عمان جو – أكدت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي أفشلت مشروع قرار بريطانيا حول وقف القتال في اليمن واستئناف إيصال المساعدات إلى البلاد.
وأفادت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس، نقلا عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، بأنه تم تأجيل التصويت على مشروع القرار البريطاني بسبب "حملة لوبي" أطلقتها السعودية والإمارات، أكبر عنصرين في التحالف العربي الذي يخوض عمليات قتالية في اليمن ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).
ويقضي مشروع القرار الذي وزعته البعثة البريطانية على أعضاء مجلس الأمن قبل أكثر من أسبوع بوقف القتال فورا في ميناء الحديدة الاستراتيجي، ويمهل طرفي النزاع أسبوعين لإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق البلاد عبر هذا الممر البحري الحيوي.
وأشارت "غارديان" إلى أن الوثيقة عكست تشديد المملكة المتحدة لمواقفها إزاء التحالف العربي، إذ يتضمن نصها انتقادات مباشرة إلى التحالف، مذكرة بما أوردته بعض وسائل الإعلام عن غضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إزاء الوثيقة عندما أطلعه عليها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أثناء زيارته إلى الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين كانوا مقتنعين تماما بأن مشروع القرار سيحظى بدعم الولايات المتحدة، لكن التحرك البريطاني من أجل إقرار المشروع سريعا واجه فجأة معارضة من قبل واشنطن وغيرها من أعضاء مجلس الأمن.
وطالبت الولايات المتحدة والصين وكازاخستان وإثيوبيا، حسب الصحيفة، بإرجاء التصويت على مشروع القرار إلى ما بعد مفاوضات السلام المقرر إجراؤها بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين في السويد أوائل كانون الأول المقبل.
ونقلت "غارديان" عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن ثلاثة دول فقط، وهي بولندا وهولندا وبيرو، دعمت مطالب لندن بطرح مشروع القرار على التصويت سريعا، بينما اتخذت فرنسا وروسيا والسويد موقفا متحفظا إزاء الموضوع.
وذكرت الصحيفة أن الدبلوماسيين البريطانيين شددوا على أن خطر المجاعة في اليمن بلغ مستوى كارثيا، مما يتطلب إقرار مشروع القرار في أسرع وقت ممكن، وفاجأهم جدا امتناع مجلس الأمن عن دعم الوثيقة.
في الوقت نفسه، أكد دبلوماسيون مطلعون على سير المشاورات في مجلس الأمن أن السعودية والإمارات مارستا خلال الأسبوعين الماضيين ضغوطا قوية على بعثات في مجلس الأمن، مهددتين بأن وفد الحكومة اليمنية ربما لن يتوجه إلى السويد في حال إقرار مشروع القرار البريطاني.
وقال أحد الدبلوماسيين إن سبب معارضة السعودية والإمارات لهذه الوثيقة يكمن في أنهما لا تريدان تضييق حرية تصرفاتهما في اليمن وقناعتهما بأنهما قادرتان على دحر الحوثيين عسكريا.
في غضون ذلك، ذكر السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون اليوم أنه من المتوقع أن تنطلق مفاوضات السلام في السويد الأسبوع القادم، قائلا إن الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما، وهذه المشاورات تعد خطوة كبيرة لتحقيقه.
وسبق أن أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تعتزمان استخدام الضغوط الدولية القوية التي تتعرض لها الرياض على خلفية مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، بهدف إنهاء الحرب في اليمن وتسوية الأزمة الخليجية مع دولة قطر.