الحكومة: تطلق خامس موسسة لمكافحة البطالة المرتفعة بسم مركز تطوير المهارات المهنية !
عمان جو - من المتوقع إن تقوم الحكومة بأنشاء مؤسسة مستقلة جديدة لمكافحة البطالة اسمها" المركز الوطني لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية" وستقوم خلال الفترة القادمة تجهيز مبنى جديد ومعدات وكوادر جديدة بعد صدور قانونها في الجريدة الرسمية.
وسينضم المركز الجديد الى كوكبة اخرى مكونة من اربع جهات تكافح البطالة، وهي: مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية لتشغيل صندوق التدريب والتشغيل، وعودة مشروع خدمة الوطن والجديدة إنشاء المركز وطني لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وبينما ارتفعت أرقام البطالة في الاردن الى مستوى قياسي ، اذ وصلت الى( 18.7 )% ان معدل البطالة، كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون، ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل للمؤهل العلمي نفسه)؛ إذ بلغ( 24.1) % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأشارت النتائج إلى أن( 58.2) % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن( 41.8 )% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية .
وبينما بلغت طلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي للعام 2019 بلغ (388889) طلبا وقد استقبل الديوان من ما مجموعه (36072) طلب توظيف جديد لاول مرة .
الى ذلك جاء انشاء المركز وطني لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية" بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمل، في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وإشراكهم في تحمل المسؤولية الوطنية في تحديد القطاعات ذات الأولوية بالتدريب والتشغيل، إضافة إلى ضبط ومأسسة مزاولة نشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وترخيصها، إيجاد مركز وطني لإعداد المدربين وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات الدولية.
في المقابل كشفت مصادر حكومية" ان التأخر في قرار دمج المؤسسات المستقلة يحتاج الى إلغاء قوانين وانظمه وفق ما تقضي وتعديل أخرى, وإصدار قوانين وأنظمة جديدة وتخفيض موازنات المؤسسات المستقلة.
وبحسب ذات المصدر فإن الدراسة تضمنت بحثا دقيقا حول كافة المؤسسات المستقلة، تحديدا تلك التي تؤدي ذات المهام، وتلتقي عند نفس الأهداف، وتلك التي تتبع لذات الجهة أو تتشابه مهامها مع ذات المهام مع مؤسسة أخرى. ونفى ذات المصدر أن يكون مجلس الوزراء أو المسودة الأولية قد تضمنت حسما بأسماء المؤسسات التي سيتم دمجها أو الغاؤها، أو حتى القطاعات التي سيشملها هذا الجانب،مؤكدا أن هذا الأمر ما يزال قيد الدراسة والبحث ولم يحسم حتى اللحظة، ومن السابق لاوانه الحديث عن هذا الجانب. لكن مصادر أخرى أشارت إلى بدء تشكل " قوى شد عكسى " تضع الكوابح إمام خطة الحكومة الطموحة ، حول مشروع دمج المؤسسات المستقلة بعد تعرضها لضغوطات من بعض القوى التي تدير تلك الهيئات والتي ترى مصلحتها بعدم الدمج ولهذا يكتنف الغموض "مشروع الدمج " فهل توقف المشروع. ان هناك بطء شديد في تنفيذ "مشروع الدمج " المفروض انجازه وشرعه في تخفيض موازنات المؤسسات المستقلة مع ارتفاع رواتب بعض المدراء في المؤسسات المستقلة مع وجود عشرات المستشارين والخبراء برواتب عالية
وزير سابق قال 'ان بعض المؤسسات المستقلة اصبحت في وضع لايمكن للحكومات القدرة على تغيير الهيكل المالي والإداري فيها بسهولة ما تقوم به العديد من المؤسسات بتفريخ أخرى مثيلة لها ومشابهة في عملها للأولى، ان بعض هذه المؤسسات أصبحت بديلاً عن الوزارات حيث تولت مهمة رسم السياسات وتسببت في رفع المديونية، وزادت من تشوهات القطاع العام.
وأشار إلى أن كل هيئة يكون لها رئيس ومجلس مفوضين وكادر يتفاوت في ضخامته، وفي قيمة رواتبه، بحيث تليق بالكادر الذي تكون فيه الرواتب أضعاف نظرائهم في القطاع العام. وبين ان عدم دمج المؤسسات المستقلة ، مع وصول عجز الموازنة إلى ما يقارب مليارا ومديونية مرتفعة ،25 مليارا ، والمطلوب من الهيئات دراسة وضع الشركات الحكومية ودمج هيئات الصناعة والتجارة وتنظیم قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة
لكن وزارة تطوير القطاع العام ( سابقا ) وضعت تصورا اوليا لاعادة هيكلة المؤسسات والتصوّر الأولي يحتاج لعدة إجراءات تشريعية ومزيد من الدراسات، مشيرة إلى أن الوزارة تستمع لكافة المقترحات التي تقدم وتدرس الهيئات المتشابهة في عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وشددت على أن أي دمج أو إعادة هيكلة لن يمس حقوق الموظفين أو الاستغناء عنهم، وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة تدرس بجدية موضوع دمج وإلغاء المؤسسات الحكومية، مبينا ان الموضوع ليس سهلا، إذ يتطلب توحيد المرجعيات والخدمات الداعمة إضافة الى قابلية المؤسسات للتجانس، وهو ما ينطبق على الوزارات عند النظر بخيار الدمج . واعتبر نواب ان نقل موازنة ھیئات ومؤسسات مستقلّ .
من جانب أخر لجأت الحكومة لاول مرة بنقل موازنات والقرار لم یشمل سوى 17 وحدة حكومیة، من أصل 57 ،إلا أنھا خطوة إیجابیة من قانون الوحدات الحكومية المستقلة الى قانون الموازنة العامة أن قانون موازنة الوحدات الحكومية 2018 قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية بـ148.3 مليون دينار قبل التمويل؛ حيث أشار إلى أن مجموع الإيرادات للوحدات قدر بـ1.663 مليار دينار، والنفقات بـ1.812 مليار دينار
لكن وزارة تطوير القطاع العام ( سابقا ) وضعت تصورا أوليا لإعادة هيكلة المؤسسات والتصوّر الأولي يحتاج لعدة إجراءات تشريعية ومزيد من الدراسات، مشيرة إلى أن الوزارة تستمع لكافة المقترحات التي تقدم وتدرس الهيئات المتشابهة في عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين. وشددت على أن أي دمج أو إعادة هيكلة لن يمس حقوق الموظفين أو الاستغناء عنهم، وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة تدرس بجدية موضوع دمج والغاء المؤسسات الحكومية، مبينا ان الموضوع ليس سهلا، اذ يتطلب توحيد المرجعيات والخدمات الداعمة إضافة إلى قابلية المؤسسات للتجانس، وهو ما ينطبق على الوزارات عند النظر بخيار الدمج .
من جانب اخر لجأت الحكومة لاول مرة بنقل موازنات والقرار لم یشمل سوى 17 وحدة حكومیة، من أصل 57 ،إلا أنھا خطوة إیجابیة من قانون الوحدات الحكومية المستقلة الى قانون الموازنة العامة أن قانون موازنة الوحدات الحكومية 2018 قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية بـ148.3 مليون دينار قبل التمويل؛ حيث أشار إلى أن مجموع الإيرادات للوحدات قدر بـ1.663 مليار دينار، والنفقات بـ1.812 مليار دينار
وسينضم المركز الجديد الى كوكبة اخرى مكونة من اربع جهات تكافح البطالة، وهي: مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية لتشغيل صندوق التدريب والتشغيل، وعودة مشروع خدمة الوطن والجديدة إنشاء المركز وطني لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وبينما ارتفعت أرقام البطالة في الاردن الى مستوى قياسي ، اذ وصلت الى( 18.7 )% ان معدل البطالة، كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون، ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل للمؤهل العلمي نفسه)؛ إذ بلغ( 24.1) % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأشارت النتائج إلى أن( 58.2) % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن( 41.8 )% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية .
وبينما بلغت طلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي للعام 2019 بلغ (388889) طلبا وقد استقبل الديوان من ما مجموعه (36072) طلب توظيف جديد لاول مرة .
الى ذلك جاء انشاء المركز وطني لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية" بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمل، في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وإشراكهم في تحمل المسؤولية الوطنية في تحديد القطاعات ذات الأولوية بالتدريب والتشغيل، إضافة إلى ضبط ومأسسة مزاولة نشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وترخيصها، إيجاد مركز وطني لإعداد المدربين وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات الدولية.
في المقابل كشفت مصادر حكومية" ان التأخر في قرار دمج المؤسسات المستقلة يحتاج الى إلغاء قوانين وانظمه وفق ما تقضي وتعديل أخرى, وإصدار قوانين وأنظمة جديدة وتخفيض موازنات المؤسسات المستقلة.
وبحسب ذات المصدر فإن الدراسة تضمنت بحثا دقيقا حول كافة المؤسسات المستقلة، تحديدا تلك التي تؤدي ذات المهام، وتلتقي عند نفس الأهداف، وتلك التي تتبع لذات الجهة أو تتشابه مهامها مع ذات المهام مع مؤسسة أخرى. ونفى ذات المصدر أن يكون مجلس الوزراء أو المسودة الأولية قد تضمنت حسما بأسماء المؤسسات التي سيتم دمجها أو الغاؤها، أو حتى القطاعات التي سيشملها هذا الجانب،مؤكدا أن هذا الأمر ما يزال قيد الدراسة والبحث ولم يحسم حتى اللحظة، ومن السابق لاوانه الحديث عن هذا الجانب. لكن مصادر أخرى أشارت إلى بدء تشكل " قوى شد عكسى " تضع الكوابح إمام خطة الحكومة الطموحة ، حول مشروع دمج المؤسسات المستقلة بعد تعرضها لضغوطات من بعض القوى التي تدير تلك الهيئات والتي ترى مصلحتها بعدم الدمج ولهذا يكتنف الغموض "مشروع الدمج " فهل توقف المشروع. ان هناك بطء شديد في تنفيذ "مشروع الدمج " المفروض انجازه وشرعه في تخفيض موازنات المؤسسات المستقلة مع ارتفاع رواتب بعض المدراء في المؤسسات المستقلة مع وجود عشرات المستشارين والخبراء برواتب عالية
وزير سابق قال 'ان بعض المؤسسات المستقلة اصبحت في وضع لايمكن للحكومات القدرة على تغيير الهيكل المالي والإداري فيها بسهولة ما تقوم به العديد من المؤسسات بتفريخ أخرى مثيلة لها ومشابهة في عملها للأولى، ان بعض هذه المؤسسات أصبحت بديلاً عن الوزارات حيث تولت مهمة رسم السياسات وتسببت في رفع المديونية، وزادت من تشوهات القطاع العام.
وأشار إلى أن كل هيئة يكون لها رئيس ومجلس مفوضين وكادر يتفاوت في ضخامته، وفي قيمة رواتبه، بحيث تليق بالكادر الذي تكون فيه الرواتب أضعاف نظرائهم في القطاع العام. وبين ان عدم دمج المؤسسات المستقلة ، مع وصول عجز الموازنة إلى ما يقارب مليارا ومديونية مرتفعة ،25 مليارا ، والمطلوب من الهيئات دراسة وضع الشركات الحكومية ودمج هيئات الصناعة والتجارة وتنظیم قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة
لكن وزارة تطوير القطاع العام ( سابقا ) وضعت تصورا اوليا لاعادة هيكلة المؤسسات والتصوّر الأولي يحتاج لعدة إجراءات تشريعية ومزيد من الدراسات، مشيرة إلى أن الوزارة تستمع لكافة المقترحات التي تقدم وتدرس الهيئات المتشابهة في عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وشددت على أن أي دمج أو إعادة هيكلة لن يمس حقوق الموظفين أو الاستغناء عنهم، وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة تدرس بجدية موضوع دمج وإلغاء المؤسسات الحكومية، مبينا ان الموضوع ليس سهلا، إذ يتطلب توحيد المرجعيات والخدمات الداعمة إضافة الى قابلية المؤسسات للتجانس، وهو ما ينطبق على الوزارات عند النظر بخيار الدمج . واعتبر نواب ان نقل موازنة ھیئات ومؤسسات مستقلّ .
من جانب أخر لجأت الحكومة لاول مرة بنقل موازنات والقرار لم یشمل سوى 17 وحدة حكومیة، من أصل 57 ،إلا أنھا خطوة إیجابیة من قانون الوحدات الحكومية المستقلة الى قانون الموازنة العامة أن قانون موازنة الوحدات الحكومية 2018 قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية بـ148.3 مليون دينار قبل التمويل؛ حيث أشار إلى أن مجموع الإيرادات للوحدات قدر بـ1.663 مليار دينار، والنفقات بـ1.812 مليار دينار
لكن وزارة تطوير القطاع العام ( سابقا ) وضعت تصورا أوليا لإعادة هيكلة المؤسسات والتصوّر الأولي يحتاج لعدة إجراءات تشريعية ومزيد من الدراسات، مشيرة إلى أن الوزارة تستمع لكافة المقترحات التي تقدم وتدرس الهيئات المتشابهة في عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين. وشددت على أن أي دمج أو إعادة هيكلة لن يمس حقوق الموظفين أو الاستغناء عنهم، وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة تدرس بجدية موضوع دمج والغاء المؤسسات الحكومية، مبينا ان الموضوع ليس سهلا، اذ يتطلب توحيد المرجعيات والخدمات الداعمة إضافة إلى قابلية المؤسسات للتجانس، وهو ما ينطبق على الوزارات عند النظر بخيار الدمج .
من جانب اخر لجأت الحكومة لاول مرة بنقل موازنات والقرار لم یشمل سوى 17 وحدة حكومیة، من أصل 57 ،إلا أنھا خطوة إیجابیة من قانون الوحدات الحكومية المستقلة الى قانون الموازنة العامة أن قانون موازنة الوحدات الحكومية 2018 قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية بـ148.3 مليون دينار قبل التمويل؛ حيث أشار إلى أن مجموع الإيرادات للوحدات قدر بـ1.663 مليار دينار، والنفقات بـ1.812 مليار دينار
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق