مجلس الوزراء يوافق على تقسيط الارصدة المشمولة بإعفاء الغرامات
عمان جو -
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط الارصدة المترتبة على المكلفين الذين تشملهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعفاء الغرامات.
وتدعو وزارة المالية المكلفين الى ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية للإعفاء من كامل الغرامات اما بدفع كامل هذه الارصدة والحصول على اعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات او تقديم طلب لتقسيط الارصدة المترتبة عليهم شريطة ان يتم تسديد كامل المبالغ المستحقة قبل نهاية 31/12/2019 وان يتم احتساب الفائدة القانونية حسب التشريعات المعمول بها.
علماً بان قرارات مجلس الوزراء تضمنت الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والتعويض المدني المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبات ضريبة الدخل او المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية عام 2018 وإعفاء المكلف مما نسبته 50 بالمئة في حال قيامه بالتسديد من بداية عام 2019 ولغاية نهاية دوام يوم 31 آذار 2019.
كما تضمنت القرارات اعفاء مطالبات دائرة الجمارك فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما فيها الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادره مما نسبته (50%) من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد اصل المطالبة الذي لا يتجاوز 500 الف دينار حتى نهاية العام 2018 واعفاؤه مما نسبته (25%) حال قيامه بالتسديد من بداية عام 2019 ولغاية نهاية دوام يوم 31 آذار 2019.
وبينت الوزارة أن هذه الإعفاءات لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من أي من هاتين الجهتين.
وتدعو وزارة المالية المكلفين الذين يستحق عليهم مطالبات لكل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ومديرية الاموال العامة ومديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية الى سرعة المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء قبل نهاية الفترة المحددة بتاريخ 31/1/2019.
عمان جو -
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط الارصدة المترتبة على المكلفين الذين تشملهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعفاء الغرامات.
وتدعو وزارة المالية المكلفين الى ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية للإعفاء من كامل الغرامات اما بدفع كامل هذه الارصدة والحصول على اعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات او تقديم طلب لتقسيط الارصدة المترتبة عليهم شريطة ان يتم تسديد كامل المبالغ المستحقة قبل نهاية 31/12/2019 وان يتم احتساب الفائدة القانونية حسب التشريعات المعمول بها.
علماً بان قرارات مجلس الوزراء تضمنت الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والتعويض المدني المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبات ضريبة الدخل او المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية عام 2018 وإعفاء المكلف مما نسبته 50 بالمئة في حال قيامه بالتسديد من بداية عام 2019 ولغاية نهاية دوام يوم 31 آذار 2019.
كما تضمنت القرارات اعفاء مطالبات دائرة الجمارك فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما فيها الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادره مما نسبته (50%) من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد اصل المطالبة الذي لا يتجاوز 500 الف دينار حتى نهاية العام 2018 واعفاؤه مما نسبته (25%) حال قيامه بالتسديد من بداية عام 2019 ولغاية نهاية دوام يوم 31 آذار 2019.
وبينت الوزارة أن هذه الإعفاءات لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من أي من هاتين الجهتين.
وتدعو وزارة المالية المكلفين الذين يستحق عليهم مطالبات لكل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ومديرية الاموال العامة ومديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية الى سرعة المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء قبل نهاية الفترة المحددة بتاريخ 31/1/2019.
الرد على تعليق