الرزاز : نجحنا لاول مرة منذ 2008 بخفض المديونية وسداد القرض الجديد على مدى 35 عاما
عمان جو - نشر رئيس الوزراء د.عمر الرزاز على صفحته على موقع الفيس بوك ردا على تساؤلات المواطنين حول مديونية المملكة ومدى نجاعة الاجراءات الاقتصادية بخفضها ، مشيرا ان الحكومة نجحت ومنذ العام 2008 بتحويل المديونية الى الانخفاض
وفيما يتعلّق بالقرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدّولي، اكد الرزاز انه لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى، وبالتالي سنستفيد من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض.
وتاليا النص الكامل لما نشره رئيس الوزراء :
يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول مديونيّة المملكة، ومدى نجاعة الإجراءات الاقتصاديّة والجهود الحكوميّة في خفضها؛ وهي تساؤلات مشروعة من واجبنا الإجابة عنها.
لقد نجحنا نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008م، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إذ بلغت نسبتها (94%)، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى (94.3%). وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ عبء المديونيّة لا يقاس بالرقم المطلق كما يظنّ البعض، بل بنسبتها من الناتج المحلّي الإجمالي؛ لأنّ حجم المديونيّة بالرقم المطلق لا ينخفض إلّا في حال أصبحت إيرادات الدّولة تغطّي نفقاتها، أي عندما يصل عجز الموازنة إلى (0%)؛ وهو ما نسعى إليه بجدّ؛ فقد نجحنا في خفض نسبة العجز نهاية العام الماضي لتصل إلى (2.3%) من الناتج المحلّي الإجمالي، ونهدف إلى خفضها لتصل إلى (2%) نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلّق بالقرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدّولي، فانّه لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى، وبالتالي سنستفيد من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض، وسنتمكّن من استخدام التدفّقات النقديّة الأخرى من الإيرادات والمنح لتسديد القروض المستحقَّة علينا في نهاية عام 2019م؛ علماً بأنّ القرض الجديد ميسّر إلى حدّ كبير (سيتمّ تسديده على مدى ٣٥ عاماً مع فترة سماح تصل إلى ٥ أعوام وفائدة بنسبة 4%)، وهذا من شأنه أن يسهم في تخفيض كلف التمويل، وعدم المساس بالاحتياطي من العملات الأجنبيّة، وعدم التأثير على السيولة الماليّة المحليّة المتاحة للقطاع الخاصّ.
بالمحصّلة، نؤكّد لكم أن لا مساومة في معالجة المديونيّة، وسنعمل على خفضها دون زيادة على الضرائب أو فرض المزيد منها على المواطنين؛ وسنبذل أقصى جهد في تكريس مبدأ الاعتماد على الذّات، من خلال تعزيز الاستثمار، وزيادة النموّ، واستحداث فرص العمل، كما يوجّهنا دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.
عمان جو - نشر رئيس الوزراء د.عمر الرزاز على صفحته على موقع الفيس بوك ردا على تساؤلات المواطنين حول مديونية المملكة ومدى نجاعة الاجراءات الاقتصادية بخفضها ، مشيرا ان الحكومة نجحت ومنذ العام 2008 بتحويل المديونية الى الانخفاض
وفيما يتعلّق بالقرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدّولي، اكد الرزاز انه لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى، وبالتالي سنستفيد من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض.
وتاليا النص الكامل لما نشره رئيس الوزراء :
يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول مديونيّة المملكة، ومدى نجاعة الإجراءات الاقتصاديّة والجهود الحكوميّة في خفضها؛ وهي تساؤلات مشروعة من واجبنا الإجابة عنها.
لقد نجحنا نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008م، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إذ بلغت نسبتها (94%)، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى (94.3%). وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ عبء المديونيّة لا يقاس بالرقم المطلق كما يظنّ البعض، بل بنسبتها من الناتج المحلّي الإجمالي؛ لأنّ حجم المديونيّة بالرقم المطلق لا ينخفض إلّا في حال أصبحت إيرادات الدّولة تغطّي نفقاتها، أي عندما يصل عجز الموازنة إلى (0%)؛ وهو ما نسعى إليه بجدّ؛ فقد نجحنا في خفض نسبة العجز نهاية العام الماضي لتصل إلى (2.3%) من الناتج المحلّي الإجمالي، ونهدف إلى خفضها لتصل إلى (2%) نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلّق بالقرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدّولي، فانّه لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى، وبالتالي سنستفيد من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض، وسنتمكّن من استخدام التدفّقات النقديّة الأخرى من الإيرادات والمنح لتسديد القروض المستحقَّة علينا في نهاية عام 2019م؛ علماً بأنّ القرض الجديد ميسّر إلى حدّ كبير (سيتمّ تسديده على مدى ٣٥ عاماً مع فترة سماح تصل إلى ٥ أعوام وفائدة بنسبة 4%)، وهذا من شأنه أن يسهم في تخفيض كلف التمويل، وعدم المساس بالاحتياطي من العملات الأجنبيّة، وعدم التأثير على السيولة الماليّة المحليّة المتاحة للقطاع الخاصّ.
بالمحصّلة، نؤكّد لكم أن لا مساومة في معالجة المديونيّة، وسنعمل على خفضها دون زيادة على الضرائب أو فرض المزيد منها على المواطنين؛ وسنبذل أقصى جهد في تكريس مبدأ الاعتماد على الذّات، من خلال تعزيز الاستثمار، وزيادة النموّ، واستحداث فرص العمل، كما يوجّهنا دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.
الرد على تعليق