عمان جو - أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الخدمات الإلكترونية تأتي في إطار أولويات عمل الحكومة وبرنامج العمل الذي التزمت به ضمن محور "دولة القانون" بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
وقال التلهوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الوزارة تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤيته نحو أردن رقمي عام 2020 إلى واقع عملي، من خلال تبني وإعداد خطة لإطلاق 60 خدمة إلكترونية جديدة خلال الأعوام 2018 وحتى 2020، أطلق منها 20 خدمة.
وبين أهمية التركيز على البعد التنفيذي، وإيلاء الجانب التطبيقي أولوية خاصة، بالتزامن مع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة على أرض الواقع، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مواكبة التطورات المتسارعة ضمن أطر مُمنهجة ومدروسة.
وعن طبيعة وأهداف الخدمات التي تم إطلاقها والشرائح المستفيدة منها، قال وزير العدل إن هذه المرحلة تتضمن 20 خدمة إلكترونية موجهة للأفراد والمحامين والبنوك ووكلاء إدارة قضايا الدولة والمؤسسات الحكومية، وتشمل خدمة تسجيل الطلبات التنفيذية، خدمة تسجيل الدعاوى التنفيذية، تسجيل طلبات تأجيل الرسوم في المحاكم, ودفع رسوم الطلب إلكترونياً، وخدمة كف الطلب، وخدمة تسجيل الدعاوى في المحكمة الإدارية.
وأوضح أن الخدمات تشمل كذلك خدمة تسجيل الطلبات في المحكمة الإدارية، وخدمة الكفالات العدلية ودفع رسومها ومتابعة كافة الكفالات العدلية المنظمة والمتعلقة بالمحامي، وخدمة تقديم طلب إخلاء السبيل بالكفالة، وخدمة تقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الأحكام.
كما تتضمن الخدمات؛ دفع أمانات الدعاوى التنفيذية، وخدمة استبدال الحبس بالغرامة، وخدمة تجديد دعوى مدنية، وخدمة تسجيل الاعتراض على الدعاوى بشتى أنواعها، وخدمة تصديق ملف الدعوى، وخدمة تسجيل قضايا رد الاعتبار ودفع رسومها إلكترونيا.
ولفت التلهوني الى أن الخدمات الأخيرة في هذه المرحلة تتضمن خدمة طلبات الخبرة الموجهة للأفراد، وخدمة الطب الشرعي، إضافة إلى خدمة الدعاوى التنفيذية لوكيل إدارة قضايا الدولة التي تتيح لوكلاء إدارة قضايا الدولة تسجيل الدعاوى التنفيذية وتسجيل الطلبات الإجرائية على الدعاوى الخاصة بهم.
على صعيد متصل، قال وزير العدل إن هناك تطبيقاً إلكترونياً آخر لوزارة العدل على الهواتف الذكية يتضمن عدداً من الخدمات، مثل إصدار شهادات عدم المحكومية، وخدمات المحاكم التي تشمل الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة بحق الشخص، والاستعلام عن دفعات الإيجار بالمحكمة، والاستعلام عن الوكالات والكفالات لدى كاتب العدل، وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمة التباليغ الصادرة عن المحكمة والمنشورة بالصحف اليومية.
وقدر وزير العدل عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق على هواتفهم بحوالي 272 ألف مشترك، وعدد الأشخاص الذين حصلوا على شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال العام الماضي بحوالي 460 ألفا.