عمان جو - بقلم الدكتور قاسم العمرو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي حُلم كل إنسان يؤمن باستمرارية الحياة ومنذ نشأة الخليقة والحالة الصراعية قائمة ولن تتوقف، وهنا أجد من الضروري التوضيح والتمييز بين حجم التوقعات وطريقة التفكير التي تختلف من شخص لآخر حسب موقعه الوظيفي ومكانته الاجتماعية، ففي الوقت الذي يطالب عدداً من الأشخاص بمطالب محددة، نجد أكثرية غير مهتمة، وقد تختلف مع ما تضمنه البيان جملة وتفصيلا من حيث الأسلوب واللغة، وحقيقة ما شجعني وألهمني للكتابة في الموضوع هو ما قرأته لمعالي الأستاذ محمد داودية وهذا الرجل خَبرْتَه منذ فترة قد لا تتجاوز العامين ولكني اطلعت على خصالة وأصفه بأنه نقي السريرة واضح وصادق فيما يقول وغير متصنع ولدية تجربة ثرية وقد دعكته الحياة بشكلٍ جعل منه شخصية ثابتة ووازنة. أعود الى البيان ولغته وما تضمنه من مطالبات ولا ننكر بالأساس أو نصادر الحق لأي جماعة بالتعبير عن رأيها وإيصال رسالتها، وقد نتفق جميعا على طريق الإصلاح في هذا الوطن من رأس السلطة الى القاعدة فلا تغيب هذه الكلمة عن مجالسنا وأحاديثنا، وقد نجد أنفسنا تارة في الطريق الاخر المناقض للإصلاح. ولكن خروج البيان عن اللياقة في مخاطبة رأس الدولة فهذا شيء غير مألوف ولا نريده أن يُصبح عادة يمارسها من يريد الإصلاح ومن لا يريد، لان فيه مساس برمزية الدولة وانتقاص من هيبتها، وموقع الملك في الأنظمة الملكية مُصان من كل تبعةٍ ومسؤولية لان مجلس الوزراء من يتحمل عبء المساءلة. ونحن في دولة مؤسسات وهذه المؤسسات لها عناوين بارزة وواضحة فالسلطة التشريعية هي الوعاء الذي يتسع لكل الأفكار والمطالب ومن هناك يتم التحضير ومعالجة الأفكار لتخرج على صيغة مطالب أو قوانين وحتى إذا لزم الامر تعديل الدستور. في هذا المقام أُعرج على الأوراق النقاشية لجلالة الملك وما تضمنته من تطلعات وأفكار إصلاحية كان الأولى بمؤسسات الدولة الاستجابة الفورية لها وإجراء اللازم، فأفكار الملك خُلاصة تجربة وليست عدمية ولن تكون مجرد حبرٌ على ورق، هذه الأوراق يجب أن تقودنا بطريقة سلسة الى الإصلاح الحقيقي في بناء الدولة وقد ورد في أوراق الملك النقاشية كل الأفكار التي تضمنها بيان لجنة المتابعة والفرق هنا ان جلالته يقود عملية نهضة تسيرُ ضمن مدد زمنية ومنطق وتحصين ثقافي وتعزيزاً لمفهوم الديمقراطية الغائب للأسف عن ذهن بعض من يطالبون بالإصلاح الإصلاح طريق طويل ويبدأ بخطوة وقد قطعنا شوطاً مهما في بناء مؤسساته ويبقى علينا تقبل فكرة سيادة القانون وتغيير نمطية التفكير والابتعاد عن السوداوية، وهنا أذكر بالقاعدة التي تقول "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"، وما حصل ويحصل يقودني الى استحضار تجربة الخمسينات من القرن الماضي عندما أجهزت الأحزاب السياسية على فكرة الديمقراطية ووأدتها في مهدها لطمعها بالسلطة والاستجابة للقوى الخارجية، ولو انتظرنا وصبرنا لأصبح الأردن من اهم الديمقراطيات على مستوى العالم. الملك رمز الدولة وعنوانها والمساس بموقعه مساس بهيبة الدولة فمن هنا أتمنى على الإصلاحيين أن يسيروا بالطرق الواضحة في مطالبهم وأن لا ينفثوا السم بجسد الوطن. • كاتب ومحلل سياسي • أستاذ العلوم السياسية بجامعة البتراء.