عمان جو – في بادرة هي الأولى من نوعها يقوم وزير البلديات وليد المصري ورئيس بلدية الظليل المحامي نضال العوضات ومدير التنظيم المهندس محمد عويدات واللجنة اللوائية لمحافظة الزرقاء بالغاء جزء من شارع تنظيمي ومفروز بعرض عشرين داخل حدود التنظيم لبلدية الظليل يصل الظليل من اولها لاخرها تقريبا مما ينفي المنفعه العامة من هذا الشارع ويمنع وصول الاف الاطفال لمدارسهم والمعوقين لمركز الاعاقه مما سيضطرهم لاستخدام الشارع الرئيسي ويعتبر هذا الشارع مهم ورديف للشارع الرئيسي على الرغم من اعتراض المواطنيين وأعضاء المجلس البلدي وصدور قرار مجلس بلدي الظليل بعدم الغاء الشارع.

وحيثيات القضية تتلخص في ان اللجنة اللوائية أصدرت قرارا بإلغاء الشارع، -بعد رفض المجلس البلدي للظليل لالغاءه - ورفعه لمجلس التنظيم الاعلى الذي عرضه من خلال الاعلان في صحيفتين يوميتين الى جانب الجريدة الرسمية، وكانت النية تتجه إلى أن لا أحد يرى هذا الإعلان ويتم الغاء الشارع، إلا أن الأمر كشف وتداعى المواطنون للاعتراض وكذلك اعتراض ثمانية من أصل عشرة من أعضاء مجلس بلدية الظليل على هذا القرار، وتم تسجيل الاعتراضات في مجلس التنظيم الاعلى تحت الارقام 467/ك و 466/ك والاعتراض رقم 446/ك.
وما يثير هلع المواطنيين إصرار الوزير ورئيس البلدية ومدير التنظيم على الغاء هذا الشارع، والذي يمر قريبا من قصر لأحد اصحاب رؤوس الاموال، على الرغم من الضرر الذي يسببه إلغاء الشارع، علما بان الشارع مفروز مصدق تنظيميا منذ عشرات السنين.
وكان قرار المجلس البلدي للظليل والقاضي بعدم الغاء هذا الشارع بعرض 20 متر؛ تنظيمي افرازي من عام 1996،وضرورة فتحه وتعبيده قد اصطدم بقرار من وزير البلديات الذي يلغي قرار المجلس البلدي (صاحب الصلاحية) بهذا الخصوص.
ويتلخص الامر في ان مجلس بلدية الظليل قرر باغلبية اعضاء المجلس (8 من اصل 10 اعضاء) على فتح شارع يخدم الآف المواطنين، بيد ان قرار الوزير بالغاء قرار المجلس البلدي ضاربا بقرار المجلس البلدي صاحب الصلاحية عرض الحائط لصالح شخصية متنفذة وهو نائب حالي وصاحب القصر المنيف من اصجاب رؤوس الاموال، علما ان القصر قد تم بناءه حديثا، والشارع موجود قبل البناء، حيث ان الغاء هذا الشارع يمنح صاحب القصر 4 دونمات لتوسعة قصره، حيث يمكنه القانون في حال الغاء الشارع من شراء تلك الفضلة وبسعر بخس .
علما بانه تم اتخاذ قرار سابق لهذه المراحل من قبل مديرة التنظيم السابقة المهندسة حلوة غزال، وبكتاب رسمي، انه يتعذر اجابة الطلب بالغاء الشارع، كونه شارع تنظيمي افرازي لا يجوز الغاؤه، والغاءه يخالف القوانين والانظمة، حيث تفاجأت المديرة المهندسة حلوة غزال بنقلها الى موقع آخر وبضغط من هذه الشخصية المتنفذة الذي كان وزيرا لهذه الوزارة في فترات سابقة.