عمان جو - أكد أصحاب مشاريع تعدين ومستثمرين، إن القطاع ألان يعاني من مشاكل خطيرة جدا ،وسط عدم اهتمام حكومي فيه رغم انه يمثل (11) من الناتج المحلي للاقتصاد الاردني.

وقالوا ان النكسات والعثرات اليومية التي يتعرض لها القطاع والدمار الممنهج، يجرى من قبل الجهات ذات العلاقة وابرزها هيئة الطاقة، واشتكوا انه ليس هناك جهات تسمع صوتهم رغم ان الاستثمارات في التعدين تقدر ملايين الدنانير وتشغل إعداد كبيرة من المهرة والفنين والعمال وغيرهم وتدخل عملات صعبة.

وانتقد هولاء في بيان الى رئيس الوزراء بشكل كبير دوررئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري، والذي منذ تسلمه واستثمارات التعدين في تراجع كبير وعلى كافة المستويات حيث تسيطر البيروقراطية على إجراءات الترخيص في مشاريع التعدين وغيرها مع تعقيد الأمور الإجرائية والبطء في المعاملات ، وهذه ممارسات يومية نلسمها كمستثمرين وعاملين
واضافوا انه تم رفع الرسوم على المستثمرين بشكل كبير جدا وغير مدروس حيث وصلت الى 30 في المئة .

مما ادى هروب الاستثمارات تأكل العمل وتراجعه وهروب استثمارات والأخطر ان وفرض الرسوم بدون نص قانوني خارج مواد الدستور
وكذلك وتم ذلك مع رفع قيمة الكفالات بشكل غير طبيعي وتعقيد الإجراءات في التراخيص والاصل ان يتم تخفيض الرسوم وتخفيض قيمة الكفالات وليس زيادتها.

والأخطر لقد تم رفع رسوم الاراضي خمسين ضعف دون تحريك أي ساكن وبينو ان قانون المصادر الطبيعية بصراحة اشبة مايكون بقانون منع الجرائم.

وقالوا إن الشركات ملتزمة بكل ما يطلب منها من اجور اراضي ومستلزمات وغيرها ومع ذلك المشاكل والعقبات لاتعد ولاتحصى.

ليطرح السؤال كم من مشروع استثماري في التعدين دخل بلدنا وما لبث إلا أن توقف وخرج ! وكم من مشاريع سمعنا عنها وتردد صداها ثم تبخر كل شيء ولم تبق إلا ذكراها الحقيقة أن هناك عوامل عديدة تسبب تطفيش استثمارات التعدين.

وطالبوا رئيس الوزراء عمر الرزاز سرعة التدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه وإيقاف التغول على قطاع التعدين.

وفي النهاية قالوا اننا جميعا في الأردن نحرص على التأكيد دوما على أن لدينا في بلدنا بيئة استثمارية مناسبة، فنحن ننعم - بفضل الله- بأمن واستقرار، إضافة لذلك فقد حرصت القيادة في بلدنا على السعي للتحرك باتجاه جذب الاستثمارات لحماية اقتصادنا ،وآن الأوان ليكون أصحاب بعض المواقع أقوياء في المناصب العامة.