عمان جو - أبدعت وزارة الأوقاف في إدارة أزمة اعتقال الشيخ عبدالعظيم سلهب وعدد من موظفي مجلس أوقاف القدس، وكان للتحرك السريع من قبل وزير الأوقاف الدكتور عبدالناصر أبو البصل دور أساسي في الإفراج عن موقفي مجلس أوقاف القدس وفي تحريك القنوات السياسية و الدبلوماسية للضغط على سلطات الاحتلال.

أبو البصل تعامل مع القضية من زاوية دينية وقانونية قبل أن تكون سياسية، ودفعت تحركاته وتصريحاته إلى بث النشاط في الجهود السياسية و الدبلوماسية التي قادها بنجاح أيضا وزير الخارجية أيمن الصفدي.

اللافت وفق مصادر قريبة من خلية إدارة الأزمة أن جهود الصفدي و أبو البصل كانت مبادرة ذاتية مرتبطة بالطبع بموقعيهما، لكنها افتقرت إلى الإسناد و التنسيق من أذرع الحكومة المعنية - رئيس الحكومة و وزيرة الإعلام- فالرئيس لم يكلف نفسه طوال ساعات الأزمة من الإدلاء بدلوه في هذه القضية التي يصفها متابعون للقضية الفلسطينية و الشؤون المقدسية أنها كانت على درجة عالية من الخطورة وتمس بشكل مباشر في ولاية الأردن على المقدسات وتنتهك بشكل صارخ اتفاقاته مع الكيان الصهيوني، فيما اكتفت وزيرة الإعلام بإعادة إنتاج البيان الصادر عن وزارة الخارجية، و غابت تماما عن التنسيق مع وزير الأوقاف الذي كان في صدارة مشهد متابعة القضية.

بالمحصلة نجح الأردن في تأمين الإفراج عن موقوفي مجلس أوقاف القدس، لكن هذا لا يمحي حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة و المتصاعدة في الفترة الأخيرة، دون أن يكون رد الفعل حكوميا على المستوى المطلوب، وهو ربما ما سمح بتزايد الانتهاكات الصهيونية، والأخطر أن الوزيرين "الخارجية و الأوقاف" كانا مكشوفي الظهر ولم يجدا إسنادا من زملائهم المعنيين في الحكومة وبالأخص رئيس الحكومة و وزيرة الإعلام.

أزمة أمس في المسجد الأقصى ملف جديد يضاف إلى سلسلة إخفاقات الرئيس و دليل على أن الرجل لا يمتلك قدرات القائد القادر على متابعة و إدارة كافة الشؤون و القضايا من حوله، كما أنها كانت دليلا إضافيا على قصور الخطاب الإعلامي للحكومة، الذي بات مقتصرا على إعادة إنتاج وترويج البيانات الصادرة عن دوائر العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية المختلفة.