من يوقف فوضى التعيينات العشوائية والرواتب الخيالية خارج ديوان الخدمة المدنية ؟
عمان جو - لازلت حكومة الرزاز على نهج الحكومات السابقة في توقيع عقود ورواتب خيالية في ظل محدودية رواتب القطاع العام بين( 300 ـ 700 ) دينار متوسط الراتب الشهري في الأردن يبلغ(6 64) "دارسات عالمية" .
وبينما بدأت قنبلة" تفاوت الرواتب المرتفعة" وبعض القرارات الغير مدروسة تشعل " شرارة الغضب" والاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهي براي ( تحتاج لدراسات وقراءة متخصصة ) ، وتظهر دراسات الأسباب التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية فكان أهمها المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين المنافع والحوافز للعاملين،وان والغضب من شرائح واسعة من الموظفين والمتقاعدين خاصة من ذوي الرواتب المحدودة جدا ، التى تآكلت بفعل التضخم والغلاء والمستلزمات والمسؤوليات المعيشية الصعبة....( لم تتم زيادة للموظفين والمتقاعدين بفعل الازمة الاقتصادية من 2011) .
إلى ذلك تتسرب يسرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عينات عشوائية لبعض الرواتب الضخمة ـــ ولأفي الاحلا م ــ لبعض المحظين من ( 5000 ـ20000 ) دنيار شهريا وربما أكثر في ظل ازمة اقتصادية عاصفة عدا عن المياومات والعلاوات والمكافآت وارتفاع التضخم ومديونية الافراد 70 بالمئة من دخلهم
وبينما يتم تسريب هذه" الوثائق" تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من العاملين في القطاع العام في ظل محدودية رواتبهم وماجرى في عقود في امانةعمان قبل شهور وتعيينات والمستشارين وتسلل شراء الخدمات وماجرى امس من تعيينات برواتب خيالية لبعض الموظفين خطوة غير موفقة في نفس الوقت أبناء المحافظات يزحفون يبحثون عن فرص عمل برواتب 300 دينار.
ويتحدث مختصين بأن هناك ملفين مهمين على الطاولة في الدوار الرابع، هما وضع حد أعلى لرواتب الموظفين الحكوميين، وحد ادنى للأجور للعمال، تمهيدا للتنسيب لاتخاذ القرار المناسب.
من جانب آخر، فإن إعادة النظر في بعض رواتب الموظفين في المؤسسات المستقلة اصبح مطلباً ملحاً بعد سنوات من انتظار صدور قرار بهذا الشأن أرجأته حكومات سابقة خشيت من الاقتراب من هذا الملف الخطير.
من جهة أخرى يقول مسؤول اداري سابق: "نلاحظ ان هناك تفاوتا كبيرا وخطيراً بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة يصل إلى ما يزيد على ثلاثة ألاف وخمسمائة الى حدود عشرة ألاف شهريا، وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المدراء"
وأضاف: "تصل رواتب الموظفين إلى إلفي دينار إضافة إلى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى، وعلاوة على ذلك فهذه المؤسسات تعمل بنظام خاص، وتمنح لموظفيها رواتب افضل وتوفر لهم راحة وظيفية اكبر من الوظائف الحكومية"
وبينت دراسة أن فروقات الرواتب بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة كبيرة، وتصل بعض الرواتب في هذه المؤسسات الى 2500 ديناراً، علاوة عن صرف 500 دينار بدل سكن لكل موظف.
وتتراوح رواتب موظفي بعض المؤسسات المستقلة من 800ـــ 4000 دينار، والمدراء من 3000ـــ 12000 بالإضافة الى الامتيازات الأخرى كبدل سكن وتنقلات ومياومات وكلها موثقة ضمن عقود ديوان الخدمة المدنية، بينما رواتب شرائح الموظفين والمتقاعدين تتراوح بين 200 ـــ400 ورواتب المدراء من400 ــــ 700 بعد خدمة أكثر من عشرين عام خدمة
وقدرت تقارير إحصائية معدل رواتب المسؤولين في الأردن بـ45 ألف دينار تقريباً، وهو أعلى بـ15 ضعفاً من معدل الدخل للموظفين عالمياً الذي يقدر بنحو 4 آلاف دولار.
واشار اقتصاديون الى ان الفروق في الرواتب بوضعها الحالي تخالف اسس النظام الإداري المعروف عالميا، ويمثل الأردن حالة فريدة في هذا الموضوع مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة ويتقاضون رواتب تعادل أضعاف رواتبهم بسبب الواسطة، وأدى هذا الأمر إلى تفجير الاحتجاجات وانعكس سلباً على العمل.
وأكد موظفون حكوميون أكدوا اصابتهم بالإحباط والضغوط والأمراض النفسية والاكتئاب والقلق وعدم التركيز والتوحد والحديث مع النفس بسبب تبعات هذا الراتب المحدود.
