"الأوراق المالية" تضع خارطة طريق لتنشيط "البورصة"
عمان جو - حددت هيئة الأوراق المالية، خارطة طريق لتنشيط بورصة عمان تضمنت تدعيم تنافسية سوق الإصدارات الاولية والثانوية والهيكل المؤسسي للسوق المالي.
وقال رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني في مقابلة نشرتها مجلة البنوك، التي صدرت أخيرا عن جمعية البنوك في الأردن: إن خارطة الطريق تشمل أيضا تعزيز تنافسية شركات الوساطة المالية، وتوسيع الادوات الاستثمارية المتاحة وقاعدة المستثمرين لتشمل المؤسسي منه.
وأكد أن الخارطة استهدفت ايضا إعادة بناء الثقة والمصداقية في سوق رأس المال، وتدعيم الهيكل المؤسسي للهيئة نفسها، من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية والنهوض بالعامل البشري في الهيئة.
ومن حيث طرح أدوات جديدة في السوق المالية، أكد الحوراني انه يتم العمل حاليا، وبمتابعة حثيثة من فريق عمل المنتجات المنبثق عن خارطة الطريق، على دراسة وتحديد الخصائص المتعلقة بالأدوات المالية الحالية والجديدة لتحديد القضايا التنظيمية والتشغيلية الواجب حلها عند استحداث أدوات مالية جديدة.
وأكد أن وجود أدوات مالية جديدة سيخدم اختلاف المستثمرين في تقييمهم للمخاطر واختلاف رغباتهم في آجال استحقاق قصيرة، متوسطة أم طويلة الأجل.
وقال: إن الهيئة اقرت تعليمات لأدوات جديدة مثل إيصالات إيداع الأوراق المالية، بحيث يتم إيداع الأوراق المالية للشركات الأردنية الراغبة بإدراجها في البورصات الأجنبية، إضافة إلى إيداع الأوراق المالية للشركات الأجنبية وإدراجها في بورصة عمان.
ولفت إلى إقرار تعليمات لإقراض واقتراض الأوراق المالية، بحيث يتم السماح باستخدام عمليات البيع المكشوف، فيما تم اقرار نظام صناديق الاستثمار المشترك الذي يهدف إلى توسيع انشائها وإضافة أنواع جديدة منها مثل صناديق المؤشرات (ETFs).
وحول التشريعات التي تحكم عمل السوق المالية، قال الحوراني: إن خبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين قيموا البيئة القانونية وتوصلوا إلى نتائج تفيد بكفاية الواقع التشريعي المعتمد في السوق المالية الأردنية.
عمان جو - حددت هيئة الأوراق المالية، خارطة طريق لتنشيط بورصة عمان تضمنت تدعيم تنافسية سوق الإصدارات الاولية والثانوية والهيكل المؤسسي للسوق المالي.
وقال رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني في مقابلة نشرتها مجلة البنوك، التي صدرت أخيرا عن جمعية البنوك في الأردن: إن خارطة الطريق تشمل أيضا تعزيز تنافسية شركات الوساطة المالية، وتوسيع الادوات الاستثمارية المتاحة وقاعدة المستثمرين لتشمل المؤسسي منه.
وأكد أن الخارطة استهدفت ايضا إعادة بناء الثقة والمصداقية في سوق رأس المال، وتدعيم الهيكل المؤسسي للهيئة نفسها، من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية والنهوض بالعامل البشري في الهيئة.
ومن حيث طرح أدوات جديدة في السوق المالية، أكد الحوراني انه يتم العمل حاليا، وبمتابعة حثيثة من فريق عمل المنتجات المنبثق عن خارطة الطريق، على دراسة وتحديد الخصائص المتعلقة بالأدوات المالية الحالية والجديدة لتحديد القضايا التنظيمية والتشغيلية الواجب حلها عند استحداث أدوات مالية جديدة.
وأكد أن وجود أدوات مالية جديدة سيخدم اختلاف المستثمرين في تقييمهم للمخاطر واختلاف رغباتهم في آجال استحقاق قصيرة، متوسطة أم طويلة الأجل.
وقال: إن الهيئة اقرت تعليمات لأدوات جديدة مثل إيصالات إيداع الأوراق المالية، بحيث يتم إيداع الأوراق المالية للشركات الأردنية الراغبة بإدراجها في البورصات الأجنبية، إضافة إلى إيداع الأوراق المالية للشركات الأجنبية وإدراجها في بورصة عمان.
ولفت إلى إقرار تعليمات لإقراض واقتراض الأوراق المالية، بحيث يتم السماح باستخدام عمليات البيع المكشوف، فيما تم اقرار نظام صناديق الاستثمار المشترك الذي يهدف إلى توسيع انشائها وإضافة أنواع جديدة منها مثل صناديق المؤشرات (ETFs).
وحول التشريعات التي تحكم عمل السوق المالية، قال الحوراني: إن خبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين قيموا البيئة القانونية وتوصلوا إلى نتائج تفيد بكفاية الواقع التشريعي المعتمد في السوق المالية الأردنية.
الرد على تعليق