قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان إن الحكومة ستعيد النظر بالحد الأعلى للمعونة الوطنية بعد إقرار الحد الأدنى للأجور.
واضافت خلال لقائها عددا من ابناء لواء ديرعلا مساء امس بحضورالنائبين محمد العلاقمة وامنة الغراغير ومتصرف اللواء معاوية القضاة، ان الوزارة ستعمل على تغيير الية توزيع الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية من خلال مشروع جديد يسمح للمنتفع استلام مخصصاته عن طريق الصراف الالي, مشيرة الى ان المشروع يهدف للتخفيف على المنتفعين الذين يراجعون المكاتب البريدية لاستلام مخصصاتهم.
وبينت "اننا نعي ان هناك حالات فقر شديدة في اللواء وان الوزارة تولى منطقة الاغوار اهتماما كبيرا"، موضحة انه تم تشكيل فريقين متخصصين لدراسة احتياجات اللواء من خدمات الوزارة.
واشارت الى ان وزارة التنمية الاجتماعية خصصت 45 بالمائة من مشاريع بناء المساكن في محافظة البلقاء للواء ديرعلا رغم ان عدد سكان اللواء لا يشكل سوى 13بالمائة من عدد سكان المحافظة اضافة الى المساكن التي ننفذها من خلال المكرمة الملكية.
وبينت ان الحكومة تدرس شمول ابناء اللواء بالتأمين الصحي الشامل، لافتة الى انه ومن اجل شمول عدد اكبر قامت الحكومة برفع سقف الدخل الذي يتم بموجبه صرف التأمين للمواطنين ليصبح 300 دينار بدلا من 200 دينار للاسرة مما يؤدي الى شمول اعداد كبيرة من المواطنين بمظلة التأمين الصحي للاسر الاشد فقرا.
كما استعرض مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة عبد الله سميرات خدمات الوزارة المقدمة للواء فيما استعرض نائب مدير صندوق المعونة الوطنية أيمن رباع واقع خدمات الصندوق التي يقدمها في اللواء.
واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي من النائبين "محمد العلاقمة" و"آمنة الغراغير" حول احتياجات أبناء اللواء ومطالبهم والتي تمثلت في دعم مركز "تل المنطح" بالكوادر الفنية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المعونة الوطنية وإعادة النظر في الحالات التي تم وقفها من صندوق المعونة الوطنية على المستفيدين من منطقة الكريمة التابعة للواء حيث وعدت الوزيرة بدراستها جميعها بشكل مستفيض وفقا للأسس والتعليمات الواردة بهذا الخصوص.(بترا)