عمان جو - علمت مصادر صحفية أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز خاطب رسميا ديوان الرأي والتشريع إعداد مشروع قانون للعفو العام، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبداللّه الثاني، بإصدار القانون، ليصار للسير به بالإجراءات الدستوريّة لإقراره وإرساله إلى مجلس النوّاب.
وبحسب مصدر مطلع، فقد أرسل رئيس الوزراء كتابا رسميا إلى رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمه، أمس الأول، أكد خلاله منح مشروع قانون العفو العام صفة الاستعجال.
ولفت ذات المصدر إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على اللجنة القانونية التي ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم متابعة مراحله الدستورية.
الى ذلك، كشف وزير الدولة للشؤون القانونية المحامي مبارك أبو يامين، أن العفو العام لن يشمل أي جرائم ارتكبت أو سترتكب بعد تاريخ الثالث عشر من كانون الأول الحالي، مؤكدا أن العفو سيشمل أي جريمة ارتكبت قبل هذا التاريخ، فيما لن يشمل أي جريمة بعده.
وأوضح، أن هذا التاريخ هو تاريخ أصدور التوجيه الملكي باعداد قانون العفو العام، ولن يشمل اي جريمة تقع بعد هذا التاريخ.
كما كشف أبو يامين خلال لقاء مع برنامج «ستون دقيقة» على التلفزيون الأردني مساء أمس وجود (18) ألف نزيل في مراكز الإصلاح، و(170) ألف طلب تنفيذي، و(100) ألف قضية منظورة أمام المحاكم في المملكة، الأمر الذي يجعل القانون معقدا وبحاجة لوقت للإنتهاء منه.
ولفت أبو يامين إلى أن قانون العفو العام على الرغم من أنه يلغي الجريمة عن مرتكبها، وكأنها لم تكن، أكد بالوقت ذاته أن الحقوق المدنية لن تمس في العفو العام، ويمكن لأي شخص الحصول على حقه المالي ممن شمله العفو في حال وجود حقوق مالية لديه.
ونبه أبو يامين الى أن العفو العام سيشمل مخالفات السير البسيطة، ويتم دراسة شموله المخالفات المتوسطة، إلا أنه لن يشمل مخالفات السير الخطرة مثل قطع الاشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير الكحول.
وأشار أبو يامين إلى أن العفو لن يشمل من اعتادوا امتهان الجريمة.