عمان جو - لاقى قرار رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم الاحد ، بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب و إعادته للحكومة ، استحساناً كبيراً و ثناءاً على هذا القرار ، لما فيه مصلحة عامة و شعبية.

و تصدر قرار الطراونة المشهد السياسي اليوم ، بعد ان حسم الامر بكل جراءة بالإستجابة للمطالب الشعبية بسحب مشروع القانون من ادراج النواب ، و ترجيح كفة المواطنين و الوقوف الى جانب الرأي العام ، و عدم المساس بالحريات العامة للمواطنين ، و التأكيد على أن مجلس النواب تابع باهتمام الحوارات الدائرة حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية التي كانت رافضة له.

موقف يسجل للطروانة بأنه انصف الاردنيين و ضغط على حكومة الرزاز لسحب القانون والتشديد على ثبات موقف مجلس النواب من هذا القانون ، حيث انتقد الطراونة مسبقاً عدم قيام الحكومة بفتح التعديلات على المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية ، و من ثم يقوم الرزاز بوصفها بالمصيبة ، فلم يسبق للطراونة ان طالب بتغليط العقوبات الواردة في مشروع القانون بل على العكس كان مع اعادة النظر فيها.

سحب مشروع القانون سيفتح المجال امام النواب للتعديل عليه كما وعد مسبقاً الطراونة ، بان المجلس سيجري التعديلات اللازمة على القانون بما يحقق المصلحة الوطنية.

يشار الى ان الحكومة قد صرحت على لسان وزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات ، ان الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي احالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.