"الحكومة" تعلن خامس مؤسسة لمكافحة البطالة و"النواب"يرفضون ميلادها وفق إستراتجية الرزاز !
عمان جو - هل بدات الحكومة دخول موسم انشاء موسئسات وهيئات مستقلة ،حيث رفض النواب امس ، إنشاء مركز وطني لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني ، لاعداد المدربين وتاهيلهم وطالبوا ان يكون القانون متضمن الغاء موسئسات اخرى في قطاع العمل .
في المقابل كشفت مصادر صحفية اردنية ان أهداف إنشاء خامس موسئسة لتشغيل وهي هيئة لتنمية الموارد البشرية تقوم على تنسيق جهود جميع الفعاليات الوطنية، وفق اهداف رؤية الأردن 2025 وذلك خلال عرض حول أبرز أولويات الوزارة، في المرحلة الحالية، ويتصدرها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والوطنية لتنمية الموارد البشرية( 2016 – 2025،)اعدها رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز .
وبينما ارتفعت أرقام البطالة في الاردن الى مستوى قياسي ، اذ وصلت الى( 18.7 )% ان معدل البطالة، كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون، ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل للمؤهل العلمي نفسه)؛ إذ بلغ( 24.1) % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، وأشارت النتائج إلى أن( 58.2) % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن( 41.8 )% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي
وجاء ارقام ارتفاع البطالة رغم وجود أكثر من اربع جهات تكافح البطالة، وهي: مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية لتشغيل صندوق التدريب والتشغيل، وعودة مشروع خدمة الوطن والجديدة في الموسم إنشاء هيئة لتنمية الموارد البشرية وغيرها
في المقابل كشفت مصادر حكومية" ان التأخر في قرار دمج المؤسسات المستقلة يحتاج الى إلغاء قوانين وانظمه وفق ما تقضي وتعديل أخرى, وإصدار قوانين وأنظمة جديدة وتخفيض موازنات المؤسسات المستقلة. وبحسب ذات المصدر فإن الدراسة تضمنت بحثا دقيقا حول كافة المؤسسات المستقلة، تحديدا تلك التي تؤدي ذات المهام، وتلتقي عند نفس الأهداف، وتلك التي تتبع لذات الجهة أو تتشابه مهامها مع ذات المهام مع مؤسسة أخرى. ونفى ذات المصدر أن يكون مجلس الوزراء أو المسودة الأولية قد تضمنت حسما بأسماء المؤسسات التي سيتم دمجها أو الغاؤها، أو حتى القطاعات التي سيشملها هذا الجانب،
مؤكدا أن هذا الأمر ما يزال قيد الدراسة والبحث ولم يحسم حتى اللحظة، ومن السابق لاوانه الحديث عن هذا الجانب. لكن مصادر أخرى أشارت إلى بدء تشكل " قوى شد عكسى " تضع الكوابح إمام خطة الحكومة الطموحة ، حول مشروع دمج المؤسسات المستقلة بعد تعرضها لضغوطات من بعض القوى التي تدير تلك الهيئات والتي ترى مصلحتها بعدم الدمج ولهذا يكتنف الغموض "مشروع الدمج " فهل توقف المشروع. ان هناك بطء شديد في تنفيذ "مشروع الدمج " المفروض انجازه وشرعنته في تخفيض موازنات المؤسسات المستقلة مع ارتفاع رواتب بعض المدراء في المؤسسات المستقلة مع وجود عشرات المستشارين والخبراء برواتب عالية.
وزير سابق قال 'ان بعض المؤسسات المستقلة اصبحت في وضع لايمكن للحكومات القدرة على تغيير الهيكل المالي والإداري فيها بسهولة ما تقوم به العديد من المؤسسات بتفريخ أخرى مثيلة لها ومشابهة في عملها للأولى، ان بعض هذه المؤسسات أصبحت بديلاً عن الوزارات حيث تولت مهمة رسم السياسات وتسببت في رفع المديونية، وزادت من تشوهات القطاع العام. وأشار إلى أن كل هيئة يكون لها رئيس ومجلس مفوضين وكادر يتفاوت في ضخامته، وفي قيمة رواتبه، بحيث تليق بالكادر الذي تكون فيه الرواتب أضعاف نظرائهم في القطاع العام. وبين ان عدم دمج المؤسسات المستقلة ، مع وصول عجز الموازنة الى ما يقارب مليارا ومديونية مرتفعة ،25 مليارا ، والمطوب من الهيئات دراسة وضع الشركات الحكومية ودمج هيئات الصناعة والتجارة وتنظیم قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة".
لكن وزارة تطوير القطاع العام ( سابقا ) وضعت تصورا اوليا لاعادة هيكلة المؤسسات والتصوّر الأولي يحتاج لعدة اجراءات تشريعية ومزيد من الدراسات، مشيرة إلى أن الوزارة تستمع لكافة المقترحات التي تقدم وتدرس الهيئات المتشابهة في عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين. وشددت على أن أي دمج أو اعادة هيكلة لن يمس حقوق الموظفين أو الاستغناء عنهم، وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة تدرس بجدية موضوع دمج والغاء المؤسسات الحكومية، مبينا ان الموضوع ليس سهلا، اذ يتطلب توحيد المرجعيات والخدمات الداعمة اضافة الى قابلية المؤسسات للتجانس، وهو ما ينطبق على الوزارات عند النظر بخيار الدمج . واعتبر نواب ان نقل موازنة ھیئات ومؤسسات مستقلّ . من جانب اخر لجأت الحكومة لاول مرة بنقل موازنات والقرار لم یشمل سوى 17 وحدة حكومیة، من أصل 57 ،إلا أنھا خطوة إیجابیة من قانون الوحدات الحكومية المستقلة الى قانون الموازنة العامة أن قانون موازنة الوحدات الحكومية 2018 قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية بـ148.3 مليون دينار قبل التمويل؛ حيث أشار إلى أن مجموع الإيرادات للوحدات قدر بـ1.663 مليار دينار، والنفقات بـ1.812 مليار دينار.
عمان جو - هل بدات الحكومة دخول موسم انشاء موسئسات وهيئات مستقلة ،حيث رفض النواب امس ، إنشاء مركز وطني لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني ، لاعداد المدربين وتاهيلهم وطالبوا ان يكون القانون متضمن الغاء موسئسات اخرى في قطاع العمل .
في المقابل كشفت مصادر صحفية اردنية ان أهداف إنشاء خامس موسئسة لتشغيل وهي هيئة لتنمية الموارد البشرية تقوم على تنسيق جهود جميع الفعاليات الوطنية، وفق اهداف رؤية الأردن 2025 وذلك خلال عرض حول أبرز أولويات الوزارة، في المرحلة الحالية، ويتصدرها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والوطنية لتنمية الموارد البشرية( 2016 – 2025،)اعدها رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز .
وبينما ارتفعت أرقام البطالة في الاردن الى مستوى قياسي ، اذ وصلت الى( 18.7 )% ان معدل البطالة، كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون، ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل للمؤهل العلمي نفسه)؛ إذ بلغ( 24.1) % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، وأشارت النتائج إلى أن( 58.2) % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن( 41.8 )% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي
وجاء ارقام ارتفاع البطالة رغم وجود أكثر من اربع جهات تكافح البطالة، وهي: مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية لتشغيل صندوق التدريب والتشغيل، وعودة مشروع خدمة الوطن والجديدة في الموسم إنشاء هيئة لتنمية الموارد البشرية وغيرها
في المقابل كشفت مصادر حكومية" ان التأخر في قرار دمج المؤسسات المستقلة يحتاج الى إلغاء قوانين وانظمه وفق ما تقضي وتعديل أخرى, وإصدار قوانين وأنظمة جديدة وتخفيض موازنات المؤسسات المستقلة. وبحسب ذات المصدر فإن الدراسة تضمنت بحثا دقيقا حول كافة المؤسسات المستقلة، تحديدا تلك التي تؤدي ذات المهام، وتلتقي عند نفس الأهداف، وتلك التي تتبع لذات الجهة أو تتشابه مهامها مع ذات المهام مع مؤسسة أخرى. ونفى ذات المصدر أن يكون مجلس الوزراء أو المسودة الأولية قد تضمنت حسما بأسماء المؤسسات التي سيتم دمجها أو الغاؤها، أو حتى القطاعات التي سيشملها هذا الجانب،
مؤكدا أن هذا الأمر ما يزال قيد الدراسة والبحث ولم يحسم حتى اللحظة، ومن السابق لاوانه الحديث عن هذا الجانب. لكن مصادر أخرى أشارت إلى بدء تشكل " قوى شد عكسى " تضع الكوابح إمام خطة الحكومة الطموحة ، حول مشروع دمج المؤسسات المستقلة بعد تعرضها لضغوطات من بعض القوى التي تدير تلك الهيئات والتي ترى مصلحتها بعدم الدمج ولهذا يكتنف الغموض "مشروع الدمج " فهل توقف المشروع. ان هناك بطء شديد في تنفيذ "مشروع الدمج " المفروض انجازه وشرعنته في تخفيض موازنات المؤسسات المستقلة مع ارتفاع رواتب بعض المدراء في المؤسسات المستقلة مع وجود عشرات المستشارين والخبراء برواتب عالية.
وزير سابق قال 'ان بعض المؤسسات المستقلة اصبحت في وضع لايمكن للحكومات القدرة على تغيير الهيكل المالي والإداري فيها بسهولة ما تقوم به العديد من المؤسسات بتفريخ أخرى مثيلة لها ومشابهة في عملها للأولى، ان بعض هذه المؤسسات أصبحت بديلاً عن الوزارات حيث تولت مهمة رسم السياسات وتسببت في رفع المديونية، وزادت من تشوهات القطاع العام. وأشار إلى أن كل هيئة يكون لها رئيس ومجلس مفوضين وكادر يتفاوت في ضخامته، وفي قيمة رواتبه، بحيث تليق بالكادر الذي تكون فيه الرواتب أضعاف نظرائهم في القطاع العام. وبين ان عدم دمج المؤسسات المستقلة ، مع وصول عجز الموازنة الى ما يقارب مليارا ومديونية مرتفعة ،25 مليارا ، والمطوب من الهيئات دراسة وضع الشركات الحكومية ودمج هيئات الصناعة والتجارة وتنظیم قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة".
لكن وزارة تطوير القطاع العام ( سابقا ) وضعت تصورا اوليا لاعادة هيكلة المؤسسات والتصوّر الأولي يحتاج لعدة اجراءات تشريعية ومزيد من الدراسات، مشيرة إلى أن الوزارة تستمع لكافة المقترحات التي تقدم وتدرس الهيئات المتشابهة في عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين. وشددت على أن أي دمج أو اعادة هيكلة لن يمس حقوق الموظفين أو الاستغناء عنهم، وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة تدرس بجدية موضوع دمج والغاء المؤسسات الحكومية، مبينا ان الموضوع ليس سهلا، اذ يتطلب توحيد المرجعيات والخدمات الداعمة اضافة الى قابلية المؤسسات للتجانس، وهو ما ينطبق على الوزارات عند النظر بخيار الدمج . واعتبر نواب ان نقل موازنة ھیئات ومؤسسات مستقلّ . من جانب اخر لجأت الحكومة لاول مرة بنقل موازنات والقرار لم یشمل سوى 17 وحدة حكومیة، من أصل 57 ،إلا أنھا خطوة إیجابیة من قانون الوحدات الحكومية المستقلة الى قانون الموازنة العامة أن قانون موازنة الوحدات الحكومية 2018 قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية بـ148.3 مليون دينار قبل التمويل؛ حيث أشار إلى أن مجموع الإيرادات للوحدات قدر بـ1.663 مليار دينار، والنفقات بـ1.812 مليار دينار.
الرد على تعليق