إسرائيل: لعبة ثلاثية للأردن والفلسطينيين والوقف ضد “صفقة القرن”… و إغلاق باب الرحمة وتخوف من بناء كنيس يهودي داخل الأقصى
عمان جو - من فادي ابو سعدى ـ يبدو أن معركة القدس لا تتوقف بالمطلق، لكنها هذه المرة بدأت فصلاً جديدًا عبر سلسلة أحداث لها علاقة بالمسجد الأقصى من جهة، وتسريب العقارات الفلسطينية في البلدة القديمة وتحديدًا المطلة على المسجد من الجهة الثانية، وعلى المستوى السياسي بين الفلسطينيين والأردنيين والوقف الإسلامي المتعلق بالمسجد ايضًا.
الجديد في الأمر أن إسرائيل أغلقت باب الرحمة بالسلاسل وصادرت المفاتيح، وهو الباب الذي سمي لدى الأجانب بالباب “الذهبي” لبهائه ورونقه ويقع على بعد 200 متر جنوبي باب الأسباط في الحائط الشرقي للسور، ويعود هذا الباب إلى العصر الأموي، وهو باب مزدوج يعلوه قوسان ويؤدي إلى باحة مسقوفة بعقود ترتكز على أقواس قائمة فوق أعمدة كورنثينة ضخمة، وقد أغلق باب الرحمة، وقيل إن الذي أغلقه هو صلاح الدين الأيوبي دفاعاً عن المسجد أو لإدخال الزوار إلى الأسواق قبل الدخول إلى المسجد، وقيل إن العثمانيين هم الذين أغلقوه بسبب خرافة سرت بين الناس آنذاك، مآلها أن الفرنجة سيعودون ويحتلون مدينة القدس عن طريق هذا الباب، وهو من أجمل أبواب المدينة، ويؤدي مباشرة إلى داخل المسجد الأقصى.
وبعد الإغلاق كتب الصحافي راسم عبد الواحد من القدس، أن “باب الرحمة” أصبح في قبضة الاحتلال، نحن في كارثة حقيقية تتمثل بإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى اسمه كنيس باب الرحمة، وتساءل بالقول “أين الذين يتقاتلون على شروط المصالحة، والعرب المهرولين على التطبيع، والمؤسسات التي تسرق باسم القدس والأقصى”.
فيما شرع نشطاء مقدسيون بتنفيذ حملة لاغاثة المسجد الاقصى، ووجهوا نداء الى احرار فلسطين عامة واهالي القدس خاصة، ولكل من يستطيع الوصول الى المسجد الاقصى لاقامة الصلوات امام باب الرحمة ابتداء من صلاة ظهر اليوم للاحتجاج بعد انتهاك قوات وعصابات الاحتلال للمسجد الاقصى وإغلاق باب الرحمة بجنازير.
من جهته حذر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية من مغبة أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى الـمبارك أو جزء من أجزاءه. وطالب الـمجلس الشرطة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال بإزالة السلاسل الحديدية فورا عن مبنى باب الرحمة واحترام أنه جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف.
كما طالب بوقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل الشرطة بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه. واحترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967 للمسجد الأقصى، ودائرة الأوقاف الإسلامية التي تعتبر الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة للمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافا كاملا على الـمسجد الأقصى، وترفض قرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة لغاية الآن بحجج واهية. وكذلك احترام كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وحمل مجلس الأوقاف الإسلامية سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة اتجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى، كما حمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لـمبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى في الأوقاف من الدخول لإعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن ألف وخمسمائة سنة وأصبح بحاجة ملحة لعملية الترميم.
الاستيلاء على منزل في البلدة القديمة
ويأتي ذلك في وقت طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة العسكرية، عائلة المقدسي حاتم أبو عصب، من منزلها بمنطقة عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وذلك لصالح جمعيات استيطانية. وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منزل عائلة أبو عصب، وفرضت طوقا عسكريا على محيطه، وأغلقت الشارع المؤدي إليه وسط أجواء أمنية متوترة، تمهيدا لطرد سكانه وتشريدهم، تحت ذريعة تطبيق قانون الاحتلال “حارس أملاك الغائبين”، على الرغم من أن العائلة حصلت على قراراً بتأجيل عملية الإخلاء حتى نهاية الشهر الجاري.
وأظهرت مقاطع مصورة، حدوث اشتباك بالأيدي بين أفراد العائلة وقوات الاحتلال، خلال عملية إخلاء المنزل بالقوة، كما اقتادت قوات الاحتلال مالك المنزل حاتم أبو عصب ونجله إلى الاعتقال، وسط تعالي صرخات النساء اللواتي يقطن المنزل بقولهم “حسبنا الله ونعم الوكيل”. كما بينت المقاطع اعتلاء عدد من المستوطنين لسطح المنزل عقب إخلائه، ورفعهم لعلم دولة الاحتلال عليه.
وتزعم سلطات الاحتلال أن منزل عائلة أبو عصب الذي تقطن فيه منذ أكثر من 65 عام، هو من ضمن “أملاك الغائبين” ولها الحق في مصادرته، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها الاحتلال للسيطرة على منازل الفلسطينيين وطردهم منها والاستيلاء عليها لصالح الجمعيات الاستيطانية، التي تهدف إلى تهويد المدينة وتغيير معالمها العربية والإسلامية.
الأردن وفلسطين والوقف الإسلامي
وعلى الجهة الثالثة لمعركة القدس، كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” في تقرير تصفه بـ”الحصري”، أن الفلسطينيين والأردنيين شكلوا مجلسًا مشتركًا لإدارة الحرم القدسي والأماكن المقدسة في القدس، كخطوة تمهيدية لنسف خطة السلام الإقليمية التي ستنشرها إدارة ترامب، كما يستدل من دراسة أجراها المستشرق يوني بن مناحيم، الباحث في مركز القدس للشؤون العامة.
وبحسب الصحيفة، فان المقصود “خطوة تنتهك اتفاق أوسلو وتضر بشكل خطير بالسيادة الإسرائيلية في القدس”. وأكد مسؤولون كبار في مكتب الرئيس أبو مازن في رام الله وفي حركة فتح لصحيفة “يسرائيل هيوم” أن التعاون في هذه المسألة قد تسارع في الآونة الأخيرة، قبل نشر “صفقة القرن” التي يعمل عليها ترامب.
وقال مصدر فلسطيني كبير للصحيفة إن إنشاء المجلس المشترك هو خطوة عملية مستمدة من التفاهمات التي توصل إليها العاهل الأردني الملك عبد الله وأبو مازن في آب 2017 بعد أزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي. وقد اتخذت الخطوة الأولى قبل بضعة أيام، عندما وافق الملك عبد الله على زيادة عدد أعضاء المجلس من 11 عضوا إلى 18 عضوا. بالإضافة إلى ذلك، تم لأول مرة ضم شخصيات سياسية بارزة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى المجلس بموافقة أردنية.
ووفقاً لمسؤول فلسطيني، فإن المقصود عملية تصفها رام الله بـ “التغيير التاريخي” في موقف الأردن، الذي امتنع عن مثل هذا التحرك منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 1994. وادعى مسئولون كبار في فتح أن الأردنيين والفلسطينيين يخشون من أنه في إطار خطة السلام الإقليمية، سيتم نقل مسؤولية إدارة “الحوض المقدس” إلى مجلس عربي إسلامي مشترك مع منح المملكة العربية السعودية وضعا خاصا في المسجد الأقصى. لكن دبلوماسياً عربياً بارزاً ابلغ “يسرائيل هيوم” أن الخطوة تمت بموافقة الأردن والمملكة العربية السعودية وتهدف بالذات إلى تخفيف المعارضة الفلسطينية لخطة السلام.
أحد كبار الشخصيات الفلسطينية التي تم ضمها إلى المجلس الموسع، والذي شارك في الاجتماع الأخير، هو وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان الحسيني. كما تم ضم وزير الصحة الفلسطيني السابق الدكتور هاني العابدين ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط إلى مجلس الوقف.
