصحة والتعليم سواء كانت مدارس او جامعات، ودعم المدارس او الطلبه نفسهم، وبنفس الوقت لدينا قسم خاص بالتحديات الاجتماعية ، والتي تعتبر متغيرة بحسب التغيرات الاجتماعية كالفقر والبطالة والظروف الجوية والظروف الطبيعية والمناسبات الوطنية، فهناك قسم مختص بدراسة المتغيرات حتى نضمن مشاركة الأردنيين في كل مناسباتهم الوطنية او بمختلف تحدياتهم وظروفهم.
** حققت نجاحاً باهراً منذ توليك منصب الرئيس التنفيذي لشركة زين قبل نحو ٤ سنوات ، فما هي ابرز الصفات التي يجب ان يتحلى بها المدير الناجح ؟؟
- هناك أمر عن زين الاردن لا يعرفه الكثيرين للأسف، فالجميع ينظر دائماً الى الشخص الذي يدير الشركة لكن " زين الاردن" من الشركات القليلة في العالم التي تعمل بمدير او بدون مدير ، وهذه حقيقة انا اقولها عن قناعة تامة، لانها شركة تضم فريق عمل كبير يدرك عمله ويحرص عليه، وغالبيتهم خبراء اكثر من مرؤوسيهم في مجالاتهم، لذا فإن النجاح هو نجاحهم هم ، وسر النجاح دائما بأن يمنح المدير فريقه الفرصة بإدارة الشركة، لذا يصبح المدير اقل شخص يعمل في الشركة، واقلهم تأثيراً على الشركة ايضا، فيبقى النجاح نجاح الفريق وليس نجاح الشخص او المدير، اليوم انا ارى نجاح زين الاردن بأنها الشركة الوحيدة الموجودة التي ممكن ان تعمل بلا مدير وتتابع مسيرتها بنجاح.
** هل أنت راضٍ عن الخدمات التى تقدمها شركة زين للمواطن الاردني ؟
- لم يحدث يوما أن اقتنعت زين بهذا الأمر، وهذا هو سر تطورها الدائم، نحن فقط نرضى عن الجهود التي يبذلها فريقنا ليحافظوا على أداء الشركة وعلى نوعية الخدمات المقدمة وتنوعها، وجودة هذه الخدمات، وحتى العروض التي نقدمها لزبائننا لتناسب احتياجاتهم، لكن دائما نطمح للأفضل ، وكل يوم نفكر بتقديم ما هو افضل من خدمات الأمس، بمعنى انه تحدي يومي، وصدقاً فإن العملية اليوم اصبحت تشاركية مع عملائنا الذين يقدمون لنا المساعدة عبر قنوات الاتصال المتنوعة كشبكات التواصل الاجتماعي، ومع نمو وانتشار الاعلام الالكتروني لم يعد الموضوع مجرد رسالة يتم توجيهها فقط، وانما يجب ان تتحلى بأعلى درجات الشفافية خلال تواصلك مع الناس، وبالعروض التي تقدمها لهم، لان المشترك او العميل اصبح رقيبا عليك، ومطلع على قضايا القطاع اكثر من مسؤولي الشركة انفسهم، وبالتالي يجب ان تكون المصداقيه عاليه ودرجة الشفافيه عالية جدا .
فاليوم لا يمكن تخيل حجم التواصل بيننا وبين عملائنا ، ودور هذا التواصل وحجم المعلومات التي تصلنا منهم، وحجم المعلومات التي نحصل عليها من قنوات الاتصال المختلفة، وحجم مساعدة هذا التواصل وهذه المعلومات في تطوير أعمالنا، ومخطؤون من يظنون أننا نغضب من الانتقاد او الشكوى من خدمة معينة، بل على العكس تماماً، فالتواصل بين اطراف قطاع الاتصالات وهم ثلاثة اطراف؛ الشركة وتمثل فريق العمل ، و المواطن، والحكومة ، هم الاطراف الاساسية بهذا القطاع والتي يطلق عليها (العلاقة المثلثية) ، وداخل هذا المثلث يوجد قنوات تواصل كثيرة بين الاطراف ، فإذا اختفت هذه القنوات او فقدت، فقد اختفى التطور، لذا فتحنا قنوات تواصل كثيرة مع عملائنا ، لنستمع اليهم، ونحقق في شكوى تصلنا، وندرس كل ملاحظاتهم، من خلال كل اتصال او رساله على شبكات التواصل الاجتماعي اوعن طريق الايميل او من خلال معارضنا، ويتم تجميع كافة هذه الملاحظات لتدخل في خطة العمل لكل الفرق المعنية ؛ فقسم الهندسة مثلاً عندما تصله هذه الشكاوي يدرس النقاط التي تحتاج لتقوية، لان اهم تحدي عند شركات الاتصال في الاردن هو طبيعة الانتشار العمراني، فهناك منطقة فارغة من العمران، قد تمتلئ فجأة، واخرى ممتلئة لكن تضاعف عدد سكانها وبناؤها ، او منطقة بناء تجاري ، لا تستطيع الوصول لشخص يمتلك البناء لوضع البرج، وهكذا، ذلك ان التغطية لا بد وان تلحق الكثافة السكانية .
لكن و الحمد الله في زين الاردن اكثر الشكاوي التي تصلنا هي شكاوي فردية يتم التعامل معها .
**كلمة اخيره لقراء وكالة عمان جو الاخبارية؟
- كل ما استطيع قوله؛ هو ان الاعلام الاردني بشكل عام كان دائما وابدا شريكا استراتيجيا لكل القطاعات العاملة في الاردن ، ونحن دائما نقول بأن نجاح العلاقة ما بين الاعلام وكل القطاعات الاقتصادية بالاردن هو نجاح للاقتصاد ونجاح للاردن ، وفي النهاية لعمان جو ولقراء عمان جو كل الاحترام والتقدير والى الامام متمنياً لكم التوفيق.
الرد على تعليق