عمان جو - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن ان تكون بديلا عن الاحزاب السياسية، رغم تأثيرها في المواقف السياسية.

وأكد المعايطة خلال افتتاحه لمؤتمر منصات التواصل الإجتماعي والسياسة الذي ينظمة مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للانماء قال: ان بعض ما يجري على منصات التواصل الاجتماعي ليس موضوعيا من طرح للقضايا السياسية والاجتماعية أمام الرأي العام، مشيرا الى ان هؤلاء الناشطين لا يعبرون الا عن انفسهم.

وشدد الوزير على حرية الراي والتعبير التي يكفلها الدستور والقوانين، بنقد الحكومة والبرلمان، لكنه تابع" يجب ان يكون هذا النقد موضوعيا بعيدا عن التشوية والاساءة الشخصي.

واستشهد المعايطة بالرسالة الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني للشعب الاردني والتي كان عنوانها "منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟" والتي أكد فيها جلالته واقتبس"ان منصات التواصل الاجتماعي اصبحت ايضا مكانا للقدح والتشهير... وبث التعليقات الجارحة والمعلومات
المغلوطة".

وقال المعايطة الى ان العمل السياسي أصبح أصعب بكثير عن السابق، الامر الذي يحتم على العالمين في المجال السياسي البحث عن وسائل جديدة من بينها منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي السياسي.

واشار الوزير الى الأثر الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، الامر الذي قد يؤدي بسبب نقص المهنية والموضوعية الى قلب الحقائق ونشر الاشاعات والفتن الطائفية والعنصرية، لان هناك من يعتقد ان كل ما ينشر على هذه المنصات هو حقيقة.

وحذر الوزير من بث منصات التواصل الاجتماعي للاشاعات ونشر البغضاء بين افراد المجتمع الاردني، تحت حجة عدم تحري الحقيقة او نقص المعلومة.

ودعا الوزير الى ضرورة البحث عن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي لما فيها من الكثير من حالات الفلتان في التعبير وعدم احترام خصوصية الافراد، والمحاولات اليومية في بث الاشاعات ومحاولة إثارة الفتن بين ابناء الشعب الأردني، وذلك من خلال القوانين والانطمة والتشريعات التي تؤكد على حرية التعبير وبنفس الوقت تعمل على تنظيم القضية.

وتابع" من حق المواطن على الدولة ان تحافظ على حقه وحمايته من خطاب الكراهية والعنصرية والعنف الذي يمارسه البعض على منصات التواصل الاجتماعي، مستشهدا بما جرى في بعض البلاد المجاوره للاردن من محاولات لهدم الدولة عبر هذه المنصات.

وحاول الوزير التفريق بين الاعلام المهني الاذاعي والمسموع والمقروء وبين ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا الى القوانين نظمت العمل الصحفي والاعلامي، وهو ما ستقوم به الحكومة بالشراكة مع مجلس الامه لاقرار تشريعات تحمي المجتمع، لان المهنية والموضوعية في كثير من الاحيان مفقوده عبر ما ينشر على هذه المنصات.

من جهته قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى اشتيوي ان منصات التواصل الاجتماعي تعج بالكثير من المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الامر الذي ساهم في تغيير وسائل التواصل السياسي عن الوسائل التقليدية.

وتابع اشتيوي ان هذه المنصات تحولت الى منتديات فكرية وسياسية ومتابعة الشان العام، كما ساهمت في تغييرات هامة في طرق التواصل بين المواطنين.

لكن الدكتور اشتيوي استطرد بقوله" هناك وجه قاتم ومظلم لمنصات التواصل الاجتماعي، فالبعض يلجأ الى التضخيم والتهويل وتقليل المنجرات، ومكانا لنشر الاشاعات التي تهدف الى هدم النسيج الاجتماعي".

واوضح ان جلالة الملك عبدالله الثاني حذر من ما يجري عبر هذه المنصات من الشتم والذم والتجريح والاساءات البليغة وبث الاشاعات.

بدوره قال مدير برنامج الاتحاد الاوروبي لدعم المؤسسات الديمقراطية والتنمية في حوض المتوسط ديفي هيفت ان وسائل التواصل الاجتماعي غيرت من المشهد السياسي العالمي، واثرت به، والدليل ان ما حدث في فرنسا من احتجاجات اصحاب السترة الصفراء اصبحوا قادة للراي العام وقادرين على الحشد السياسي.

وتابع انه يخشى من استخدام التواصل الاجتماعي كوسيلة للتدخل الخارجي بشؤون الدول وهو ما رأيناه واضحا في الكثير من الانتخابات التي جرت في العالم، مشيرا الى ان منصات التواصل الاجتماعي تعمل على نشر الاخبار غير الدقيقة وتعطي فضاءا واسعا لخطاب الكراهية.

وسيتحدث عدد من الصحفيين والمحامين والنواب والناشطين والباحثين البارزين الدوليين والاردنيين عن التغيرات التي تحدث في الحياة العامة والسياسية في الأردن بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيناقش المؤتمر على مدى يومين الأخبار المزيفة والشائعات والتشهير والمعلومات الخاطئة ، وكذلك حرية التعبير والمناقشة العامة والوعي السياسي ستكون بعض الموضوعات التي سيتناولها الخبراء.