إرسال ملف قضيّة الدخان لمحكمة التمييز اليوم
عمان جو - اكد رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف، إرسال ملف قضية الدخان لمحكمة التمييز اليوم للنظر فيه.
وبدأت الجلسة الثانيّة للقضيّة، بالمناداة على المتهمين جميعًا، وحضور 5 شهود للاستماع إليهم من قبل المحكمة وبعد المناداة عليهم بحضور وكلاء الدفاع، قام أبو رمان بإعلان تقديم طعن لدى محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة النظر بالقضيّة.
وأسندت نيابة أمن الدولة واحد وعشرين تهمة للأشخاص والشركات المتهمين في القضية وقد اسند مدعي عام محكمة امن الدولة للمتهمين في القضية تهم , جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .
وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .
وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .
كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .
وبدأت الجلسة الثانيّة للقضيّة، بالمناداة على المتهمين جميعًا، وحضور 5 شهود للاستماع إليهم من قبل المحكمة وبعد المناداة عليهم بحضور وكلاء الدفاع، قام أبو رمان بإعلان تقديم طعن لدى محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة النظر بالقضيّة.
وأسندت نيابة أمن الدولة واحد وعشرين تهمة للأشخاص والشركات المتهمين في القضية وقد اسند مدعي عام محكمة امن الدولة للمتهمين في القضية تهم , جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .
وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .
وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .
كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق