عمان جو - ماهي قصة( الضريبة الجديدة )على المحروقات التي أصبحت حديث الشارع وهل ستطرح ضمن مشروع قانون طاقة جديد على مجلس النواب ويأخذ الصبغة القانونية قريبا ضمن حزمة اصلاحات اقتصادية تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي
والخطورة أن الحكومة تضمن بالضريبة المقطوعة أرباحا ثابتة سنويا ،وسيفقد المواطن الأمل بأن تنخفض أسعار المشتقات النفطية نهائيا
وزارة الطاقة تؤكد فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية لازال قيد الدراسة من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية.


في البداية قال خبير المشتقات النفطية عامر الشوبكي إن الحكومة تنوي فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية هذا الشهر وقد طرحت وزارة الطاقة أرقام هذه الضريبة حيث وصلت إلى 60 قرشا لكل لتر على البنزين 95، و39 قرشا للبنزين 90، و16 قرشا للسولار والكاز.
وأضاف الشوبكي، في بيان، أن طرح هذه الأرقام كضريبة مقطوعة يعني أن تبقى ثابتة في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية وذلك يلحق ضررا بالمواطن إذ ستؤخذ النسب الآن وليس الشهر الماضي عندما كانت الأسعار أقل. وأكد أن الحكومة تسعى بذلك لإدخال البدلات غير القانونية بنسبها المرتفعة التي تفرضها على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون استراتيجي والتي تبلغ 33 قرشا لكل لتر على البنزين 95، و27 قرشا على البنزين 90، و14 قرشا على السولار والكاز، وهي تفوق الضرائب القانونية كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة.
وبيّن الشوبكي أن المقصود بالقانونية أنها أتت بقانون موافق عليه عبر مراحله الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإدراج الضريبة المقطوعة ضمن قانون طاقة جديد سيطرح على مجلس النواب ويأخذ الصبغة القانونية.
وأوضح أن الحكومة تضمن بالضريبة المقطوعة أرباحا ثابتة سنويا لتدرج بالموازنة وهو محصل من عوائد بيع المشتقات النفطية تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار سنويا، ويعني هذا أن يفقد المواطن الأردني الأمل بأن تنخفض أسعار المشتقات النفطية إلى الحدود المعقولة إذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطية للأردن بسعر صفر وبدون مقابل. وقال الشوبكي :"إذا كان لا بد من الأمر كان من الأجدر بالحكومة أن تفرض الضريبة المقطوعة على أسعار منخفضة أو تأخذ معدل أسعار خمس سنوات سابقة”.
وتابع أنه "من المعلوم ان المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن في النقل والتدفئة لعدم وجود بدائل وارتفاع أسعارها يعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ويؤثر كذلك على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير وكلف التشغيل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي.. وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو.
بدورها وزارة الطاقة والثروة المعدنية ردت ان موضوع فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية لازال قيد الدراسة من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية، وان موعد اعلانها مرتبط بجاهزية الأنظمة والتعليمات المرتبطة بذلك
ان الضريبة المقطوعة ستكون ثابتة وبمقدار معين لكل ليتر من اصناف المشتقات النفطية
انه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة هذه الضريبة علماً بأنها ستعكس عند اقرارها اجمالي قيمة الضرائب والبدلات المفروضة على هذه المشتقات
وقال ان المراجعة الدورية للأسعار ستكون لتحديد نسبة الزيادة العالمية في سعر المشتقات النفطية وعكسها محليا مع اضافة الضريبة المقطوعة لكل صنف، مؤكداً ان قرار فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية جاء لحماية المستهلكين من انعكاس ارتفاع اسعار النفط العالمية.
واكد البيان أنه لم يتم الاجتماع مع الشركات التسويقية بهذا الشأن وان الشركات التسويقية للمشتقات النفطية ليست طرفاً في موضوع فرض الضريبة المقطوعة، حيث تقوم الشركات التسويقية بتحصيل كامل قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المتضمنة في سعر بيع المشتقات النفطية للمستهلك وتوريده بالكامل لوزارة المالية ليدخل ضمن ايرادات الخزينة العامة
يشاران الأردن ينفوق على 130 دولة حول العالم بارتفاع أسعار البنزين، بسبب الضرائب المرتفعة على مختلف أصناف المشتقات النفطية
وتثير تسعيرة المحروقات الشهرية أسئلة كثيرة حول شفافيتها، ومصداقية النسب التي تحتسب بها
وتتقاضى الحكومة ضريبة على أسعار التأمين البحري والتخزين، كما تتقاضى ضريبة على رسوم المخزون الاستراتيجي، كما أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس