عمان جو - قال مصدر قانوني بارز إن المفارقة البارزة في مشروع قانون العفو العام المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب يتضمن إقران شمول قضايا القدم والذم والتحقير بالتنازل الشخصي من المشتكين، وهو أمر من شأنه أن يُفرّغ مضمون مشروع القانون من أهميته وجدوه وسط تقديرات تقول إن عدد قضايا القدح والذم والتحقير بالآلاف، وأن العديد من النواب يرفعون قضايا من هذا النوع، وأنهم يجب أن يكونوا القدوة في ضرورة تعديل مشروع القانون لشمول عشرات آلاف قضايا القدم والذم والتحقير بمشروع قانون العفو ومن دون اشتراط الحق الشخصي، لأن عدم مبادرة النواب إلى هذا النوع من التعديل سيعني أن عشرات آلاف القضايا بما تشتمل عليه من غرامات وطلبات تعويض ورسوم ستكون على حالها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ومصادقة جلالة الملك عليه.