عمان جو - قال أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور أن المحاكم جاهزة لتنفيذ قرارات العفو العام فور إقراره بصورته الدستورية.

وأكد القاضي الضمور لعمون أن المحاكم والنيابة العامة ستعمل على قدم وساق فور إقرار قانون العفو للإفراج عن المحكومين والموقوفين ممن سيشملهم العفو العام.

وأضاف القاضي الضمور أن وزاره العدل أعدت كامل التجهيزات التي يتطلبها تنفيذ قانون العفو العام عند دخوله حيز التنفيذ من كوادر بشرية وأجهزة تقنية وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

من جانبه أكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة في تصريح لعمون جاهزية النيابة العامة لتنفيذ ما سيتضمنه قانون العفو العام بحال صدوره.

وقال القاضي الشريدة إن النيابة العامة على أتم الاستعداد لتنفيذ ما سيتضمنه العفو وأنه سيتم الإفراج عن الموقوفين من قبل النيابة العامة ممن سيشملهم العفو فور إقراره بصورته الدستورية فورا، كما ستقوم النيابة العامة بالإفراج عن المحكومين الذين سيشلملهم العفو العام.

وبين أن الجرائم التي يشترط فيها إسقاط الحق الشخصي سيتم الإفراج عن أي منهم على الفور عند التثبت من وقوع إسقاط الحق الشخصي عنه.

أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يزالوا يحاكموا أمام المحاكم فإن القضاة هم المعنيون بالتأكد من شمول أي منهم بالعفو والإفراج عن المشمولين من قبلهم.