المخدرات هل وصلت بعض الإحياء والمدارس والجامعات وماهو دور الأجهزة الامنية في المكافحة .؟
عمان جو - من يقرع جرس الإنذار على خطورة انتشار المخدرات بين ايدى المواطنين وخاصة جيل الشباب في المدارس والجامعات ، وحتى لاندفن راسنا في الرمال، فالمطلوب اليوم حرب على هذه الظاهرة الخطيرة التي تفتك في المجتمعات .
وحين تتحدث الأرقام الرسمية عن ضبط مايقارب( 25 )إلف شخص العام الماضي منهم( 20 )الف متعاطي ،نتأكد من وجود مشكلة خطيرة جدا اسمها المخدرات في الأردن لا يمكن إنكارها من الجميع ، سواء أهالي وموسسات مجتمع مدني وأجهزة أمنية وغيرها.
والأخطر ان الاحصاءات تظهر ان معدل النمو بتلك الزيادة في المخدرات قد بلغت بنسبة (32% ) حيث تم ضبط( 3400) متعاطي العام 2010 مقابل( 18400 )متعاطي العام 2018 ، حيث بلغت نسبة الشباب منهم 47% في شريحة الاعمار (18-27) عاما ومنهم( 257 )فتاة.
ليطرح السؤال الكبير والخطير نحن إلى أين في موضوع ؟وهل وأصبحت بعض المواد المخدرة تباع في بعض الأماكن علنا وان عدد الضحايا يزداد وماهو دور الجهات المختصة في مكافحتها ،وهل تقوم بواجبها و هل هناك مناطق مغلقة امام الاجهزة الأمنية ماهي القصة في التفاصيل، رغم ان بواسل مكافحة المخدرات قدموا اراوحهم شهداء وهو يطاردون المجرمين وبعضهم تعرض الى إصابات خطيرة .
ووفق حديث خبراء يجب ان يفتح باب قصة المخدرات في الاردن انها قضية لا بد من بحثها بشكل مستفيض و حيث ان انتشار المخدرات حديث الشارع والصالونات والمنازل والاهم لقد أصبحت هناك مخاوف" فوبيا" لدى الأهالي ووهم يضعون أيديهم على قلوبهم خوف على اولادهم من وقوعهم في المدارس والجامعات والأماكن العامة والاحياء ضحايا تجار السموم
ووفق حديثهم أن شبكات الترويج تنشط بين طلبة المدارس والجامعات تستغل عدم استيعاب بعض والمراهقين للأضرار الاجتماعية والنفسية للمخدرات، إلى جانب استغلالهم للمشاكل الأسرية كالتفكك العائلي والفقر والعوز والاحباط والمشاكل النفسية لتكون شباك الصيد جاهزة لافتراس الضحايا .
ويدق أولياء الأمور والأهالي وهيئات التدريس ومؤسسات المجتمع المدني ناقوس الخطر من اكتساح الظاهرة ويؤكدون ان المخدرات بكافة أنواعها آفة العصر ومشكلة حقيقة تستهدف الشباب وتستنزف الاقتصاد الوطني ،وتدمر صحة المجتمع ،وهو ما يعد تحديا حقيقيا أمام الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة .
ويؤكد الاهالي ان المخدرات بدا يتوسع انتشارها بين بعض طلبة المدارس والجامعات وبعض الإحياء يزداد خطرها وخاصة فيما يسمى( المناطق السوداء) التي يكثر فيها ترويج وزراعة المخدرات والمطلوب تحركات توازن حجم الظاهرة الخطيرة لتعامل معها وقائيا واقتحام وتوقيف المتورطين و قانون رادع يجرم التجارة بالمخدرات في الوقت نفسه.
والاخطر فلقد كشفت دراسة ميدانية استقصائية حول انتشار المخدرات في المجتمع الأردني أنّ أسعار المخدرات في الأردن رخيصة بشكل ملحوظ وتعد المملكة من بين الدول التي تباع فيها هذه الآفة بأقل الأثمان. وقالت الدراسة إن "رخص أسعار المخدرات كان من بين أسباب انتشارها” فيما أشارت نتائج الدراسة التي اعتبرت "مبدئية” الى أنّ نسبة انتشار المخدرات تصل الى 21% (من وجهة نظر العينة التي أجري عليها المسح). وأوضحت الدراسة الصادرة عن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي” أن ثمن مغلف الجوكر يبلغ 3 دنانير ويُصنع منه 30 سيجارة وبذلك يبلغ ثمن السيجارة الواحدة 10 قروش
واليوم المطلوب بناء إستراتيجية لمكافحة المخدرات بتضافر الجهود لمواجهة وسائل متجددة ومبتكرة يخترعها المهربون لتغطية عملياتهم .
مدير مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة يؤكد ان نسبة تعاطي المخدرات في الاردن بازدياد كاشفا ان العاصمة عمان تحتل النسيبة الاكبر من ضبوطات المتعاطين ووسطها وشرقها الاكثر ، نافيا ان يكون هناك مضبوطات او انتشار للمخدرات في المدارس والجامعات وان هناك طلبة تم ضبطهم خارج الاسوار وفي منازلهم او تجمعات شبابية معينة.
، مشددا على وجود مشكلة مخدرات في الأردن لا يمكن انكارها ، الا انه أكد ايضا ان الأردن بطبيعة موقعه الجغرافي يعد ممر عبور للمخدرات وليس مقرا لها ،وأضاف الطراونة انه تم القضاء على زراعة المخدرات في الأردن بصفة نهائية وان الجوكر لم يعد المادة الأكثر انتشارا واستخداما حاليا بل ياتي في المرتبة الرابعة .
وفي النهاية لابد من بث الاطمئنان الى الاف الاهالي تكثيف الجهود في كافة محافظات المملكة وانشاء اقسام ومستشفيات متخصصة بمعالجة المدمنين، ورفدها بالمعدات والموارد البشرية المؤهلة والكفؤة ، وبناء استراتيجية لمكافحة المخدرات تمنع دخول المخدرات عبر الحدود الرسمية.
وتعديل القوانين حيث ان المخدرات اذا دخلت منطقة أنهكتها، واخترقت بنيتها، ودمرت شبابها ، مما يستدعي ضرورة تعديل التشريعات وانزال أقسى العقوبات بحق من يتعاطى المخدرات، وهو ما قامت به كثير من الدول التي أنزلت عقوبة الإعدام، أو السجن مدى الحياة لمن تثبت عليه تهمة التعاطي، أو الترويج، والتعامل مع المواد المخدرة فهل نرى اجراءات واستراتجيات امنية جديدة لتعامل مع الظاهرة الخطيرة جدا.
وحين تتحدث الأرقام الرسمية عن ضبط مايقارب( 25 )إلف شخص العام الماضي منهم( 20 )الف متعاطي ،نتأكد من وجود مشكلة خطيرة جدا اسمها المخدرات في الأردن لا يمكن إنكارها من الجميع ، سواء أهالي وموسسات مجتمع مدني وأجهزة أمنية وغيرها.
والأخطر ان الاحصاءات تظهر ان معدل النمو بتلك الزيادة في المخدرات قد بلغت بنسبة (32% ) حيث تم ضبط( 3400) متعاطي العام 2010 مقابل( 18400 )متعاطي العام 2018 ، حيث بلغت نسبة الشباب منهم 47% في شريحة الاعمار (18-27) عاما ومنهم( 257 )فتاة.
ليطرح السؤال الكبير والخطير نحن إلى أين في موضوع ؟وهل وأصبحت بعض المواد المخدرة تباع في بعض الأماكن علنا وان عدد الضحايا يزداد وماهو دور الجهات المختصة في مكافحتها ،وهل تقوم بواجبها و هل هناك مناطق مغلقة امام الاجهزة الأمنية ماهي القصة في التفاصيل، رغم ان بواسل مكافحة المخدرات قدموا اراوحهم شهداء وهو يطاردون المجرمين وبعضهم تعرض الى إصابات خطيرة .
ووفق حديث خبراء يجب ان يفتح باب قصة المخدرات في الاردن انها قضية لا بد من بحثها بشكل مستفيض و حيث ان انتشار المخدرات حديث الشارع والصالونات والمنازل والاهم لقد أصبحت هناك مخاوف" فوبيا" لدى الأهالي ووهم يضعون أيديهم على قلوبهم خوف على اولادهم من وقوعهم في المدارس والجامعات والأماكن العامة والاحياء ضحايا تجار السموم
ووفق حديثهم أن شبكات الترويج تنشط بين طلبة المدارس والجامعات تستغل عدم استيعاب بعض والمراهقين للأضرار الاجتماعية والنفسية للمخدرات، إلى جانب استغلالهم للمشاكل الأسرية كالتفكك العائلي والفقر والعوز والاحباط والمشاكل النفسية لتكون شباك الصيد جاهزة لافتراس الضحايا .
ويدق أولياء الأمور والأهالي وهيئات التدريس ومؤسسات المجتمع المدني ناقوس الخطر من اكتساح الظاهرة ويؤكدون ان المخدرات بكافة أنواعها آفة العصر ومشكلة حقيقة تستهدف الشباب وتستنزف الاقتصاد الوطني ،وتدمر صحة المجتمع ،وهو ما يعد تحديا حقيقيا أمام الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة .
ويؤكد الاهالي ان المخدرات بدا يتوسع انتشارها بين بعض طلبة المدارس والجامعات وبعض الإحياء يزداد خطرها وخاصة فيما يسمى( المناطق السوداء) التي يكثر فيها ترويج وزراعة المخدرات والمطلوب تحركات توازن حجم الظاهرة الخطيرة لتعامل معها وقائيا واقتحام وتوقيف المتورطين و قانون رادع يجرم التجارة بالمخدرات في الوقت نفسه.
والاخطر فلقد كشفت دراسة ميدانية استقصائية حول انتشار المخدرات في المجتمع الأردني أنّ أسعار المخدرات في الأردن رخيصة بشكل ملحوظ وتعد المملكة من بين الدول التي تباع فيها هذه الآفة بأقل الأثمان. وقالت الدراسة إن "رخص أسعار المخدرات كان من بين أسباب انتشارها” فيما أشارت نتائج الدراسة التي اعتبرت "مبدئية” الى أنّ نسبة انتشار المخدرات تصل الى 21% (من وجهة نظر العينة التي أجري عليها المسح). وأوضحت الدراسة الصادرة عن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي” أن ثمن مغلف الجوكر يبلغ 3 دنانير ويُصنع منه 30 سيجارة وبذلك يبلغ ثمن السيجارة الواحدة 10 قروش
واليوم المطلوب بناء إستراتيجية لمكافحة المخدرات بتضافر الجهود لمواجهة وسائل متجددة ومبتكرة يخترعها المهربون لتغطية عملياتهم .
مدير مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة يؤكد ان نسبة تعاطي المخدرات في الاردن بازدياد كاشفا ان العاصمة عمان تحتل النسيبة الاكبر من ضبوطات المتعاطين ووسطها وشرقها الاكثر ، نافيا ان يكون هناك مضبوطات او انتشار للمخدرات في المدارس والجامعات وان هناك طلبة تم ضبطهم خارج الاسوار وفي منازلهم او تجمعات شبابية معينة.
، مشددا على وجود مشكلة مخدرات في الأردن لا يمكن انكارها ، الا انه أكد ايضا ان الأردن بطبيعة موقعه الجغرافي يعد ممر عبور للمخدرات وليس مقرا لها ،وأضاف الطراونة انه تم القضاء على زراعة المخدرات في الأردن بصفة نهائية وان الجوكر لم يعد المادة الأكثر انتشارا واستخداما حاليا بل ياتي في المرتبة الرابعة .
وفي النهاية لابد من بث الاطمئنان الى الاف الاهالي تكثيف الجهود في كافة محافظات المملكة وانشاء اقسام ومستشفيات متخصصة بمعالجة المدمنين، ورفدها بالمعدات والموارد البشرية المؤهلة والكفؤة ، وبناء استراتيجية لمكافحة المخدرات تمنع دخول المخدرات عبر الحدود الرسمية.
وتعديل القوانين حيث ان المخدرات اذا دخلت منطقة أنهكتها، واخترقت بنيتها، ودمرت شبابها ، مما يستدعي ضرورة تعديل التشريعات وانزال أقسى العقوبات بحق من يتعاطى المخدرات، وهو ما قامت به كثير من الدول التي أنزلت عقوبة الإعدام، أو السجن مدى الحياة لمن تثبت عليه تهمة التعاطي، أو الترويج، والتعامل مع المواد المخدرة فهل نرى اجراءات واستراتجيات امنية جديدة لتعامل مع الظاهرة الخطيرة جدا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق