تسوية تحسم الخلاف بين الحكومة و"اورنج"
عمان جو - اعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور عن تسوية مع شركة اورنج العالمية افضت الى سحب الاخيرة قضية رفعتها على خلفية اجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني لصالح اورانج الاردن في عام 2014 .
وقال الجبور الذي يراس لجنة حكومية لمتابعة القضية في لقاء مع الصحفيين السبت ان القضية سبق ان رفعتها اورانج على الحكومة لدى المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار بجنيف.
وبين ان الاتفاق تضمن الموافقة على تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لصالح اورانج الاردن لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة بين 2019-2029، بحيث يتم دفع مبلغ عوائد التجديد الإضافية البالغة 250ر104 مليون دينار على قسطين متساويين الأول في موعد التجديد عام 2019، والثاني عام 2024 دون تحقق أية فائدة قانونية على القسط الثاني.
واضاف ان الاتفاق تضمن ايضا تقديم اعفاءات لصالح الشركة من العوائد السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، على ان تقوم اورانج خلوي بإضافة 100 موقع راديو جديد في اماكن تحددها الهيئة بناء على الشكاوى المقدمة لها من المواطنين والمتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة لافتا الى ان هذه الاعفاءات ستمنح لجميع الشركات ذات الشروط المشابهة لتجديد رخصها ، وبحيث يكون الإعفاء جزئياً وبنسبة 100 بالمئة للسنة الأولى و 80 بالمئة للسنة الثانية و60 بالمئة للسنة الثالثة و40 بالمئة للسنة الرابعة و20 بالمئة للسنة الخامسة.
وعرض الجبور خلفية رفع القضية، مبينا ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصدرت في شهر نيسان عام 2014 قرارا يحدد قيمة عوائد تجديد رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني لصالح شركة اورانج خلوي لمدة 15 سنة جديدة بمبلغ 375 ر 156 مليون دينار يدفع مقدماً عند التجديد، ويضاف إلى ذلك مبلغ 840ر3 مليون دينار يدفع سنوياً وهي العوائد السنوية للترددات حيث اعترضت الشركة على مبلغ عوائد التجديد، وجرت عدة اجتماعات بينها وبين الهيئة للنظر في إمكانية تخفيض المبلغ، ولكن الهيئة أصرت على عدم التخفيض.
واضاف ان أورانج قدمت استدعاء لدى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الهيئة والالتماس بوقف تنفيذ القرار، حيث قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص، وللضرورة طلبت الشركة أن يتم الترخيص لها خمس سنوات، حيث وافقت الهيئة على ذلك من باب التسهيل، مقابل ان تدفع الشركة ثلث المبلغ الاصلي ما يعادل 125ر52 مليون دينار، على ان يتم تجديد الرخصة لمدة السنوات العشرة المتبقية وفقا لعوائد التجديد التي تحددها الهيئة في حينه.
كما تضمن قرار التجديد للسنوات الخمس بنداً يفيد بأن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة على منح تسهيلات للشركة بحسب الممارسات المتعلقة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، شريطة تأكيد الشركة بتوظيف تقنيات اتصالات عامة متنقلة أحدث من المستخدم من قبلها حاليا وتقديم الشركة لكفالة بقيمة 13 مليون دينار قابلة للزيادة بما تقرره الهيئة مقابل قيمة الإعفاء وتصادر في حال عدم التزام الشركة بالتجديد للمدة المتبقية بغض النظر عن أسباب عدم التجديد أو في حال عدم التزام الشركة بتوظيف تكنولوجيا أحدث.
واضاف الجبور ان الهيئة وبسبب قيام 'اورانج خلوي' بتسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان مدعية بأنها قامت مجبرة ومكرهة بتسديد مبلغ 125 ر52 مليون دينار للهيئة لتجديد رخصة الترددات، ومطالبة باسترداد هذا المبلغ، لم يتم التنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على الإعفاء الجزئي من تسديد العوائد السنوية والتسهيلات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وتم الإفراج عن الكفالة التي كانت أورانج قد قدمتها لهذه الغاية.
وقال انه تبع هذه القضية اجراء جديد لـ'أورانج' متمثل بتقديم طلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات.
واكد ان توقيع الاتفاقية بشكلها النهائي بين الهيئة والشركة سيكون خلال ثلاثة اسابيع بأقصى تقدير، مشيرا الى انه وبناء على هذه الاتفاقية تقوم 'اورانج' العالمية بسحب القضية من المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وحول اهتمام الهيئة بحل مثل هذه القضايا قال الدكتور ان الهيئة تسأل عن الوضع الائتماني للمملكة خاصة من قبل الجهات في الخارج، لافتا الى انه وقبيل الطرح الاخير لسندات اليوروبوندز في الولايات المتحدة لصالح المملكة، تم التأكد من قبل جهات عالمية فيما اذا كانت هذه القضية ستلحق تبعات مالية على الحكومة ام لا، الامر الذي زاد من اهمية التوصل الى هذا الاتفاق المرضي للطرفين . بترا
وقال الجبور الذي يراس لجنة حكومية لمتابعة القضية في لقاء مع الصحفيين السبت ان القضية سبق ان رفعتها اورانج على الحكومة لدى المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار بجنيف.
وبين ان الاتفاق تضمن الموافقة على تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لصالح اورانج الاردن لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة بين 2019-2029، بحيث يتم دفع مبلغ عوائد التجديد الإضافية البالغة 250ر104 مليون دينار على قسطين متساويين الأول في موعد التجديد عام 2019، والثاني عام 2024 دون تحقق أية فائدة قانونية على القسط الثاني.
واضاف ان الاتفاق تضمن ايضا تقديم اعفاءات لصالح الشركة من العوائد السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، على ان تقوم اورانج خلوي بإضافة 100 موقع راديو جديد في اماكن تحددها الهيئة بناء على الشكاوى المقدمة لها من المواطنين والمتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة لافتا الى ان هذه الاعفاءات ستمنح لجميع الشركات ذات الشروط المشابهة لتجديد رخصها ، وبحيث يكون الإعفاء جزئياً وبنسبة 100 بالمئة للسنة الأولى و 80 بالمئة للسنة الثانية و60 بالمئة للسنة الثالثة و40 بالمئة للسنة الرابعة و20 بالمئة للسنة الخامسة.
وعرض الجبور خلفية رفع القضية، مبينا ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصدرت في شهر نيسان عام 2014 قرارا يحدد قيمة عوائد تجديد رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني لصالح شركة اورانج خلوي لمدة 15 سنة جديدة بمبلغ 375 ر 156 مليون دينار يدفع مقدماً عند التجديد، ويضاف إلى ذلك مبلغ 840ر3 مليون دينار يدفع سنوياً وهي العوائد السنوية للترددات حيث اعترضت الشركة على مبلغ عوائد التجديد، وجرت عدة اجتماعات بينها وبين الهيئة للنظر في إمكانية تخفيض المبلغ، ولكن الهيئة أصرت على عدم التخفيض.
واضاف ان أورانج قدمت استدعاء لدى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الهيئة والالتماس بوقف تنفيذ القرار، حيث قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص، وللضرورة طلبت الشركة أن يتم الترخيص لها خمس سنوات، حيث وافقت الهيئة على ذلك من باب التسهيل، مقابل ان تدفع الشركة ثلث المبلغ الاصلي ما يعادل 125ر52 مليون دينار، على ان يتم تجديد الرخصة لمدة السنوات العشرة المتبقية وفقا لعوائد التجديد التي تحددها الهيئة في حينه.
كما تضمن قرار التجديد للسنوات الخمس بنداً يفيد بأن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة على منح تسهيلات للشركة بحسب الممارسات المتعلقة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، شريطة تأكيد الشركة بتوظيف تقنيات اتصالات عامة متنقلة أحدث من المستخدم من قبلها حاليا وتقديم الشركة لكفالة بقيمة 13 مليون دينار قابلة للزيادة بما تقرره الهيئة مقابل قيمة الإعفاء وتصادر في حال عدم التزام الشركة بالتجديد للمدة المتبقية بغض النظر عن أسباب عدم التجديد أو في حال عدم التزام الشركة بتوظيف تكنولوجيا أحدث.
واضاف الجبور ان الهيئة وبسبب قيام 'اورانج خلوي' بتسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان مدعية بأنها قامت مجبرة ومكرهة بتسديد مبلغ 125 ر52 مليون دينار للهيئة لتجديد رخصة الترددات، ومطالبة باسترداد هذا المبلغ، لم يتم التنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على الإعفاء الجزئي من تسديد العوائد السنوية والتسهيلات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وتم الإفراج عن الكفالة التي كانت أورانج قد قدمتها لهذه الغاية.
وقال انه تبع هذه القضية اجراء جديد لـ'أورانج' متمثل بتقديم طلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات.
واكد ان توقيع الاتفاقية بشكلها النهائي بين الهيئة والشركة سيكون خلال ثلاثة اسابيع بأقصى تقدير، مشيرا الى انه وبناء على هذه الاتفاقية تقوم 'اورانج' العالمية بسحب القضية من المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وحول اهتمام الهيئة بحل مثل هذه القضايا قال الدكتور ان الهيئة تسأل عن الوضع الائتماني للمملكة خاصة من قبل الجهات في الخارج، لافتا الى انه وقبيل الطرح الاخير لسندات اليوروبوندز في الولايات المتحدة لصالح المملكة، تم التأكد من قبل جهات عالمية فيما اذا كانت هذه القضية ستلحق تبعات مالية على الحكومة ام لا، الامر الذي زاد من اهمية التوصل الى هذا الاتفاق المرضي للطرفين . بترا
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق