عمان جو-  وجدت الولايات المتحدة نفسها في معزل عن بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بسبب قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل، إذ لقي القرار اعتراضاً من بقية دول المجلس.

وقالت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن إن القرار الأميركي انتهاك لقرار عام 1981، في حين قال فلاديمير سافرونكوف نائب المندوب الروسي إن الولايات المتحدة انتهكت قرارات المنظمة الدولية وحذر من أنها قد تؤجج انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.

أما الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، فقد عبرت يوم الثلاثاء عن مخاوفها من حدوث "عواقب أوسع نطاقاً جراء الاعتراف بالضم غير القانوني وكذلك من التداعيات الإقليمية الأوسع".

وانتقدت السعودية والإمارات والبحرين والكويت يوم الثلاثاء القرار الأميركي، وقالت إن هضبة الجولان أرض عربية محتلة.

وكان ترمب قد وقع خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبيت الأبيض يوم الاثنين على إعلان يمنح إسرائيل اعترافا أميركيا رسميا بأن الجولان أرض إسرائيلية.

وفي وقت سابق الأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن قرار واشنطن سيساعد في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك من خلال إزالة حالة عدم اليقين.

الإبقاء على الأندوف

وعلى الرغم من الموقف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، أعلنت الولايات المتّحدة، الأربعاء، تأييدها الإبقاء على قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان (أندوف).

وخلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، قال رودني هانتر، عضو البعثة الأميركيّة في الأمم المتّحدة، إنّ الإعلان الذي وقّعه الرئيس الأميركي الاثنين "لا يؤثّر على اتّفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 ولا يُعرّض للخطر تفويض أندوف".

يذكر أن مجلس الأمن عام 1974 أرسل قوة مراقبة فض الاشتباك، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في الجولان. ويتمركز هناك ما يزيد على 880 جندياً من قوات الأمم المتحدة.

وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان في حرب عام 1967 وضمتها في 1981 في خطوة أعلن مجلس الأمن أنها "باطلة ولاغية وبلا أثر قانوني دولي".

(العربية)