عمان جو - قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام / الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أنه تم تحويل ٥٥٠ قضية فساد من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء ، وهذا يصب في تكريس إرادة الحكومة والدولة في محاربة الفساد بالإضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بصون المال العام وتحصين المؤسسات وخاصة التي لها تماس مالي مباشر وضريبي واتمتمة إجراءاتها .

وأضافت غنيمات خلال اللقاء الحواري الذي نظمته جمعية تنمية الديمقراطية الأردنية اليوم ( أمس ) في السلط بعنوان " التحديات التي تواجه الإعلام الرسمي" ، ان الحراك سواء الإقليمي أو الدولي الذي تقوم به الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك والحكومة يسعى إلى تكريس مبدأ الاعتماد على الذات وعلى إمكانياتنا لان التجربة خلال السنوات الماضية بالاعتماد على الآخرين ثبت عدم امكانية استمراره .

وأشارت غنيمات إلى أن الحكومة قدمت برنامجا مختلفا وواقعيا يتلمس حاجات الناس وتسعى من خلاله إلى تطبيق أولوياتها من خلال ثلاثة محاور ،هي دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل والعمل على سيادة القانون ومحاربة الفساد وتعزيز مبدأ المواطنة الفاعلة ،وكذلك إيجاد فرص عمل وتشغيل للشباب باعتبار أن مشكلة البطالة قائمة والحكومة تعترف بوجودها وتعمل على الحد منها من خلال خلق فرص إنتاج وليس وظائف ،حيث تسعى إلى خلق ٣٠ الف فرصة عمل في مختلف القطاعات بالإضافة الى تدريب ٢٠ الف شاب من خلال البرنامج الوطني على المهن والحرف ، متسائلة هل يقبل الشباب الأردني بهذه الفرص وخاصة أنها تأتي من القطاع الخاص .

لذلك علينا تغيير طريقة التفكير ونظرة الناس إلى فرص العمل باعتبارها فرص إنتاج وليس وظائف ، وهنا يأتي دور الاعلام في تغيير العقلية المجتمعية اتجاه التشغيل وأحداث الفرق في طريقة تفكير الناس اتجاه مفهوم فرص العمل والتشغيل .

واستعرضت غنيمات أبرز التحديات التي تواجه الإعلام الرسمي وتتمثل في عدم إيصال صوت الحكومة إلى المواطنين لوجود فجوة أو أزمة ثقة من قبل المواطن اتجاه الحكومة وهذا مرده إلى حالة الخذلان التي تكرست لدى الناس نتيجة عدم إخفاقات الحكومات عبر السنوات الماضية من الإبقاء بالتزاماتها ولذلك علينا أن نقدم ما يعمل على ردم هذه الفجوة .

وتطرقت إلى تحدي أخرى للاعلام الرسمي وهو التواصل الاجتماعي في ظل " تسونامي" من المعلومات التي تواجهها سواء الحكومة أو المواطنين وخاصة ان نسبة كبيرة منها تكون اخبار كاذبة أو إشاعات .
وبينت غنيمات ان الحكومة وضعت خطة عمل للأعلام الرسمي للأعوام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ قابلة للإنجاز ، وهذا يحتاج إلى وقت وعمل ومعايير واستراتيجية ، آملين أن نصل خلال العامين القادمين إلى إعلام وطن وليس إعلام حكومات وأن بكون أداة اشتباك واتصال وتواصل مع المواطنين ونقدم المعلومة الصحيحة بالسرعة المطلوبة باعتباره واجبا وليس تغطيات وأن حق المعرفة كفله الدستور .
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور الاعلام الوطني والمهني والموضوعي، بحيث يكون قادر على تقديم المعلومة بسرعة وبدقة لمواجهة الإشاعة والتضليل الإعلامي.
وأكدت أن الجيل الجديد من الإعلاميين يقع على عاتقهم دور كبير بسبب التطور التكنولوجي والتقني الذي طرأ على وسائل الاعلام وما توفره هذه الوسائل من كم هائل من المعلومات التي يجب على الإعلامي التعامل معها وتصنيفها والتحقق من صحتها قبل نشرها وبثها .

وأشارت إلى سعي الحكومة إلى استعادة الثقة بالإعلام الرسمي كونه سلطة رقابية، مؤكدة أن وسائل الاعلام الرسمي باتت تنتقد الحكومة من خلال بث مواد صحفية وإعلامية تلقي الضوء على مواضع الخلل والتقصير.
وأوضحت أن وسائل الاعلام الرسمي ليست أداة لتجميل وتزين السياسات الحكومية بل من الواجب أن تضع يدها على نقاط الضعف والقوة عبر متابعتها لعمل مختلف مؤسسات الدولة.
واشارت الى ان الحكومة تعكف على إعداد استراتيجية إعلامية للارتقاء بمستوى أدوات الإعلام والاتصال الرسمي، وتنفيذ برنامج مواز لتمكين الناطقين الإعلاميين في مختلف الوزارات والمؤسسات، بهدف مواكبة نهج الشفافية والانفتاح، وتكريس حق وسائل الإعلام والإعلاميين في الحصول على المعلومات، وتهيئة المناخ الملائم للحريات الإعلامية، نظراً لأهمية التواصل وتقديم المعلومة.
ولفتت ان إطلاق منصّة حقّك تعرف بالتزامن مع تطوير منصّة إلكترونيّة حكوميّة أخرى تحمل اسم خدمتكم تهدف إلى التعامل مع الشكاوى والقضايا الخدميّة التي تواجه المواطنين، والردّ على الاستفسارات والملاحظات التي ترد منهم حول مختلف الخدمات المقدّمة لهم.