كما تم ضم مسؤولين فلسطينيين كبار، من المقربين من أبو مازن، مثل: حاتم عبد القادر، المسؤول الكبير في فتح في القدس ومستشار رئيس هيئة شؤون القدس، الدكتور عماد فائق أبو كشك، عميد جامعة القدس، المقرب من جبريل الرجوب، والدكتور مهدي عبد الهادي، أحد كبار المسؤولين في فتح. وقالت جهات فلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تمنع مثل هذا التحرك، لكنها لم تقم حتى الآن باتخاذ أي خطوات في هذه المسألة، كي لا تسبب أزمة دبلوماسية مع الأردن عشية طرح خطة السلام الإقليمية.
الجديد في الأمر أن إسرائيل أغلقت باب الرحمة بالسلاسل وصادرت المفاتيح، وهو الباب الذي سمي لدى الأجانب بالباب “الذهبي” لبهائه ورونقه ويقع على بعد 200 متر جنوبي باب الأسباط في الحائط الشرقي للسور، ويعود هذا الباب إلى العصر الأموي، وهو باب مزدوج يعلوه قوسان ويؤدي إلى باحة مسقوفة بعقود ترتكز على أقواس قائمة فوق أعمدة كورنثينة ضخمة، وقد أغلق باب الرحمة، وقيل إن الذي أغلقه هو صلاح الدين الأيوبي دفاعاً عن المسجد أو لإدخال الزوار إلى الأسواق قبل الدخول إلى المسجد، وقيل إن العثمانيين هم الذين أغلقوه بسبب خرافة سرت بين الناس آنذاك، مآلها أن الفرنجة سيعودون ويحتلون مدينة القدس عن طريق هذا الباب، وهو من أجمل أبواب المدينة، ويؤدي مباشرة إلى داخل المسجد الأقصى.
وبعد الإغلاق كتب الصحافي راسم عبد الواحد من القدس، أن “باب الرحمة” أصبح في قبضة الاحتلال، نحن في كارثة حقيقية تتمثل بإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى اسمه كنيس باب الرحمة، وتساءل بالقول “أين الذين يتقاتلون على شروط المصالحة، والعرب المهرولين على التطبيع، والمؤسسات التي تسرق باسم القدس والأقصى”.
فيما شرع نشطاء مقدسيون بتنفيذ حملة لاغاثة المسجد الاقصى، ووجهوا نداء الى احرار فلسطين عامة واهالي القدس خاصة، ولكل من يستطيع الوصول الى المسجد الاقصى لاقامة الصلوات امام باب الرحمة ابتداء من صلاة ظهر اليوم للاحتجاج بعد انتهاك قوات وعصابات الاحتلال للمسجد الاقصى وإغلاق باب الرحمة بجنازير.
من جهته حذر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية من مغبة أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى الـمبارك أو جزء من أجزاءه. وطالب الـمجلس الشرطة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال بإزالة السلاسل الحديدية فورا عن مبنى باب الرحمة واحترام أنه جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف.
كما طالب بوقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل الشرطة بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه. واحترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967 للمسجد الأقصى، ودائرة الأوقاف الإسلامية التي تعتبر الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة للمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافا كاملا على الـمسجد الأقصى، وترفض قرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة لغاية الآن بحجج واهية. وكذلك احترام كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وحمل مجلس الأوقاف الإسلامية سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة اتجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى، كما حمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لـمبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى في الأوقاف من الدخول لإعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن ألف وخمسمائة سنة وأصبح بحاجة ملحة لعملية الترميم.
الاستيلاء على منزل في البلدة القديمة
ويأتي ذلك في وقت طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة العسكرية، عائلة المقدسي حاتم أبو عصب، من منزلها بمنطقة عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وذلك لصالح جمعيات استيطانية. وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منزل عائلة أبو عصب، وفرضت طوقا عسكريا على محيطه، وأغلقت الشارع المؤدي إليه وسط أجواء أمنية متوترة، تمهيدا لطرد سكانه وتشريدهم، تحت ذريعة تطبيق قانون الاحتلال “حارس أملاك الغائبين”، على الرغم من أن العائلة حصلت على قراراً بتأجيل عملية الإخلاء حتى نهاية الشهر الجاري.
