الشؤون البلدية تنهي حوسبة الأنظمة المالية والإدارية
عمان جو - ضرغام العزة- أنهت وزارة الشؤون البلدية تنفيذ مشروع حوسبة الأنظمة المالية والإدارية في بلديات المملكة الذي اشتمل على 12 نظاماً.
وقال مدير تكنولوجيا المعلومات في الوزارة المهندس خالد القرعان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن المشروع اشتمل على حوسبة النظام المالي (الإيرادات، النفقات، الشيكات، الموازنة والصندوق، وأنظمة الرواتب وشؤون الموظفين) إضافة لتدريب موظفي البلديات على استخدام الأنظمة وتطبيقها، في حين يجري العمل على إتمام حوسبة أنظمة المستودعات والعطاءات والديوان والدوام.
كما اشتمل أيضاً على دعم البنية التحتية في جميع بلديات المملكة من خلال بناء وتطوير شبكات الحاسوب الداخلية في البلديات وربطها مع مركز بيانات الوزارة، وتزويد البلديات بعدد من أجهزة الحاسوب وأجهزة الطباعة، وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتدريب من خلال كوادر تكنولوجيا المعلومات.
وقال إن كلفة المشروع في مرحلته الأولى بلغت مليون دينار تقريباً، مضيفاً أن البلديات لو قامت بإتمام المشروع على شكل عطاءات منفردة سيكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير.
وحول المرحلة الثانية "الحكومة الإلكترونية والبلدية الذكية"، قال القرعان، إن الوزارة قامت بتطبيق منظومة النافذة الواحدة في بلديات المملكة والمناطق التابعة لها بما يزيد عن 300 موقع بالتعاون مع وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي اشتمل على أنظمة ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" مع إمكانية الاستعلام والدفع الإلكتروني، والإيجارات، وعوائد التنظيم، وعوائد التعبيد والأرصفة، ورخص المهن، ورخص الانشاءات، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة ما زالت في مرحلة استكمال إدخال البيانات.
وأشار القرعان إلى أن الوزارة قامت من خلال المشروع بدعم البنية التحتية اللازمة للدوائر والاقسام العاملة على هذه الأنظمة في جميع البلديات والمناطق من الأجهزة والمعدات وخطوط الاتصال، مضيفاً أنه تم إدخال كافة البيانات المتعلقة بمنظومة النافذة الواحدة تمهيداً لإطلاقها إلكترونياً نهاية العام 2020.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة 100 خدمة تقدمها الوزارة والبلديات بهدف إعادة هندسة إجراءاتها واختيار حزمة من هذه الخدمات الضرورية لأتمتها وإطلاقها إلكترونياً ضمن خطة وبرامج الحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى ضعف مؤهلات كوادر البلديات وضعف القدرات التدريبية التخصيصية في البلديات، ومحدودية عدد الأشخاص الذين شاركوا بإتمام المشروع، كانت من أبرز المشاكل التي واجهت فريق العمل.
وبين القرعان أن هذه الأنظمة تأتي ضمن سياسة الحكومة وبرنامج التحول الإلكتروني وبرنامج الحكومة الإلكترونية.
وقال مدير تكنولوجيا المعلومات في الوزارة المهندس خالد القرعان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن المشروع اشتمل على حوسبة النظام المالي (الإيرادات، النفقات، الشيكات، الموازنة والصندوق، وأنظمة الرواتب وشؤون الموظفين) إضافة لتدريب موظفي البلديات على استخدام الأنظمة وتطبيقها، في حين يجري العمل على إتمام حوسبة أنظمة المستودعات والعطاءات والديوان والدوام.
كما اشتمل أيضاً على دعم البنية التحتية في جميع بلديات المملكة من خلال بناء وتطوير شبكات الحاسوب الداخلية في البلديات وربطها مع مركز بيانات الوزارة، وتزويد البلديات بعدد من أجهزة الحاسوب وأجهزة الطباعة، وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتدريب من خلال كوادر تكنولوجيا المعلومات.
وقال إن كلفة المشروع في مرحلته الأولى بلغت مليون دينار تقريباً، مضيفاً أن البلديات لو قامت بإتمام المشروع على شكل عطاءات منفردة سيكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير.
وحول المرحلة الثانية "الحكومة الإلكترونية والبلدية الذكية"، قال القرعان، إن الوزارة قامت بتطبيق منظومة النافذة الواحدة في بلديات المملكة والمناطق التابعة لها بما يزيد عن 300 موقع بالتعاون مع وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي اشتمل على أنظمة ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" مع إمكانية الاستعلام والدفع الإلكتروني، والإيجارات، وعوائد التنظيم، وعوائد التعبيد والأرصفة، ورخص المهن، ورخص الانشاءات، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة ما زالت في مرحلة استكمال إدخال البيانات.
وأشار القرعان إلى أن الوزارة قامت من خلال المشروع بدعم البنية التحتية اللازمة للدوائر والاقسام العاملة على هذه الأنظمة في جميع البلديات والمناطق من الأجهزة والمعدات وخطوط الاتصال، مضيفاً أنه تم إدخال كافة البيانات المتعلقة بمنظومة النافذة الواحدة تمهيداً لإطلاقها إلكترونياً نهاية العام 2020.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة 100 خدمة تقدمها الوزارة والبلديات بهدف إعادة هندسة إجراءاتها واختيار حزمة من هذه الخدمات الضرورية لأتمتها وإطلاقها إلكترونياً ضمن خطة وبرامج الحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى ضعف مؤهلات كوادر البلديات وضعف القدرات التدريبية التخصيصية في البلديات، ومحدودية عدد الأشخاص الذين شاركوا بإتمام المشروع، كانت من أبرز المشاكل التي واجهت فريق العمل.
وبين القرعان أن هذه الأنظمة تأتي ضمن سياسة الحكومة وبرنامج التحول الإلكتروني وبرنامج الحكومة الإلكترونية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق