قمة شرم الشيخ تدعم الحفاظ على الوصاية الهاشمية في القدس
عمان جو - أكدت القمة العربية – الأوروبية التي اختتمت أعمالها في شرم الشيخ اليوم، أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وخاصة الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وشدد إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام القمة التي حضرتها 50 دولة، على أهمية الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة الأونروا وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - الذي ترأس وفد المملكة إلى القمة مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني – قد لفت إلى أن "القدس، المدينة المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود، هي كما يؤكد الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبدالله الثاني، "مفتاح السلام".
وشدد الصفدي في كلمته في القمة، على أن المملكة الأردنية الهاشمية، ستستمر في تكريس كل امكاناتها لحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.
واعتبر ان "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس التوتر في المنطقة بما سبب ويسبب من ظلم ومعاناة وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، الذي تشكل قضيته قضيتنا المركزية الأولى".
وقال الصفدي إن "حل هذا الصراع على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل."
وأشار إلى أن الأردن يثمن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين وسياساته التي طالما سعت إلى تخفيف المعاناة وإيجاد الأمل، بما في ذلك إدانته الاستيطان خرقا للقانون الدولي ودعمه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، التي يجب أن تزود إمكانات استمرار االقيام بواجباتها وفق تكليفها الأممي، إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يلبي حق العودة والتعويض.
وأكد الصفدي أن المملكة تدعم كل جهد حقيقي فاعل ينهي حالة الجمود الخطرة في العملية السلمية، ويفتح الآفاق نحو السلام العادل والشامل.
وأكد إعلان شرم الشيخ على المواقف العربية – الأوروبية المشتركة تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات، الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للقانون الدولي.
وشدد الإعلان على الالتزام بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية موضحا أهمية التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي.
وعبر الإعلان عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، وطالب جميع الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.
وأشار إعلان شرم الشيخ إلى أن القمة العربية – الأوروبية أجرت مناقشات جادة وبناءة ومتعمقة حول تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وكيفية إحراز تقدم نحو المصالحة والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفت إلى أن القمة ناقشت أيضا التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار، والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، وأكدت أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية مترابطة ويعضد بعضها البعض.
وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، على أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام2022.
وشدد إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام القمة التي حضرتها 50 دولة، على أهمية الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة الأونروا وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - الذي ترأس وفد المملكة إلى القمة مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني – قد لفت إلى أن "القدس، المدينة المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود، هي كما يؤكد الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبدالله الثاني، "مفتاح السلام".
وشدد الصفدي في كلمته في القمة، على أن المملكة الأردنية الهاشمية، ستستمر في تكريس كل امكاناتها لحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.
واعتبر ان "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس التوتر في المنطقة بما سبب ويسبب من ظلم ومعاناة وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، الذي تشكل قضيته قضيتنا المركزية الأولى".
وقال الصفدي إن "حل هذا الصراع على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل."
وأشار إلى أن الأردن يثمن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين وسياساته التي طالما سعت إلى تخفيف المعاناة وإيجاد الأمل، بما في ذلك إدانته الاستيطان خرقا للقانون الدولي ودعمه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، التي يجب أن تزود إمكانات استمرار االقيام بواجباتها وفق تكليفها الأممي، إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يلبي حق العودة والتعويض.
وأكد الصفدي أن المملكة تدعم كل جهد حقيقي فاعل ينهي حالة الجمود الخطرة في العملية السلمية، ويفتح الآفاق نحو السلام العادل والشامل.
وأكد إعلان شرم الشيخ على المواقف العربية – الأوروبية المشتركة تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات، الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للقانون الدولي.
وشدد الإعلان على الالتزام بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية موضحا أهمية التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي.
وعبر الإعلان عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، وطالب جميع الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.
وأشار إعلان شرم الشيخ إلى أن القمة العربية – الأوروبية أجرت مناقشات جادة وبناءة ومتعمقة حول تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وكيفية إحراز تقدم نحو المصالحة والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفت إلى أن القمة ناقشت أيضا التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار، والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، وأكدت أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية مترابطة ويعضد بعضها البعض.
وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، على أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام2022.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق