عمان جو - خاص

تحرك برلماني متوقع يقوده النائب صالح العرموطي من كتلة الاصلاح النيابية هدفه الضغط على الحكومة لكشف حقيقة تلفزيون المملكة ومصادر تمويله والرواتب المرتفعة التي تدفع للعاملين فيه على حساب وسائل اعلام رسمية اخرى مثل التلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية.

العرموطي كان تقدم باسئلة الى الحكومة حول ميزانية القناة وكيفة اختيار موظفيها وعدد العاملين فيها والتشريعات التي تحكم هذه القناة فضلا عن رواتب الموظفين المرتفعة جدا فيها وهل جاء قرار انشاء القناة بهدف منافسة التلفزيون الاردني، وهل الأجهزة التي تستخدمها القناة تم شراؤها بموجب عطاءات رسمية ام عن طريق التلزيم فضلا عن خضوع القناة لتدقيق ديوا المحاسبة ام لا.

الحكومة وامام سيل الاسئلة التي وجهها العرموطي وجدت نفسها في ورطة خشية تحول الاسئلة الى استجواب ومن ثم مذكرة من قبل المجلس ان لم يتم الاجابة عليها ، وان قامت الحكومة بالاجابة فستضع نفسها مام الراي العام المحتقن بسبب ارتفاع رواتب العاملين في القناة في وقت يعاني فيه المواطن الاردني خاصة وان رواتب وميزانية القناة تدفع من اموال المواطنين ودافعي الضرائب، حيث تصل بعض الرواتب في القناة الى 20 الف دينار شهريا.