تحدي السطو المسلح .. نجح واحد وفشل الجميع
عمان جو - لم تكشف مديرية الأمن العام عن رابط مشترك يجمع بين محاولي تنفيذ عمليات السطو المسلح، بل كشفت على مدار عام كامل تناقضا بين ظروف واحتياجات منفذي السطو على البنوك والمحلات التجارية، إلا أن الأمر بدا وكأنه تحدٍ.
الظاهرة بدأت في مطلع العام 2018 حين نفذ أحد الشبان سطوا مسلحا على فرع بنك الاتحاد في عبدون، وسلب أكثر من 90 ألف دينار، وسرعان ما ألقي عليه القبض.
السطو الثاني وهو الناجي الوحيد من القبضة الأمنية حتى الآن نفذه شاب بعد يومين من الأول على بنك سوستيه جنرال في منطقة الوحدات وسلب أكثر من 70 ألف دينار، هذا من فاز بالتحدي.
عشرات عمليات السطو المسلح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، لم يفلح أحدها، فسرعان ما كانت الأجهزة الأمنية تلقي القبض على منفذيها، حتى توقفت المحاولات بعد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة أمام البنوك.
عودة السطو
في ذات الفترة من العام الماضي يشهد 2019 محاولات متكررة لسلب البنوك تحت تهديد السلاح، ثلاث محاولات خلال ثلاثة أيام متتالية جميعها ألقي القبض على منفذيها خلال ساعات، والأخيرة قبل أن تنفذ، وكأن الساطين يتحدون بعضهم.
الأردنيون توسعوا في السطو المسلح الى خارج الاردن، حتى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعلنت أمس الثلاثاء القاء القبض على أحدهم حاول السطو على بنك في منطقة بير السبع.
من يراقب المشهد يجد أن كل من ينفذ سطوا مسلحا مصيره محكمة أمن الدولة، ولا مجال للفرار من القبضة الأمنية، فما المحفز لهؤلاء الشباب لخوض التجربة سوى التحدي؟
الخبير الأمني بشير الدعجة قال لـ عمون إن السطو أسهل عمليات السرقة، وهو السهل الصعب بالنسبة لمنفذه.
وأضاف الدعجة أن لدى كافة الشعب الأردني يقين تام اليوم أنه إذا توجه إلى أي فرع بنك بيده سلاح سيحصل مباشرة على كافة الأموال المتواجدة فيه دون أي مقاومة بسبب تعليمات البنوك التي تسربت للجميع، حفاظا على سلامة موظفيها وعملائها.
ويثبت حديث الدعجة أن محاولات عديدة نفذت باستخدام أسلحة بلاستيكية ومتفجرات مزيفة نجح مفذيها بالحصول على الأموال، إلا أنهم لم يفلتوا من الأجهزة الأمنية.
أما الصعوبة في السطو بحسب الدعجة أن منفذ عملية السطو قد يتوقع إمضاء ثلث عمره في الحبس إذا ألقي عليه القبض، فتصل عقوبة الساطي للحبس 15 عاما.
ورجح الخبير الأمني أن تكون نجاة أحد منفذي السطو فتحت شهية الباحثين عن الكسب السريع للمحاولة أملا بالنجاة أيضا.
وأكد الدعجة على قوة الجهاز الأمني الأردني، مشيرا إلى أن الكثير من الدول الشقيقة تستعين بجهاز الأمن الأردني للاستفادة من خبراته وتدريب منتسبيهم، إضافة إلى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية.
عمان جو - لم تكشف مديرية الأمن العام عن رابط مشترك يجمع بين محاولي تنفيذ عمليات السطو المسلح، بل كشفت على مدار عام كامل تناقضا بين ظروف واحتياجات منفذي السطو على البنوك والمحلات التجارية، إلا أن الأمر بدا وكأنه تحدٍ.
الظاهرة بدأت في مطلع العام 2018 حين نفذ أحد الشبان سطوا مسلحا على فرع بنك الاتحاد في عبدون، وسلب أكثر من 90 ألف دينار، وسرعان ما ألقي عليه القبض.
السطو الثاني وهو الناجي الوحيد من القبضة الأمنية حتى الآن نفذه شاب بعد يومين من الأول على بنك سوستيه جنرال في منطقة الوحدات وسلب أكثر من 70 ألف دينار، هذا من فاز بالتحدي.
عشرات عمليات السطو المسلح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، لم يفلح أحدها، فسرعان ما كانت الأجهزة الأمنية تلقي القبض على منفذيها، حتى توقفت المحاولات بعد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة أمام البنوك.
عودة السطو
في ذات الفترة من العام الماضي يشهد 2019 محاولات متكررة لسلب البنوك تحت تهديد السلاح، ثلاث محاولات خلال ثلاثة أيام متتالية جميعها ألقي القبض على منفذيها خلال ساعات، والأخيرة قبل أن تنفذ، وكأن الساطين يتحدون بعضهم.
الأردنيون توسعوا في السطو المسلح الى خارج الاردن، حتى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعلنت أمس الثلاثاء القاء القبض على أحدهم حاول السطو على بنك في منطقة بير السبع.
من يراقب المشهد يجد أن كل من ينفذ سطوا مسلحا مصيره محكمة أمن الدولة، ولا مجال للفرار من القبضة الأمنية، فما المحفز لهؤلاء الشباب لخوض التجربة سوى التحدي؟
الخبير الأمني بشير الدعجة قال لـ عمون إن السطو أسهل عمليات السرقة، وهو السهل الصعب بالنسبة لمنفذه.
وأضاف الدعجة أن لدى كافة الشعب الأردني يقين تام اليوم أنه إذا توجه إلى أي فرع بنك بيده سلاح سيحصل مباشرة على كافة الأموال المتواجدة فيه دون أي مقاومة بسبب تعليمات البنوك التي تسربت للجميع، حفاظا على سلامة موظفيها وعملائها.
ويثبت حديث الدعجة أن محاولات عديدة نفذت باستخدام أسلحة بلاستيكية ومتفجرات مزيفة نجح مفذيها بالحصول على الأموال، إلا أنهم لم يفلتوا من الأجهزة الأمنية.
أما الصعوبة في السطو بحسب الدعجة أن منفذ عملية السطو قد يتوقع إمضاء ثلث عمره في الحبس إذا ألقي عليه القبض، فتصل عقوبة الساطي للحبس 15 عاما.
ورجح الخبير الأمني أن تكون نجاة أحد منفذي السطو فتحت شهية الباحثين عن الكسب السريع للمحاولة أملا بالنجاة أيضا.
وأكد الدعجة على قوة الجهاز الأمني الأردني، مشيرا إلى أن الكثير من الدول الشقيقة تستعين بجهاز الأمن الأردني للاستفادة من خبراته وتدريب منتسبيهم، إضافة إلى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية.
الرد على تعليق