انخفاض إقبال الأردنيين والمقيمين على شراء الأراضي والشقق في المملكة !
عمان جو - لماذا انخفض إقبال الأردنين والمقيمين على شراء الأراضي والشقق في معظم المناطق حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة الى انخفاض حجم التداول في سوق العقار المحلي بنسبة 24 بالمئة خلال كانون الثاني من العام الحالي إلى 345 مليون دينار،الى مقارنه مع 453 مليون دينار للشهر ذاته من عام 2018 انخفاض ايرادات التقديرات العقارية خلال أول 11 شهرا من العام 2018 نسبة 14 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017؛ لتبلُغ 244.7 مليون دينار وبانخفاضٍ بلغت نسبته 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
وفي موازاة ذلك أيضا انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية بنسبة 14.4 % ليبلغ 26,192 رخصة خلال الأشهر العشرة العام الماضي ، مقارنة مع 30,616 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري
. علما بأن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني والخدمات والقطاعات والخدمات اللوجستية التي تسانده وتعمل معه.
وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا "لجفرا " نعم يوجد تراجع في عمليات الشراء للعقارات والشقق السكنية من قبل المواطنين العام الماضي تقريبا وربما قبلة.
وعزا البنا الموضوع لضعف القوة الشرائية لديهم المواطنين مع الأزمة الاقتصادية مما أدى لتقليص الشركات الإسكا ن اعمالها لمنع تراكم الالتزامات المالية الكثيرة المستحقة عليهم وارتفاع الفوائد من البنوك والركود في القطاعات الأخرى الذي انعكس على السوق العقاري.
وبين ان انخفاض الطلب على الاسمنت هو مؤشركبير لدبنا على انخفاض الاقبال على البناء وشراء الشقق والعقارات داعيا الحكومة الى تخفيض رسوم العقارات وتسجيل الأراضي وتشجيع عمل الجمعيات التعاونيات في مختلف المناطق من اجل تكون رديف لتامين السكن المناسب لقطاع الموظفين والشرائح الأخرى
الخبير الاقتصادي حسام عايش ذكر " لجفرا " أسباب انخفاض التداول العقاري عائد ان الوضع الاقتصادي العام للمواطنين لم يعد يساعدهم على النظر الى سوق العقار والاستثمارات، وبين ان معدل أداء النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ مما أدى الى الانخفاض في أداء النمو العقاري سكنية او تجارية وان هنالك موجه من الانسحاب لشركات ومؤسسات وأضاف عايش ان من أسباب عدم إقبال المواطنين على الاستثمار وشراء العقارات عدم القدرة على الحصول على قروض سكنية حيث انها ليست متاحة لكل المواطنين من حيث ان الدخل الشهري لا يسمح بذلك وأيضا ارتفاع سعر الفائدة حيث ينتهي المطاف في شرائح كثيرة ان تواجة مشكلة وضع يد البنك على العقارات والشقق.
وأضاف عايش ان غياب جهات التمويل على سبيل المثال من الأسباب الأخرى حيث كان بنك الإسكان يعطي تسهيلات للقروض يستطيع من خلالها المواطن شراء الشقة السكنية المناسبة.
وبين ان الأنظمة والتشريعات لها دور في انخفاض التداول العقاري وعلى سبيل المثال إلزام المستثمرين بشروط بناء مثل الكراجات وغيرها من اجل الحصول على تراخيص، وان تنظيم المناطق وفرزها الى فئات تنظيمية وهي (سكن أ ) و( سكن ب)، و (سكن ج )و (سكن د ) و (سكن شعبي) و (سكن أخضر) و( سكن خاص )و( سكن زراعي ) و (سكن ريفي)، وايضاً كلفة الرسوم التسجيل المرتفعة علماً ان الحكومة اعفت الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متر ولكن ذلك لم يساهم في تحفيز سوق العقار وتمكين المواطن من تملك السكن، جميعها من العوامل التي تؤدي الى للتأثير على النمو العقاري
ومن الجديربذكر ان تقرير التداول العقاري الشهري الماضي اكد انخفاض التقديرية لمبيعات غير الأردنيين في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة بلغت 20 بالمئة إلى 18 مليون دينار مقارنة مع 7ر22 مليون دينار للشهر ذاته من 2018
. وجاءت الجنسية العراقية في مبيعات شهر كانون الثاني بالمرتبة الأولى بمجموع 58 عقارا، ثم السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 46 عقارا، والجنسية السورية ثالثا بمجموع 22 عقارا أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 8ر7 مليون دينار وبنسبة 43 بالمئة من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 7ر2 مليون دينار ثم اليمنية بقيمة 3ر2 مليون دينار.
عمان جو - لماذا انخفض إقبال الأردنين والمقيمين على شراء الأراضي والشقق في معظم المناطق حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة الى انخفاض حجم التداول في سوق العقار المحلي بنسبة 24 بالمئة خلال كانون الثاني من العام الحالي إلى 345 مليون دينار،الى مقارنه مع 453 مليون دينار للشهر ذاته من عام 2018 انخفاض ايرادات التقديرات العقارية خلال أول 11 شهرا من العام 2018 نسبة 14 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017؛ لتبلُغ 244.7 مليون دينار وبانخفاضٍ بلغت نسبته 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
وفي موازاة ذلك أيضا انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية بنسبة 14.4 % ليبلغ 26,192 رخصة خلال الأشهر العشرة العام الماضي ، مقارنة مع 30,616 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري
. علما بأن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني والخدمات والقطاعات والخدمات اللوجستية التي تسانده وتعمل معه.
وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا "لجفرا " نعم يوجد تراجع في عمليات الشراء للعقارات والشقق السكنية من قبل المواطنين العام الماضي تقريبا وربما قبلة.
وعزا البنا الموضوع لضعف القوة الشرائية لديهم المواطنين مع الأزمة الاقتصادية مما أدى لتقليص الشركات الإسكا ن اعمالها لمنع تراكم الالتزامات المالية الكثيرة المستحقة عليهم وارتفاع الفوائد من البنوك والركود في القطاعات الأخرى الذي انعكس على السوق العقاري.
وبين ان انخفاض الطلب على الاسمنت هو مؤشركبير لدبنا على انخفاض الاقبال على البناء وشراء الشقق والعقارات داعيا الحكومة الى تخفيض رسوم العقارات وتسجيل الأراضي وتشجيع عمل الجمعيات التعاونيات في مختلف المناطق من اجل تكون رديف لتامين السكن المناسب لقطاع الموظفين والشرائح الأخرى
الخبير الاقتصادي حسام عايش ذكر " لجفرا " أسباب انخفاض التداول العقاري عائد ان الوضع الاقتصادي العام للمواطنين لم يعد يساعدهم على النظر الى سوق العقار والاستثمارات، وبين ان معدل أداء النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ مما أدى الى الانخفاض في أداء النمو العقاري سكنية او تجارية وان هنالك موجه من الانسحاب لشركات ومؤسسات وأضاف عايش ان من أسباب عدم إقبال المواطنين على الاستثمار وشراء العقارات عدم القدرة على الحصول على قروض سكنية حيث انها ليست متاحة لكل المواطنين من حيث ان الدخل الشهري لا يسمح بذلك وأيضا ارتفاع سعر الفائدة حيث ينتهي المطاف في شرائح كثيرة ان تواجة مشكلة وضع يد البنك على العقارات والشقق.
وأضاف عايش ان غياب جهات التمويل على سبيل المثال من الأسباب الأخرى حيث كان بنك الإسكان يعطي تسهيلات للقروض يستطيع من خلالها المواطن شراء الشقة السكنية المناسبة.
وبين ان الأنظمة والتشريعات لها دور في انخفاض التداول العقاري وعلى سبيل المثال إلزام المستثمرين بشروط بناء مثل الكراجات وغيرها من اجل الحصول على تراخيص، وان تنظيم المناطق وفرزها الى فئات تنظيمية وهي (سكن أ ) و( سكن ب)، و (سكن ج )و (سكن د ) و (سكن شعبي) و (سكن أخضر) و( سكن خاص )و( سكن زراعي ) و (سكن ريفي)، وايضاً كلفة الرسوم التسجيل المرتفعة علماً ان الحكومة اعفت الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متر ولكن ذلك لم يساهم في تحفيز سوق العقار وتمكين المواطن من تملك السكن، جميعها من العوامل التي تؤدي الى للتأثير على النمو العقاري
ومن الجديربذكر ان تقرير التداول العقاري الشهري الماضي اكد انخفاض التقديرية لمبيعات غير الأردنيين في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة بلغت 20 بالمئة إلى 18 مليون دينار مقارنة مع 7ر22 مليون دينار للشهر ذاته من 2018
. وجاءت الجنسية العراقية في مبيعات شهر كانون الثاني بالمرتبة الأولى بمجموع 58 عقارا، ثم السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 46 عقارا، والجنسية السورية ثالثا بمجموع 22 عقارا أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 8ر7 مليون دينار وبنسبة 43 بالمئة من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 7ر2 مليون دينار ثم اليمنية بقيمة 3ر2 مليون دينار.
الرد على تعليق