عمان جو - أحال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إلى محكمة جنايات عمان ملف إحدى الشركات الصناعية التي ترتب عليها ما مجموعه 6,9 مليون دينار كضرائب وغرامات حيث تقدم مالك هذه الشركة باعتراض إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على قرار التقدير إلا أنه تم رد الاعتراض لأسباب موضوعية فاكتسب القرار بذلك الدرجة القطعية.

وقد شمل قرار الاتهام إضافة إلى مالك الشركة عدداً من المسؤولين والموظفين العاملين وبعض الوسطاء والاستشاريين الخارجيين المتقاعدين ممن يمتلكون الخبرة في المجال الضريبي حيث تم الاتفاق على إعادة إحياء الاعتراض بتقديم طلب جديد لتخفيض التقديرات الاساسية.

وعلى الرغم من اكتساب القرار الدرجة القطعية إلا أن الطلب الجديد لقي قبولاً وتم تخفيض المبلغ المقدر دون سند قانوني إلى ما يقارب 1,4 مليون دينار مما يشكل جريمة فساد سببت هدراً في المال العام سنداً للمادة (16 أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وبناء على ذلك فقد تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية وجنحة اساءة استعمال السلطة إلى المتهمين كل حسب دوره في هذا العمل غير القانوني.

هذا وقد كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد قامت بتحويل هذا الملف إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في أواسط عام 2017.