عمان جو - أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري "لجفرا نيوز"، إن أسعار الشقق حالياً في العاصمة هي الأقل منذ( 10 )سنوات تقريبا
.
واضاف العمري ان نسبة الشقق المعروضة للبيع كبيرة في مختلف المناطق حيث ان اغلب المواطنين المستثمرين يتوجهون لبيع الشقق والسفر والإقامة خارج الأردن.

وفيما يتعلق بعدد الشقق الفارغة وضح العمري انه لا يوجد هنالك إحصائية دقيقة مؤكدا ان اغلب الشقق الفارغة تبدأ بمساحة 180 متر مربع وما يزيد عنها، حيث ان هذه المساحات لا يوجد عليها اقبال في الوقت الراهن من قبل المشتري، بسبب زيادة مساحاتها وفي المقابل ارتفاع سعرها حيث ان هذه الأسعار لا تتناسب مع المواطن الأردني ضمن الظروف الاقتصادية الحالية.

وفي الحديث عن نظام الأبنية الجديد أكد العمري انه تم التوافق على النقاط الخلافية في اجتماع اللجنة القانونية الوزارية الذي ترأسه رئيس الوزراء مع كافة الجهات المعنية مؤكدا بانها كانت الجلسة النهائية، وان قانون نظام الأبنية الجديد في ديوان التشريع حالياً.

كما اوضح ان الطابق الخامس سوف يتم السماح به في مناطق محددة وهي المناطق المنظمة من قبل دائرة الأراضي والمساحة، وان تكون قريبة من الشوارع المحورية وأيضا وفق دراسات يقدموها المستثمرين للتأكد من ان البنية التحتية ستتحمل الانشاء عليها، مبيناً انه لم يتم تحديد مناطق معينة، وعلى سبيل المثال المناطق القريبة من مشروع الباص السريع والمناطق الواقعة بين طبربور وماركا.
مؤكداً انه ممكن ان تصل الى (8) طوابق شريطة ان تكون في أماكن ملائمة ومدروسة.
والجدير بالذكر ان رئيس الوزراء عمر الرزاز أشار سابقاً الى ان الحوار حول نظام الأبنية استمر نحو ثلاث سنوات، من باب الحرص على التغلب على المصاعب التي تم حلها من خلال جلسة حوار صريحة ومفتوحة استمرت ساعة، حيث كان الخلاف على سبع نقاط تم ايجاد حلول مناسبة لها، والاتفاق على إنهائها.

واكد ان أمانة عمان ستصدر النظام الجديد المتفق عليه خلال اسبوع، وشكر كل من ساهم في التوصل للاتفاق حول النظام والذي من المأمول ان يفتح الباب امام المزيد من الاستثمارات، مؤكداً دعم الحكومة لفكرة الضواحي السكنية والتي تساهم في التخفيف من الاكتظاظ السكاني وتستفيد منها الاسر الفقيرة، والتي ستبدأ في محافظة الزرقاء وتعم مختلف محافظات المملكة
وكشف العمري عن إغلاق المئات من مكاتب المهندسين وشركات الاسكان التي نتج عنها تسريح الآلاف من العمالة المحلية بسبب التحديات التي يواجهها ابناء القطاع, مؤكداً خروج اكثر من 200 شركة من الأردن باتجاهات متعددة مثل تركيا ودبي ومصر وقبرص. واضاف انه في الاربع سنوات الاخيرة خرج من قطاع الاسكان الأردني أكثر من ملياري دينار.
مشيرا إلى ان القطاع العقاري شهد تراجع في الشهر الأول من العام 2019 عن الشهر الأول من العام الماضي بنسبة بلغت نحو 37%, واصفا التراجع بالامر الخطير.