وأظهرت مقاطع مصورة، حدوث اشتباك بالأيدي بين أفراد العائلة وقوات الاحتلال، خلال عملية إخلاء المنزل بالقوة، كما اقتادت قوات الاحتلال مالك المنزل حاتم أبو عصب ونجله إلى الاعتقال، وسط تعالي صرخات النساء اللواتي يقطن المنزل بقولهم “حسبنا الله ونعم الوكيل”. كما بينت المقاطع اعتلاء عدد من المستوطنين لسطح المنزل عقب إخلائه، ورفعهم لعلم دولة الاحتلال عليه.
وتزعم سلطات الاحتلال أن منزل عائلة أبو عصب الذي تقطن فيه منذ أكثر من 65 عام، هو من ضمن “أملاك الغائبين” ولها الحق في مصادرته، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها الاحتلال للسيطرة على منازل الفلسطينيين وطردهم منها والاستيلاء عليها لصالح الجمعيات الاستيطانية، التي تهدف إلى تهويد المدينة وتغيير معالمها العربية والإسلامية.
الأردن وفلسطين والوقف الإسلامي
وعلى الجهة الثالثة لمعركة القدس، كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” في تقرير تصفه بـ”الحصري”، أن الفلسطينيين والأردنيين شكلوا مجلسًا مشتركًا لإدارة الحرم القدسي والأماكن المقدسة في القدس، كخطوة تمهيدية لنسف خطة السلام الإقليمية التي ستنشرها إدارة ترامب، كما يستدل من دراسة أجراها المستشرق يوني بن مناحيم، الباحث في مركز القدس للشؤون العامة.
وبحسب الصحيفة، فان المقصود “خطوة تنتهك اتفاق أوسلو وتضر بشكل خطير بالسيادة الإسرائيلية في القدس”. وأكد مسؤولون كبار في مكتب الرئيس أبو مازن في رام الله وفي حركة فتح لصحيفة “يسرائيل هيوم” أن التعاون في هذه المسألة قد تسارع في الآونة الأخيرة، قبل نشر “صفقة القرن” التي يعمل عليها ترامب.
وقال مصدر فلسطيني كبير للصحيفة إن إنشاء المجلس المشترك هو خطوة عملية مستمدة من التفاهمات التي توصل إليها العاهل الأردني الملك عبد الله وأبو مازن في آب 2017 بعد أزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي. وقد اتخذت الخطوة الأولى قبل بضعة أيام، عندما وافق الملك عبد الله على زيادة عدد أعضاء المجلس من 11 عضوا إلى 18 عضوا. بالإضافة إلى ذلك، تم لأول مرة ضم شخصيات سياسية بارزة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى المجلس بموافقة أردنية.
ووفقاً لمسؤول فلسطيني، فإن المقصود عملية تصفها رام الله بـ “التغيير التاريخي” في موقف الأردن، الذي امتنع عن مثل هذا التحرك منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 1994. وادعى مسئولون كبار في فتح أن الأردنيين والفلسطينيين يخشون من أنه في إطار خطة السلام الإقليمية، سيتم نقل مسؤولية إدارة “الحوض المقدس” إلى مجلس عربي إسلامي مشترك مع منح المملكة العربية السعودية وضعا خاصا في المسجد الأقصى. لكن دبلوماسياً عربياً بارزاً ابلغ “يسرائيل هيوم” أن الخطوة تمت بموافقة الأردن والمملكة العربية السعودية وتهدف بالذات إلى تخفيف المعارضة الفلسطينية لخطة السلام.
أحد كبار الشخصيات الفلسطينية التي تم ضمها إلى المجلس الموسع، والذي شارك في الاجتماع الأخير، هو وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان الحسيني. كما تم ضم وزير الصحة الفلسطيني السابق الدكتور هاني العابدين ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط إلى مجلس الوقف.
كما تم ضم مسؤولين فلسطينيين كبار، من المقربين من أبو مازن، مثل: حاتم عبد القادر، المسؤول الكبير في فتح في القدس ومستشار رئيس هيئة شؤون القدس، الدكتور عماد فائق أبو كشك، عميد جامعة القدس، المقرب من جبريل الرجوب، والدكتور مهدي عبد الهادي، أحد كبار المسؤولين في فتح. وقالت جهات فلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تمنع مثل هذا التحرك، لكنها لم تقم حتى الآن باتخاذ أي خطوات في هذه المسألة، كي لا تسبب أزمة دبلوماسية مع الأردن عشية طرح خطة السلام الإقليمية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق