عمان جو - جهاد ابو بيدر

معلومات تم تسريبها عبر عدد من النواب تفيد بأن العفو العام لن يشمل المشاجرات وقضايا الإيذاء البسيط ( مثل ضرب شخص لشخص آخر بيده كف او ما الا ذلك) مشترطا بوجود إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي بحسب نص المادة ٣٣٣ و والتي يتعطل بها الشخص يومان او ثلاثة أيام .
علما لو قام المشتكي بإسقاط حقه فلن يحتاج عشرات آلالاف من المواطنين إلى العفو، لأن القضية تسقط حكما..
بالإضافة إلى قضايا الشيكات فاين التوسع في الموضوع الذي يتحدث عنه مجلس النواب والذي يدرس به رئيس اللجنة القانونية سعادة النائب عبد المنعم العودات.
مخالفات السير التي أرهقت المواطنين وخصوصا الغيابية منها.

غضب شعبي عارم لقيته هذه التسريبات مستنكرين على مجلس النواب هذا التصرف.
متسائلين لماذا لا تريدون الفرحة ان تدخل بيوتنا.
علما بأن هذه القضايا ارهقتهم ويحتاجون لفرصة جديدة من أجل أن يبداوا حياة جديدة،. وهذا ما قاله جلالة الملك حينما امر بإصدار قانون للعفو العام
علما بأن حقوقهم المدنية محفوظة ولا يغير عليها شيء في حال شملها العفو
جلالة الملك يأمر بالتخفيف على المواطنين ومجلس النواب يرفض ذلك..
وللحديث بقية