عمان جو -
خليل النظامي

مررت على خبر مفادة ان "نقابة الاطباء تدعو منتسبيها للمشاركة بالاعتصام امام الديوان الملكي".
التعليق:

بداية القول أن النقابات تعتبر مؤسسات مجتمع مدني, ولها انظمة خاصة وقنوات دستورية في آلية ارتباطها مع الحكومة ومجلس النواب في الامور المتعلقة بتشريع القوانين الخاصة بها.

ومثل هذه السلوكيات تعتبر بالعرف الدستوري والقانوني "تجاوز مرجعيات" وخرق للقانون وتهميش للقنوات الدستورية، بالاضافة الى انها تعمل على اضعاف الحكومة ومجلس النواب هذا اذا ما كان هذا الامر هو الهدف الرئيس من هذا السلوك.

ومقارنة بخروج المتعطلين عن عمل مع توجه نقابة الاطباء اود ان اوضح ان الديوان الملكي بيت للمواطنين الاردنيين وجلالة الملك يعتبر الاب والاخ الاكبر لهم وهذا حق لهم يريدون الحصول عليه، بالاضافة الى ان هؤلاء مواطنين عزل غير منتمين لاي نقابات وليس لهم اي مظلة قانونية تمثلهم ومطالبهم امر تستطيع مؤسسة العرش تنفيذه، وعليه فلا يفرض عليهم اتباع القنوات الدستورية والقانونية.

من جهة اخرى مع كل الاحترام لسيد البلاد جلالة الملك حفظة الله، ولكن هذه ليست مسؤوليته ان يغير قانون وضعته وزارة الصحة او اقرته الحكومة، لان تغيير اي قانون في الدولة وبحسب الدستور يخضع لقنوات دستورية ومراحل، بالاضافة الى ان مؤسسة الديوان ليس لها صلاحية بهذا الامر لان هناك سلطات مسؤولة عنه، كما انه العبء الملقى على كاهل جلالته اصبح في تزايد مؤخرا خاصة من مخرجات الشأن المحلي ناهيك عن حجم الضغوطات الخارجية عليه وعلى الاردن والحرب المشتعله ضدنا من قبل اكثر من عشر دول بما يتعلق بالوصاية الهاشمية وصفقة القرن.

وعليه انا ارى ان سلوك نقابة الاطباء مخالف للقنوات الدستورية في التشريع واعادة التشريع، بالاضافة الى انه يعمل على اضعاف السلطات في الدولة ويظهر مدى ضعف هذه النقابات امام السلطات هذا اذا علمنا ان النقابات محرك رئيسي في مكونات الدولة.