مدير على وشك التقاعد قال ان رواتب المؤسسات أعلى بكثير من رواتب القطاع العام. وللتوضيح والبينة، فإن راتب سكرتيرة تعمل في المؤسسات المستقلة اعلى من سقف راتب حامل شهادة الدكتوراة، والفرق يحسب بالالاف وهذا الراتب لا يصل إليه الدكتور إلا بعد خدمة ثلاثين عاماً في الدولة.
وقال إن الأرقام تكشف فرقا شاسعا بين رواتب العاملين في أجهزة الدولة ممن عينوا على نظام الخدمة المدنية، ونظرائهم في هذا النوع من المؤسسات، إذ تزيد رواتب الملتحقين في الأخيرة بنسبة تصل إلى 170 % أو ما مقداره 500 - 600 دينار، وهي لا تخضع لتشريعات الحكومة المركزية، ويظن القائمون عليها أنهم مستقلون لا يخضعون للرقابة والمحاسبة
كما وردت شكاوى من بعض مديري المؤسسات المستقلة بأن قرارات الدمج من قبل تطوير القطاع العام جعلت رواتب الموظفين أعلى من رواتبهم، وهو الأمر الذي يعاكس مختلف النظم الإدارية في العالم، مشيرين إلى حاجة الهيكلة إلى "ولادة قيصرية" عاجلة.
أحد المدراء اوضح أن راتبه يبلغ 1700 دينار شهريا، بينما بعض الموظفين من مؤسسة دمجت مع مؤسسته بلغت رواتبهم 3700 دينار حسب الكشوفات، مبينا أنه راجع ديوان الخدمة المدنية، وبعض الجهات الرقابية دون جدوى
واضاف أن هيكلة الرواتب حملت "العجب العجاب"، مضيفا: "رواتب وعلاوت موظف تختلف من موظف لآخر؛ ما أوجد موظفين في المكتب الواحد وبنفس الدرجات كل منهم يأخذ علاوة"
وقال: "إذا ما استمر الوضع على حاله فسيجعلنا نصل بعد فترة قليلة إلى قطاعين وإلى نوعين؛ الأول تكون فيه العقود من موظفي الدولة المعدمين في الدوائر الحكومية، والثاني السوبر في بعض المؤسسات المستقلة عن نظام الخدمة المدنية".
إلى ذلك تشير احدى الدراسات الحكومية المتخصصة ان "الإشكالية الحقيقة تكمن في عدم وجود معايير تحدد الرواتب، ولا أسس واضحة لاحتسابها، وان كثيراً من المؤسسات المستقلة القائمة حالياً، لا ينطبق عليها الهدف الذي تعمل باسمه في النهاية فإن السؤال المطروح: هل ستقوم الحكومة في أولى خطوات الإصلاحية بإخضاع رواتب الموظفين في الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة لنظام الخدمة المدنية، وترك الخيار للموظف للاستمرار في العمل، وفق نظام الخدمة المدنية، او تقديم الاستقالة؟.
وبينما بدأت قنبلة" تفاوت الرواتب المرتفعة" وبعض القرارات الغير مدروسة تشعل " شرارة الغضب" والاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهي براي ( تحتاج لدراسات وقراءة متخصصة ) ، وتظهر دراسات الأسباب التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية فكان أهمها المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين المنافع والحوافز للعاملين،وان والغضب من شرائح واسعة من الموظفين والمتقاعدين خاصة من ذوي الرواتب المحدودة جدا ، التى تآكلت بفعل التضخم والغلاء والمستلزمات والمسؤوليات المعيشية الصعبة....( لم تتم زيادة للموظفين والمتقاعدين بفعل الازمة الاقتصادية من 2011) .
إلى ذلك تتسرب يسرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عينات عشوائية لبعض الرواتب الضخمة ـــ ولأفي الاحلا م ــ لبعض المحظين من ( 5000 ـ20000 ) دنيار شهريا وربما أكثر في ظل ازمة اقتصادية عاصفة عدا عن المياومات والعلاوات والمكافآت وارتفاع التضخم ومديونية الافراد 70 بالمئة من دخلهم
وبينما يتم تسريب هذه" الوثائق" تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من العاملين في القطاع العام في ظل محدودية رواتبهم وماجرى في عقود في امانةعمان قبل شهور وتعيينات والمستشارين وتسلل شراء الخدمات وماجرى امس من تعيينات برواتب خيالية لبعض الموظفين خطوة غير موفقة في نفس الوقت أبناء المحافظات يزحفون يبحثون عن فرص عمل برواتب 300 دينار.
ويتحدث مختصين بأن هناك ملفين مهمين على الطاولة في الدوار الرابع، هما وضع حد أعلى لرواتب الموظفين الحكوميين، وحد ادنى للأجور للعمال، تمهيدا للتنسيب لاتخاذ القرار المناسب.
من جانب آخر، فإن إعادة النظر في بعض رواتب الموظفين في المؤسسات المستقلة اصبح مطلباً ملحاً بعد سنوات من انتظار صدور قرار بهذا الشأن أرجأته حكومات سابقة خشيت من الاقتراب من هذا الملف الخطير.
من جهة أخرى يقول مسؤول اداري سابق: "نلاحظ ان هناك تفاوتا كبيرا وخطيراً بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة يصل إلى ما يزيد على ثلاثة ألاف وخمسمائة الى حدود عشرة ألاف شهريا، وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المدراء"
وأضاف: "تصل رواتب الموظفين إلى إلفي دينار إضافة إلى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى، وعلاوة على ذلك فهذه المؤسسات تعمل بنظام خاص، وتمنح لموظفيها رواتب افضل وتوفر لهم راحة وظيفية اكبر من الوظائف الحكومية"
وبينت دراسة أن فروقات الرواتب بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة كبيرة، وتصل بعض الرواتب في هذه المؤسسات الى 2500 ديناراً، علاوة عن صرف 500 دينار بدل سكن لكل موظف.
وتتراوح رواتب موظفي بعض المؤسسات المستقلة من 800ـــ 4000 دينار، والمدراء من 3000ـــ 12000 بالإضافة الى الامتيازات الأخرى كبدل سكن وتنقلات ومياومات وكلها موثقة ضمن عقود ديوان الخدمة المدنية، بينما رواتب شرائح الموظفين والمتقاعدين تتراوح بين 200 ـــ400 ورواتب المدراء من400 ــــ 700 بعد خدمة أكثر من عشرين عام خدمة
وقدرت تقارير إحصائية معدل رواتب المسؤولين في الأردن بـ45 ألف دينار تقريباً، وهو أعلى بـ15 ضعفاً من معدل الدخل للموظفين عالمياً الذي يقدر بنحو 4 آلاف دولار.
واشار اقتصاديون الى ان الفروق في الرواتب بوضعها الحالي تخالف اسس النظام الإداري المعروف عالميا، ويمثل الأردن حالة فريدة في هذا الموضوع مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة ويتقاضون رواتب تعادل أضعاف رواتبهم بسبب الواسطة، وأدى هذا الأمر إلى تفجير الاحتجاجات وانعكس سلباً على العمل.
وأكد موظفون حكوميون أكدوا اصابتهم بالإحباط والضغوط والأمراض النفسية والاكتئاب والقلق وعدم التركيز والتوحد والحديث مع النفس بسبب تبعات هذا الراتب المحدود.
مدير على وشك التقاعد قال ان رواتب المؤسسات أعلى بكثير من رواتب القطاع العام. وللتوضيح والبينة، فإن راتب سكرتيرة تعمل في المؤسسات المستقلة اعلى من سقف راتب حامل شهادة الدكتوراة، والفرق يحسب بالالاف وهذا الراتب لا يصل إليه الدكتور إلا بعد خدمة ثلاثين عاماً في الدولة.
وقال إن الأرقام تكشف فرقا شاسعا بين رواتب العاملين في أجهزة الدولة ممن عينوا على نظام الخدمة المدنية، ونظرائهم في هذا النوع من المؤسسات، إذ تزيد رواتب الملتحقين في الأخيرة بنسبة تصل إلى 170 % أو ما مقداره 500 - 600 دينار، وهي لا تخضع لتشريعات الحكومة المركزية، ويظن القائمون عليها أنهم مستقلون لا يخضعون للرقابة والمحاسبة
كما وردت شكاوى من بعض مديري المؤسسات المستقلة بأن قرارات الدمج من قبل تطوير القطاع العام جعلت رواتب الموظفين أعلى من رواتبهم، وهو الأمر الذي يعاكس مختلف النظم الإدارية في العالم، مشيرين إلى حاجة الهيكلة إلى "ولادة قيصرية" عاجلة.
أحد المدراء اوضح أن راتبه يبلغ 1700 دينار شهريا، بينما بعض الموظفين من مؤسسة دمجت مع مؤسسته بلغت رواتبهم 3700 دينار حسب الكشوفات، مبينا أنه راجع ديوان الخدمة المدنية، وبعض الجهات الرقابية دون جدوى
واضاف أن هيكلة الرواتب حملت "العجب العجاب"، مضيفا: "رواتب وعلاوت موظف تختلف من موظف لآخر؛ ما أوجد موظفين في المكتب الواحد وبنفس الدرجات كل منهم يأخذ علاوة"
وقال: "إذا ما استمر الوضع على حاله فسيجعلنا نصل بعد فترة قليلة إلى قطاعين وإلى نوعين؛ الأول تكون فيه العقود من موظفي الدولة المعدمين في الدوائر الحكومية، والثاني السوبر في بعض المؤسسات المستقلة عن نظام الخدمة المدنية".
إلى ذلك تشير احدى الدراسات الحكومية المتخصصة ان "الإشكالية الحقيقة تكمن في عدم وجود معايير تحدد الرواتب، ولا أسس واضحة لاحتسابها، وان كثيراً من المؤسسات المستقلة القائمة حالياً، لا ينطبق عليها الهدف الذي تعمل باسمه في النهاية فإن السؤال المطروح: هل ستقوم الحكومة في أولى خطوات الإصلاحية بإخضاع رواتب الموظفين في الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة لنظام الخدمة المدنية، وترك الخيار للموظف للاستمرار في العمل، وفق نظام الخدمة المدنية، او تقديم الاستقالة؟.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق