محمد صلاح
عمان جو – بعد ان تراجعت بورصة عمان في التفرة الاخيرة الى عشرين سنة للوراء، فقد اضحت بورصة عمان في غرفة الانعاش، وسط خسائر متتالية، وتدني مستوى التعامل بشكل هائل، الى جانب التراجع الكبير في سوق الاوراق المالية الاردني، والذي اضحى يرفع من وتيرة الخسائر المالية المتتالية على السوق.
نهاية العام الحالي 2018 ستكون مدمرة على سوق الاوراق المالية، فالبورصة ناهزت خسائرها المليار دينار، والخسائر متتالية، واضحت مدخرات اللشعب الاردني في مهب الريح، واصابها الوهن الى النصف، ما يضع اكثر من علامة استفهام امام الجهات الرقابية المسؤولة عن سوق الاسهم.
وما يزيد من سلسلة الخسائر، التراجع الكبير لاسعار الاسهم، بعد فرض الحكومة قانون ضريبة الدخل الذي جاء بمباركة مجلس النواب، بعد ان اضافت بند ضم ارباح المتاجرة بالاسهم الى الضريبة المفروضة على الافراد، الى جانب الضرائب الاخرى جراء المتاجرة بالاسهم، لتضاف جميعها الى الرواتب والاجور الاخرى، ما كبد المواطن سلسلة من الخسائر الفادحة، والتي وضعت المواطن وسوق الاوراق المالية والبورصة في مستوى واحد من التراجع والانهيار.
الخسارة لن تتوقف في الوقت الحالي، وانما سترتفع لتطال شركة الوساطة التي خسرت مبالغ طائلة، جراء تدني مستوى التداول، والذي انعكس سلبا على رأس المال، واجبر الشركات على تخفيض نفقاتها الادارية والعمومية والرسوم، فالقوانين والتشريعات لكافة القطاعات خصوصا قطاع الاوراق المالية وسوق رأس المال تعاني من اضطرابات، ما يضيف ابعاء اضافية على الاقتصاد الاردني، وسعيه لإستقطاب استثماراتة جديدة، والاسهام بمزيد من تقديم الحوافز، ما يرفع من درجة تسريع وتيرة النمو، الا ان السياسات المالية والضارئب الجديدة والاضافية، ستحمل المشروع احمالا لا يطيقها في ظل خسائر كبيرة.
الاهمال الحكومي المتعاقب للاسهم والاوراق المالية والبورصة، زاد من تسريع وتيرة ضياع هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، ما ساهم بتقليص مدخرات الاردنيين، وإضعاف سوق الاسهم الذي كان يوما ضمن قائمة افضل البورصات الناشئة، فاضحت بورصة عمان التي تحتضن مدخارت اكثر من نصف مليون اردني في مهب الريح، بعد الضرائب الجدية والاضافية على هذا المعقل الاقتصادي الحيوي.